أبرزشؤون لبنانية

الكتائب تطالب بإحالة ملف المتفجرات إلى المجلس العدلي

طالب المكتب السياسي الكتائبي بإحالة ملف شحنة الأسلحة والمتفجرات المضبوطة إلى المجلس العدلي فورًا، معتبرًا أن إقرار أحد نواب حزب الله بعودتها إلى الحزب يحمّله مسؤولية سياسية مباشرة، ويضع الدولة أمام مسؤولياتها في حماية الأمن والسلم الأهلي.

وفي بيان عقب اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، دعا المكتب السياسي إلى تحديد وجهة الشحنة والمسؤوليات المرتبطة بها، واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق الأصول القانونية، مؤكدًا أن هذا الإقرار لا يجوز أن يبقى من دون تبعات.

وشدد على ضرورة أن تنفّذ الحكومة قراراتها التي تحظر النشاطات الأمنية والعسكرية لحزب الله، وأن تضع آليات واضحة وفورية لتفكيك منظومته الأمنية والعسكرية ونزع سلاحه، محذرًا من خطورة المرحلة وتداعياتها على الاستقرار الداخلي.

اقتصاديًا، رفض المكتب السياسي تحميل اللبنانيين أعباء الأزمة، مطالبًا بخفض الضرائب والرسوم، وضبط الإنفاق العام، واستعادة موارد الدولة عبر إصلاح إداري جدي، وإقرار قطوعات الحساب، ومكافحة التهرب الضريبي والتهريب والاقتصاد غير الشرعي، وتوسيع قاعدة الجباية بصورة عادلة وفعّالة.

وحذّر من استغلال الاحتقان الاجتماعي لضرب المسار السيادي الذي بدأته الحكومة ورئاسة الجمهورية، مؤكدًا أن حماية الاستقرار الاجتماعي تكون بإصلاح الدولة وفرض القانون واستعادة مواردها، لا بالتراجع عن استعادة قرارها وسيادتها.

وكان المكتب السياسي قد استهل اجتماعه بتحية وفاء لشهداء الجيش اللبناني الذين سقطوا في 13 تشرين الأول 1990 دفاعًا عن سيادة لبنان واستقلاله.

أخبار مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى