شراء الأصوات فاق بأضعاف انتخابات ٢٠١٨

 تؤكد الوقائع بحسب صحيفة “الديار” ان شراء الاصوات ارتفع في الأيام الأخيرة ووصل الى  ١٠٠ و٢٠٠ دولار للصوت الواحد وأكثر، و٥٠٠ دولار وما فوق للجمعيات والأندية مع وعود انمائية سخية، وتؤدي المفاتيح الانتخابية دورها الحاسم نتيجة  تأثير الصوت التفضيلي في تحديد  النتائج،   وعمليات الدفع في الايام الماضية كانت بالدولار بعد الشح في العملة اللبنانية، وبلغت  التوزيعات المالية ذروتها في الدوائر التي ستحسم النتائج فيها الاصوات التفضيلية المتقاربة، ويستخدم هذا النهج المالي كل القوى دون استثناء مع تأكيدات المشرفين على الانتخابات ان  المال الانتخابي في هذا الاستحقاق فاق بأضعاف ما دفع في استحقاق ٢٠١٨، بعد ان استوعب المرشحون القانون الحالي وتأثير الصوت التفضيلي الواحد، ويعترف القيمون على اللوائح بالكلفة المالية العالية  نتيجة الغلاء وارتفاع البنزين ونقل الناخبين، حتى ان  فاتورة غداء المندوبين لأحد الأحزاب ليوم الاحد تجاوزت  ال ١٠٠ الف دولار كما ان تغطية النفقات الصحية وصلت الى ارقام مذهلة  في جميع المستشفيات. والسؤال الاساسي: من أين الاموال وكيف أمنها الاقطاب اذا كانت المصارف تمتنع عن تلبية الطلبات الا بحدود معينة ؟ وهذا يؤكد ان  كبار القوم «سحبوا ودائعهم اثناء الازمة بقوة نفوذهم السياسي واحتفظوا بالثروات في منازلهم، هذا بالاضافة الى ما دفعته السفارات بشكل  مباشر ودون أي قيود .
الى ذلك لفتت المعلومات لصحيفة “الديار” ان لجنة الاشراف على الانتخابات مع مراقبي الامم المتحدة الذين وصلوا الى بيروت منذ اسابيع سجلوا الكثير من الوقائع عن عمليات صرف الاموال وعدم العدالة الاعلامية المقتصرة على المرشحين الذين يملكون الاموال لتسويق برامجهم، بينما حرم من هذا الحق ٦٠٪ من المرشحين، وهذه ثغرة قد تشكل مادة  للطعن في الاستحقاق بعد أعلان النتائج، وبالتالي كيف سيتعامل المراقبون الدوليون ولجنة الاشراف على الانتخابات مع هذه المخالفات؟