«الكابيتال كونترول» بنسخته الجديدة لن يمرّ الحارة: لن يكسب الأميركيّون بالقانون ما خسروه بالقوّة
كتب ميشال نصر في “الديار”:
« برم برمته كاملة» ورجعت «طابة» قانون «الكابيتول كونترول» الى المجلس النيابي ، كأن شيئا لم يكن، بفوارق شكلية «لا بتقدم ولا بتأخر»، وان كان ابرزها ان ثمة من تبنى المشروع اللقيط هذه المرة، على امل ان يمر على وقع «دعوات النجيب» وفريقه، عل وعسى الشهر الفضيل يحمل معه شيئا من الفرج عجل الله في فك اسره، قبل دخول المجلس «كوما» الانتخابات ومشاريع التاجيل و»فرمنات» التمديد.
فعلى وقع اقرار مجلس الوزراء صيغة جديدة لقانون «الكابيتال كونترول»، والذي بدأ من رفض وزراء الثنائي الشيعي لها انها لن تمر في مجلس النواب، واصل وفد صندوق النقد الدولي جولته على المسؤولين، فيما تواصلت «مسرحية» ربط النزاع القضائي- المصرفي مستخدمة كل فصول المشاهد بما فيها المالية.
واضح في قراءة اولية لخريطة المواقف وتوازناتها فيما خص القانون المقترح، ان الثنائي الشيعي غير مستعجل وغير متحمس لقانون بات لزوم ما لا يلزم، خصوصا بعدما بات مطلبا غربيا لغايات في نفس من يحاول فرضه من صندوق نقد لغايات في نفس واشنطن، هدفها الاول والاخير ضرب بيئة المقاومة وناسها، الذين سبق ان نجحوا في الافلات من محاولات «ترويضهم « في افريقيا، بحسب ما تؤكد مصادر تابعت مجريات النقاشات على طاولة مجلس الوزراء، والتي بينت انه سيكون من الصعب ان لم يكن المستحيل تمريره قبل بت مصير الانتخابات، «الضايعة الطاسة» بشأنها، رغم ان موقف الثنائي يتقاطع مع مواقف التيار الوطني الحر، وان كان اختلاف المنطلقات هو الحاكم ، فيما يبقى «الطرابلسي» يقاوم وحده عله يمرره «بالتي هي احسن».
وتشير المصادر الى ان الخشية الكبيرة حاليا ، تكمن في ما رشح من مشاورات وفد الصندوق ، الذي الح على معرفة مصير الاصلاحات وخطته الاولية، وكذلك القوانين التي تم اعدادها واصدارها في هذا الخصوص، ليصدم بان الاجابات التي حملها المسؤولون اللبنانيون تبقى دون المرجو، اذ لا وضوح في الرؤية ولا قرارات حاسمة قابلة للتطبيق، ما يعني ان الامور ذاهبة الى مزيد من التدهور والتفلت.
وتكشف المعطيات، وفقا لمصادر مقربة من حارة حريك، ان أنه إذا بقيت الموازنة كما هي «صعب تمشي، لا قبل الانتخابات ولا بعدها»، والحكومة تعرف جيدا المطلوب منها على هذا الصعيد، ما يعني منطقيا ان «الكابيتال كونترول» بدوره «ما بيقطع»، ما يضع خطة التعافي برمّتها في مهب الريح،
عزز هذه النظرة ، هدوء العاصفة على الجبهة القضائية – المصرفية، ما اوحى وفقا لاوساط مالية، بان التسوية التي عمل عليها بضغط خارجي افضت الى نتيجة وضع هذا الملف في «الفريزر» حاليا، بعدما اقتنع الجميع بان هز القطاع المصرفي خلال الشهرين الحاليين سينقلب سحره على الساحر، خصوصا ان العديد من المصارف قد تحسبت منذ مدة لتلك الحملة، واتخذت ما يكفي من اجراءات خارجية لضمان مصالحها، متوقعة ان يعمد مجلس النواب، الذي هو سيّد نفسه، وله الحق في أن يُدخل عليه ما يراه من إجراءات، ومن منطلق تحسسه لدقة المرحلة، الى إقرار الـ»الكابيتال كونترول» الذي يشكّل نقطة بداية وليس النهاية، كونه ليس الحل الكامل والشامل.
يبقى السؤال الجوهري متمحورا حول مدى قدرة الحكومة على النأي بمشروعها عن خيوط عنكبوت المصالح الانتخابية التي تأسر القوى السياسية في شباكها. ولكن من يضمن ان «الشباب» فاضيين في زحمة الطقوس الانتخابية من تضييع نهار للحضور الى الاونسكو للمناقشة والاقرار؟ هل من حلول اخرى للخروج من المأزق وادخال «الدولار الفريش» الى بيروت ؟ هل التوجه شرقا يحل الازمة؟ لعل تجربة حكومة اللون الواحد برئاسة حسان دياب تعطي الاجوبة الشافية.
