40 ألف طالب وطالبة وميزانيتهم 70 ألف دينار؟!

كتب د. محمد حسين الدلال في صحيفة القبس.

شهدنا جميعاً الهجمة الإعلامية على اتحاد الطلبة بجامعة الكويت وخارجها، ولاحظنا ما ادّعاه البعض من اتهامات وافتراء على أبنائنا طلاب وطالبات جامعة الكويت، من دون تقديم دليل أو برهان على ذلك، ومع أن معظم تلك الاتهامات تتكرر سنوياً، ولا يُلقى لها أي اعتبار، فإن ما يتم ترويجه هذه الأيام من موجة اتهامات وافتراءات موجهة لاتحاد الطلبة يعد أقسى صور الافتراء، وذلك باتهام الاتحاد بتلقي أموال طائلة، تصل الى حد قول أحدهم «مليون دينار» من مصادر خارجية، لتحقيق أهداف لا تخدم الكويت أو أهلها، ولا تحقق مصلحة طلبة جامعة الكويت!
وسعياً لإظهار الحقيقة، والبعد عن أجواء التضليل والخداع اللذين يمارسهما البعض من أصحاب الأجندات الخاصة، التي تريد تشويه العمل الطلابي والنقابي وأدوار مؤسسات المجتمع المدني في الكويت، قمت شخصياً بالاتصال، يوم الثلاثاء الماضي، برئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت ــ فرع جامعة الكويت، الطالب محمد الرشود، وسألته عن حقيقة تلقي اتحاد الطلبة أموالاً من الخارج، وهل بلغت الأموال التي تلقاها اتحاد الطلبة «مليون دينار» كما يدّعي البعض، فأجاب الرشود بالتالي: «شكراً بوعبدالله على السؤال والحرص، ويا بوعبدالله اتهام اتحاد الطلبة بتلقي مليون دينار غير صحيح جملةً وتفصيلاً، ويا بوعبدالله كنت آمل من أصحاب التهم والافتراءات أن يبادروا إلى الاتصال باتحاد الطلبة للاستفسار عن صحة المعلومات، قبل توجيه تهمهم الباطلة، ويا بوعبدالله الحقيقة التي تثبتها أوراق اتحاد الطلبة المالية الرسمية، والحساب البنكي للاتحاد، يؤكدان أن ميزانية الاتحاد السنوية، ومنذ سنوات طويلة، لا تتعدى 60 الى 70 ألف دينار سنوياً فقط، حيث تتكون ميزانية اتحاد الطلبة من 30 ألف دينار، وهو الدعم السنوي من جامعة الكويت، وهو دعم موجود في ميزانية الجامعة، ويتم الصرف منه تحت إشراف الجهات المسؤولة في الدولة، وباقي الميزانية من الإيرادات المتنوعة، وتشمل تبرعات وهبات من جهات رسمية وحكومية، ومن شركات في القطاع الخاص داعمة وراعية لأنشطة الاتحاد، وللعلم يا بوعبدالله كل دينار يدخل ميزانية اتحاد الطلبة مسجل في الأوراق الرسمية وفي الحساب البنكي للاتحاد، ويحق للجهات المسؤولة الاطلاع عليه في أي وقت»، وذكر رئيس الاتحاد الطلابي، الرشود، أن «عدد طلبة جامعة الكويت يبلغ 40 ألف طالب وطالبة، وأن تلك الميزانية، التي تصل الى 70 ألف دينار، تعد بسيطة، وبالكاد تكفي للقيام بكل تطلعاتنا لدعم النشاط الطلابي والتعليمي لطلبة جامعة الكويت»، وعندما سألت رئيس الاتحاد عن أسباب قيام الحملة المشوهة على اتحاد طلبة جامعة الكويت، ذكر الرشود «اننا كطلبة تعوّدنا على قيام مثل تلك الحملات الظالمة في كل سنة عند اقتراب الانتخابات الطلابية، علماً بأن تلك الحملات تختفي بمجرد انتهاء الانتخابات، وبعض هذه الحملات يقودها البعض من الطلبة، ممن ينتمون الى توجهات مخالفة لاتحاد الطلبة، أو لديهم مصالح خاصة، رفضنا في الاتحاد الاستجابة لها، وذكر رئيس اتحاد الطلبة الرشود أن الاتحاد الوطني لطلبة الكويت يحترم الدستور وقوانين الدولة، ولاتحاد الطلبة علاقة وثيقة بالحكومة من خلال الزيارات الرسمية، ورعاية الجهات الحكومية لعدد من أنشطة وبرامج اتحاد الطلبة».

