4 ملفات رئيسية في اتصال الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي

الوضع في غزة والحل السياسي والتصعيد الإقليمي ولبنان والعلاقة الاستراتيجية

4 ملفات رئيسية كانت موضع تشاور في الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء الأربعاء، بمبادرة من ماكرون الذي استفسر عن الحالة الصحية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ناقلاً إليه أطيب تمنياته، وفق ما جاء في بيان صادر عن القصر الرئاسي.

وتمثل الملف الأول بالحرب في غزة، إذ أعرب الطرفان عن «قلقهما العميق إزاء الوضع الإنساني الكارثي». وكررا معارضتهما الهجوم الإسرائيلي على رفح حيث يوجد أكثر من مليون لاجئ. وأضاف البيان أن الطرفين «شددا على الحاجة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار لحماية السكان المدنيين وضمان إيصال المساعدات الطارئة على نطاق واسع»، كما شددا على الحاجة الملحَّة لإعادة فتح جميع نقاط العبور.

ومن جانبه، كرر ماكرون «التأكيد على إطلاق سراح الرهائن، لا سيما المواطنين (الفرنسيين) الثلاثة»؛ الأمر الذي عدَّه «أولوية مطلقة بالنسبة لفرنسا».

وفي حين أعلنت 3 دول أوروبية عن عزمها على الاعتراف قريباً جداً رسمياً بالدولة الفلسطينية، فإن الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي اتفقا، بحسب بيان «الإليزيه»، على «مواصلة جهودهما من أجل التنفيذ الفعال لحل الدولتين، وهو السبيل الوحيد لضمان السلام والأمن في المنطقة».

وأعرب ماكرون عن استعداد بلاده «للعمل إلى جانب المملكة العربية السعودية ومجموعة الاتصال المكلفة من قبل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لمنع تمدُّد النزاع، والعمل على توفير الظروف الملائمة لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط».

وكررت باريس في اليومين الأخيرين أنه «لا ممنوعات لديها بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية». إلا أن وزير خارجيتها ستيفان سيجورنيه اعتبر أن «اللحظة غير مواتية» للقيام بذلك في الوقت الحاضر.

وتناول الملف الثالث الوضع الإقليمي. وجاء في بيان قصر الإليزيه ما حرفيته أن الطرفين «تناولا جهودهما للمساهمة في خفض التصعيد في المنطقة، لا سيما فيما يتعلق بنفوذ إيران المزعزع للاستقرار». وفي هذا السياق، أشار البيان إلى أن الرئيس ماكرون وولي العهد «اتفقا على مواصلة جهودهما للعمل من أجل خفض التصعيد بين إسرائيل ولبنان على الخط الأزرق، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (1701) وتمسكهما التاريخي بأمن لبنان واستقراره». وبخصوص لبنان أيضاً «شددا على ضرورة خروج لبنان من أزمته المؤسساتية عبر انتخاب رئيس للجمهورية قادر على قيادة البلاد على طريق الإصلاحات التي لا مفر منها، وأعربا عن تصميمهما على مواصلة جهودهما في هذا الاتجاه مع شركائهما».

والمملكة السعودية وفرنسا تنشطان في الملف الرئاسي من خلال مشاركتهما في اللجنة الخماسية التي تضم إليهما، الولايات المتحدة ومصر وقطر. كذلك، فإن ماكرون عيَّن وزير الخارجية الأسبق جان إيف لو دريان ممثلاً شخصياً له، للعمل على تسهيل ملء الفراغ الرئاسي في لبنان، بينما قدمت باريس «خريطة طريق» لخفض التصعيد بين إسرائيل و«حزب الله» توطئة للتوصل إلى تنفيذ كامل القرار الدولي رقم «1701».

أما الملف الرابع، فعنوانه «تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين فرنسا والمملكة السعودية»، التي تشمل «مجالات الدفاع والأمن والطاقة والتحول البيئوي». وانتهى البيان بترحيب الطرفين «على وجه الخصوص» بتوقيع العقد المبرم بين «شركة الخطوط الجوية السعودية» و«شركة إيرباص» تحصل بموجبه الشركة السعودية على 105 طائرات تصنعها «إيرباص».