الشورى في سلطنة عمان وطريق التغيير.

كتب د. أحمد بن سالم باتميرا في صحيفة السياسة.

بتطبيق “أنتخب” الالكتروني للهواتف الذكية، خطت سلطنة عمان خطوة للامام في العملية الانتخابية، التي جرت يوم الاحد الماضي في انتخابات مجلس الشورى، في دورته العاشرة، من خلال تبسيط الإجراءات من دون ورق، او صناديق، او تجمعات، وهي نقلة نوعية غير مسبوقة في المنطقة والعالم.
وهذه الخدمة رفعت نسبة المشاركة في الانتخابات الى نحو 65 في المئة مقارنة بـ 49 في الدورة الماضية التاسعة.
لكن خسرت الوجوه النسائية مقاعدها في هذه الدورة، رغم وجود 32 مرشحة من بين 843 مرشحا، لتخسر مقعدين كانت حققتهما في الدورة السابقة.
اعلنت النتائج، واعتمدت من قبل وزير الداخلية، رئيس اللجنة، ونشرت الاسماء والصور في وسائل الاعلام المختلفة
لـ 90 فائزا معظمهم من الوجوه الجديدة، والذي اتاح التطبيق لجميع الناخبين البالغ عددهم اكثر من 753 الف اختيار مرشحيهم بكل يسر وسهولة.
فالنتائج اظهرت ان العمانيين يتطلعون الى مجلس شورى (المنتخب) اكثر فاعلية وحيوية ليشكل مع مجلس الدولة (المعين)؛ نقلة في العمل التشريعي خلال المرحلة المقبلة، ويكون مختلفا عن المجالس السابقة من جميع النواحي.
فالناخب العماني قال كلمته بكل امانة، وغدا يتطلع لرؤية من انتخبه ممثلا له يقول كلمته في المجلس الجديد، بكل شفافية وامانة وصدق، بعد ان طرأ على المنظومة الانتخابية برمتها تغيرات، وهذا ما تجسد في تطبيق “أنتخب” الذي اتاح لذوي الإعاقة البصرية (المكفوفين) ايضا وغيرهم من المشاركة، وتمكينهم من عملية التصويت هذه المرة.
لذا فقوة المجلس تنبع من أعضائه 90، لا سيما أن الصلاحيات التي يتمتع بها المجلس تُتيح له العديد من الأدوات، الرقابية والتشريعية، والعمل الوطني يتطلب من جميع الاعضاء الفائزين طرح الحلول غير التقليدية، من أجل أن تنعم سلطنة عُمان بمزيد من الرخاء، والنماء، والاستقرار في مختلف المجالات والتعبير عن قضايا تهم المجتمع، وتؤثر على استقراره، الاجتماعي والاقتصادي، والصحي والمالي.
ورغم أن الحركة النيابية في سلطنة عُمان قد بدأت مبكرا في عام 1976، مع إنشاء المجالس التخصصية، إلا اننا مازلنا نتطلع الى رؤية مجلس الشورى في دورته العاشرة اكثر فاعلية، ومشاركة، وانجازات، مع الحكومة من أجل تحقيق الأهداف الوطنية في رؤية “عمان الجديدة 2040″، والتفاعل الديمقراطي الحر، وحرية التعبير التي تعد مسؤولية وطنية، علينا جميعا المساهمة فيها بإيجابية، بعيدا عن التجاذب، والشد، والكراهية، والتعصب.
ومن اجل انجاح العملية الانتخابية، وفرت الدولة كل الإمكانيات لنجاحها، وعملت عبر وسائل الإعلام المختلفة لبناء وعي متقدم لاختيار الأعضاء الأكفاء، وهذا ما اتضح جليا في فوز 61 عضوا جديدا، في مشاركة وحضور قوي للناخبين، وبنسبة عالية فاقت كل التصورات.
فالوجوه الجديدة والتغيير في الاعضاء، هي رسائل مهمة ذات دلالة، ان المواطن يتطلع خلال المرحلة المقبلة من العضو الفائز الى تفعيل الأدوات البرلمانية، التي كفلها لهم القانون واللوائح الداخلية للمجلس، وتحقيق الهدف من اختيارهم، وان يكون لهم تأثير كبير على مختلف الأصعدة.
ومع ذلك خسرنا وجوه تستحق البقاء، وفازت وجوه تستحق الفوز، ونتطلع الى ان تكون الانتخابات الداخلية لاختيار رئيس المجلس لاحقا، ونوابه ومكتب المجلس، ولجانه محققة لتطلعات الشارع العماني، برؤية وجوه تساهم بفاعلية بمستقبل أفضل وامن لعمان.
والعمل على صنع القرارات الستراتيجية وتحقيق الإصلاح والتنمية المستدامة، ويكونون عونا حقيقيا للحكومة والدولة خلال السنوات الاربع المقبلة… والله من وراء القصد.