وذكر الرشود أنهم في اتحاد الطلبة «لديهم زيارات مستمرة مع الجهات المسؤولة في الدولة، مثل رئيس الوزراء، ووزير التربية وزير التعليم العالي، للتنسيق وإيصال رأي أبنائهم طلاب وطالبات جامعة الكويت، كما يحظى اتحاد الطلبة بعلاقة إيجابية مع الإدارة الجامعية»، و دعا الرشود «إلى ألا يُعطي المسؤولون في الدولة فرصة للمغرضين والمخالفين لهدم العمل الطلابي، وأن لا تتم معاقبة اتحاد الطلبة والجموع الطلابية على أمور لا دخل لهم بها، ولا تمثّل مخالفة للقوانين في الدولة، بسبب تحريض أطراف مغرضة في الساحة، لا تسعى للخير والمصلحة العامة»، كما يتطلع الرشود «إلى أن تستمر مسيرة الاتحاد الوطني لطلبة الكويت في دعم الطلبة الكويتيين داخل الكويت وخارجها». (انتهى)

المتقاعدون.. مسار خاطئ

التوجّه الحكومي لإنهاء خدمة الموظفين وتوجيههم للتقاعد يواجه مشكلات كبيرة، فالتوجّه الحكومي الحالي يفتقد الرؤية الإستراتيجية في التعامل مع هذه المسألة الحساسة، والتوجّه الحكومي يمارس أسلوب التوجيه الإعلامي الخاطئ للتقاعد، مما خلق حالة من الفزع والقلق الاجتماعي والوظيفي غير المحمود، وبافتراض جدلاً أن التوجّه الحكومي يسعى من خلال توجيه الموظفين للتقاعد الى إحلال موظفين جدد مسجلين في قائمة المنتظرين للوظائف، أو أن الحكومة تسعى إلى تخفيض الميزانية المالية، التي تصرف في باب التوظيف، فإن ذلك ليس حلاً واقعياً أو موضوعياً لمساعي الحكومة، فزيادة نسبة المتقاعدين من دون توجيه إستراتيجي لذلك، تعني التخلّي عن خبرات وظيفية مهمة في الجهات الحكومية، لا تستطيع الحكومة تعويضها على المديين المتوسط والبعيد، وتعني أيضاً المس بالأمن والاستقرار الوظيفي، مما يؤدي الى الإخلال في تنفيذ الجهات الحكومية واجباتها وفق الخطط التنموية، ومن المؤكد أن الدفع نحو التقاعد من شأنه خلق طبقة اجتماعية كبيرة العدد من المتقاعدين تكبر ككرة الثلج، لا دور حيوياً لهم في المجتمع والدولة، ومن المتوقع أن ينتج عنه العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، ناهيك عن إثقال كاهل مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالتزامات غير متوقعة، ولذلك على الحكومة التوقف قليلًا، والقيام بمراجعة توجهاتها وسياساتها بشأن التقاعد، ورسم توجه إستراتيجي يحتوي على رؤى موضوعية بشأن التقاعد والمتقاعدين، وعلى الأخص وضع تصور لكيفية تعامل الدولة والمجتمع لمرحلة ما بعد التقاعد.