هل من امتداد للأزمة المصرفية العالمية ؟
ستيفاني حداد.
خاص رأي سياسي…
أعاد سيناريو سيليكون فالي بنك إلى الأذهان مشهدية إنهيار المصارف الأميركية في الـ2008 ما أثار زوبعة في الأوساط المصرفية أميركية كانت أم عالمية. واجه مصرف سيليكون فالي تضخماً في حجم ودائع عام 2021، حيث بلغت قيمتها 189 مليار دولار، فاستثمر بكثافة في سندات الخزينة التي كان مردودها منخفضاً للغاية بسبب تدني سعر فائدة الأساس قبل عامين.
بلغت قيمة سندات إستثماراته 91.3 مليار دولار نهاية عام 2022، في حين وصل مجموع أصوله إلى 209 مليار دولار، وقيمة الودائع كانت في حدود 175.4 مليار دولار.
بدء الإحتياطي الفيدرالي أي المركزي الأميركي برفع الفائدة عقب إرتفاع قيمة السندات، الأمر الذي جعل المودعين يرغمون على سحب قسم من ودائعهم لتغطية النفقات المترتبة على خدمة ديونهم وسط قلق من ركود اقتصادي يلوح في الأفق.
المصرف قسم من استثماراته، ليعلن لاحقا عن خسارة ضريبية بقيمة 1.8 مليار دولار. مجموعة سيليكون فالي بنك المالية أعلنت أنها بصدد جمع 2.25 مليار دولار من خلال بيع أسهم، فضلاً عن بيع سندات من محفظتها الاستثمارية بقيمة 21 مليار دولار.
بلغ العائد الاستثماري في محفظة المجموعة نسبة 1.79% وهو أقل من العائد على سندات الخزينة الأميركية لعشر سنوات البالغ 3.9% ما أدى إلى تكبد خسارة الـ1.8 مليار دولار، فاضطرت المجموعة لتوجه إلى السوق لجمع استثمارات جديدة ببيع أسهم.
المستثمرون فقدوا الثقة واشتموا رائحة الإفلاس وسارعوا بتوصية من شركات استثمارية أبرزها “فاوندرز فندز” لسحب أموالهم سواء ببيع الأسهم التي هوت قيمتها 60% أولا، ثم 20% بعد إقفال البورصة أو بسحب الودائع، أو نقلها إلى مصارف أخرى.
وبذلك انهار البنك تحت وطأة طلبات السحب الكثيفة، ووضع تحت الحراسة القضائية بعد أقل من 48 ساعة من بدء أزمته.
في الوقت ذاته أقفل مصرف “سيغنيتشير” وهو أحد مصرفين أميركيين تتعامل معهم شركات العملات المشفّرة كنتيجة لإفلاس بنك سيليكون فالي وفقدان الثقة بقطاع التكنولوجيا وبسلامة أوضاع المصارف المتعاملة مع الإستثمارات غير المحسوسة.
وبذلك يكون ثاني مصرف أميركي يفلس في غضون بضعة أيام، وهو الثالث منذ إفلاس “واشنطن ميوتشوال” الأميركي في 2008، وبلغت قيمة الودائع في “سيغنيتشر” في نهاية العام الماضي نحو 89 مليار دولار.
ومنذ أن اشيع خبر إفلاس المصارف في الولايات المتحدة حتى عاد إلى أذهان اللبنانيين مشهدية ما زالوا يعانون الأمرّين منها، بالرغم من عدم إعلان البنوك مجاهرة بالإفلاس الضمني في خزانتها إلا أن البنوك هوت وبات للعملة أسواق مختلفة، فسعر الدولار الواحد يختلف من قطاع إلى آخر ومن سوق إلى أخرى.
اللبناني بات يتخوف من أي خضة خارجية قد تؤثر على الدولار و تأهب إثر انهيار “سيليكون فالي” متخوفا من أي تأثير على ودائعه الموجودة في لبنان أو حتى في البلدان العربية .
عجاقة: انهيار مصرف SVB سيناريو يدرس
الخبير المالي والاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة وبحديث خاص ل”رأي السياسي”، أكد ان سيناريو إنكشاف مصارف لبنانية على سيليكون فالي بنك غير وارد لكن يقال في عالم الإستثمار لا تنعدم المخاطر كليا بل تبقى موجود ولكنها ضئيلة طبعا.
وبحسب عجاقة، المصارف اللبنانية سحبت إستثماراتها الخطرة وليس لديها إستثمارات خارجية على هذا الصعيد. عربيا لا يوجد إنكشافات فعلية على سيليكون فالي بنك، قد يكون هناك إستثمارات بسيطة من دون تأثير ولا تذكر في الإمارت و الكويت .
وتعليقا على تبعات الأزمة الأميركية،أكد أنه هناك علاقة كبيرة لمعظم البنوك العالمية مع النظام المصرفي الاميركي بطبيعة الحال، لكن بنك سيليكون فالي هو بنك يمول التكنولوجيا وهو بالأساس قطاع خطر وهذا ما رتب خسائر على المستثمرين فيه .
عجاقة أكد أن الأزمة المصرفية لن تتفشى إذ مضى وقت على إفلاس سيليكون فالي ، وإذا حصل هذا التفشي لن يكون هناك إنهيار للنظام المصرفي بل سيكون على صعيد عدد ضئيل جدا من المصارف.
ويقول ان رسملة المصارف تعدّلت بعد عام 2008 وهي خسرت القدرة على التحكم برأسمالها كما كانت سابقا بسبب رقابة السلطات الأميركية لذلك إنهيار المصارف لن يكون سقوط عامودي ولن يطال القطاع بكامله
عجاقة أكد لموقعنا أن الإجراءات المصرفية الأميركية كانت فريدة من نوعها، فهي هبت لمساعدة المصرف المتعثر من خلال تقديم مساعدات مالية تجيزها السياسة المالية المتبعة من قبل الحكومة الأميركية .
فعسى ان نتعظ و نتعلم من أداء البنوك المصرفية الاميركية ويجب أن نتابع كيف سيحل البنك المركزي هذه الأزمة و نستخدم السيناروهات المطروحة لمعالجة المشاكل الإقتصادية التي يعاني منها لبنان.
