رأي

3مُرشحين لنيابة رئاسة المجلس… وبرّي « يُقرّر» من ينسجم معه لعدم عرقلة المهام
الإصطفافات ستكون على «القطعة» ممّا يفتح الباب أمام حصول المفاجآت

كتبت دوللي بشعلاني في “الديار”: تحسم اليوم الثلاثاء رئاسة المجلس النيابي الجديد للرئيس نبيه برّي لولاية سابعة، في ظلّ عدم وجود مرشح آخر، إلا في حال حصول أمر طارىء ما، وهو احتمال مستبعد، لا سيما مع إعلان عدد من الكتل النيابية موقفها بشكل علني وواضح بإعادة انتخاب برّي أو عدمه، وتسجيل الإعتراض بإسقاط أوراق بيضاء في لصندوق.

كما سينتخب النوّاب الذين انبثقوا عن الإنتخابات النيابية الأخيرة نائب الرئيس وهيئة المجلس، وقد تحدث مفاجآت على هذا الصعيد، في ظلّ وجود ثلاثة أسماء مرشّحة له من الطائفة الأرثوذكسية هم النوّاب الجدد الياس بو صعب وسجيع عطية وغَسَّان سكاف، وتتقدّم حظوظ الواحد عن الآخر بين لحظة وأخرى خلال المشاورات التي لا تزال مستمرة وستبقى حتى الربع ساعة الأخيرة.

مصادر سياسية مطّلعة أكّدت أنّ لكلّ من المرشحين الثلاثة لمنصب نائب رئيس المجلس حظوظه التي تتعلّق بخطه السياسي من جهة، كما بحضوره وكفاءاته من جهة ثانية. بوصعب تربطه علاقة صداقة قويّة ببرّي ونوع من الإنسجام الفكري، ويسهل التواصل بين الرجلين، وإن كان التباعد قائماً بين «التيّار الوطني الحر»، الذي يُمثّله بو صعب، وبين «حركة أمل»، والذي أدّى الى خسارة الحزبين للمقاعد الثلاثة في جزّين في الإنتخابات النيابية الأخيرة لصالح القوى المستقلّة ومرشحي «القوّات اللبنانية « . لهذا يجد البعض أنّه من الصعب أن يُصوّت نوّاب «حركة أمل» لبو صعب، في الوقت الذي قرّر فيه الحزب الذي ينتمي هو اليه أي «التيّار» حجب أصوات نوّابه عن برّي، أي عدم التصويت له، وقد أعلن النائب علي حسن خليل أنّ برّي يضمن الأصوات اللازمة لانتخابه رئيساً للمجلس من دون «جميلة التيّار» أو الحاجة الى أصوات نوّابه.

غير أنّ المصادر رأت أنّه بإمكان نوّاب «حركة أمل» كما نوّاب حزب الله التصويت للنائب بو صعب، إذا أراد الرئيس برّي ذلك. وصحيح بأنّ نوّاب «التيّار» لن يُصوّتوا لبرّي، غير أنّ نوّاب «الطاشناق» الثلاثة الذين هم في «تكتّل لبنان القوي» سيعطون أصواتهم له. أمّا أن يختار نوّاب «حركة أمل» (أو بعضهم) بو صعب من بين المرشحين لمنصب نائب الرئيس، فهو أمر وارد، خصوصاً إذا ما قرّر برّي ذلك، بغضّ النظر عن كونه نائباً في تكتّل «التيّار».

وأشارت المصادر نفسها الى أنّ برّي لديه أيضاً مواصفات معيّنة لنائبه قد تتوافر في المرشح بو صعب، وهو يُفضّل أن يكون هناك تناغم وانسجام بينه وبين نائبه في البرلمان لكي تتمّ الأمور على خير وبسلاسة، على ما كانت تجري بينه وبين نائبه إيلي الفرزلي، والذي كان في فترة من الفترات محسوباً على «التيّار الوطني الحرّ»، قبل أن يتركه، ولم يقف خطه السياسي هذا حائلاً دون توافقه مع برّي، رغم انتمائه السياسي آنذاك.

وفيما يتعلّق بالنائب المنتخب سجيع عطية، الذي لا يزال مرشّحاً، ذكرت المصادر بأنّ كتلة نوّاب عكّار المؤلفة من أربعة نوّاب، وهو من ضمنها، قد اتفقت على ترشيحه كمرشّح حيادي لمنصب نائب رئيس المجلس. ويعمل النائب وليد البعريني، على ما أضافت المصادر، على تأمين الأصوات له من قبل نوّاب متحالفين مع التكتّل في كلّ من بيروت والبقاع ومن عكّار ومن المنية الضنية، قد يصل عددهم الى 11 نائباً. ويبدو أنّ ثمّة تكتّلات أخرى قد تدعم ترشيحه لسبب أو لآخر، مثل «القوّات اللبنانية» التي تفضّله على بو صعب، وقد تسعى لوضع العصي أمام وصول هذا الأخير لنيابة رئاسة المجلس بهذه الطريقة، سيما وأنّ عينها كان على المنصب للنائب المنتخب غسَّان حاصباني وتخلّت عنه، غير أنّها تحتفظ بحقّها هذا لنيابة رئاسة الحكومة الجديدة.

أمّا النائب المنتخب غسَّان سكاف، على ما اعتبرت المصادر عينها، فيبدو مرشّحاً جديّاً أيضاً إذ يمضي في ترشّحه حتى الساعة، ويرى بأنّ حظوظه مرتفعة بالفوز بمنصب نائب رئيس مجلس النوّاب، لا سيما إذا ما توحّدت أصوات «القوى التغييرية» والمعارضة وصبّت لصالحه في صندوق الإنتخاب. علماً بأنّ هذه الأخيرة لم تتوحّد في الإنتخابات النيابية الأخيرة، كما أنّها لم تدعم مرشّحها المفترض النائب المنتخب ملحم خلف، من دون معرفة الأسباب. وتقول المصادر بأنّ إذا كان النوّاب «التغييريين» والمعارضين لا يريدون أن «يطحشوا « للحصول على المناصب والمسؤوليات السياسية، مثل منصب نيابة رئاسة المجلس، للبدء بإحداث التغيير، فلماذا ترشّحوا على الإنتخابات النيابية الأخيرة؟.

وفي المحصّلة، ترى المصادر أنّ الإصطفافات الطائفية والحزبية ستظهر اليوم الثلاثاء في جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبه وهيئة المكتب، كما سيتظهر أكثر فأكثر للعيان كيف أنّ هذه الأخيرة ستكون في مجلس النوّاب «على القطعة»، فمن يقف اليوم الى جانب هذا الفريق قد يتركه في يوم آخر ليقف الى جانب الفريق الثاني، بحسب الظرف والملف والموقف السياسي، وليس بحسب البرامج الإنتخابية والتي لم نجدها متداولة بكثرة خلال حملات الإنتخابات النيابية الأخيرة. ولكن هذا الأمر قد يكون له حسناته من جهة، وسيئاته من جهة أخرى، ويفتح الباب أمام حصول المفاجآت أمام كلّ مشروع قانون أو أي استحقاق مرتقب. 

أخبار مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى