أبرزرأي

 لبنان يتصدّر ارتفاع أسعار الغذاء… والسياسات الخاطئة السبب الأول

كارول سلوم .

خاص رأي سياسي …

أن يتصدر لبنان المرتبة الأولى في العالم في نسبة ارتفاع أسعار الغذاء ، فذاك أمر يدعو إلى القلق في ظل عدم استقرار الأوضاع فيه ولعبة سعر الصرف وغياب الرقابة الفعلية من قبل الأجهزة المعنية على الأسعار التي تشهد تفلتا غير مسبوق ولاسيما مع تطبيق الدولار الجمركي.

 المعهد الدولي لأبحاث السياسات الغذائية اعتبر ان لبنان يعتمد بشكل أساسي على الواردات لتلبية احتياجاته الغذائية التي ينتج ثلثها محليا فقط. 

ووفق الأرقام التي نشرها البنك الدولي في شهر نيسان من العام الحالي،  يحتل لبنان المرتبة الأولى بين الدول العشر الأكثر  تضررا من تضخم أسعار الغذاء حيث بلغ معدل التضخم الأسمي ٢٦١ بالمئة ، أي ضعف معدل التضخّم في زيمبابوي التي تحتل المرتبة الثانية في العالم بنسبة ١٢٨.

 معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية يرتفع بشكل كبير في ظل عجز موازنة خانق ومستويات عالية من الدين العام وانخفاض قيمة العملة ومستويات خطيرة من التضخم في العديد من البلدان في المنطقة ، فيما لبنان وسوريا يواجهان تضخما في أسعار المواد الغذائية يصل إلى ١٣٨ في المئة و١٠٥ في المئة على التوالي .

 لم تأت هذه االأرقام عن عبث فالوقائع على  الأرض واضحة ولا تحتاج إلى تفسير، ويكفي القيام بجولة على المحال التجارية للتأكد أن اسعار المواد الغذائية الأساسية في ارتفاع مضطرد، ما يطرح السؤال البديهي عما إذا كان الوضع سيبقى على حاله أم ان هناك حلولا يُعمل عليها لتفادي ما هو أعظم. 

في المقابل، يلاحظ بعض أصحاب السوبرماركت عبر موقع ” رأي سياسي ” أن غالبية المواطنين باتوا معتادين على هذا الارتفاع حتى ان قسما منهم لم يعد يكترث ولا مشكلة لديه في شراء ما يريده ، لكن هناك قسما آخر يركز في عملية شرائه على الأساسيات حتى أنه تخلى عن قسم منها وها هو يفتش عن الأرخص ثمنا في حال وجد.

وحول هذا الموضوع ، أشار رئيس رئيس جمعية المستهلك زهير برو ل”رأي سياسي” إلى ان المشكلة في ارتفاع أسعار الغذاء في لبنان تعود  إلى أكثر من سبب ، والأبرز هو موضوع تهريب البضائع ولجوء التجار  إلى احتكار القسم الأكبر من المواد والسلع الغذائية وحتى تخزينها وهذا الأمر لم يكن ليتم لولا الدعم الذي يتلقاه هؤلاء التجار فضلا عن عملية التلاعب بالأسعار التي أصبحت “موضة” في الفترة الأخيرة ، وكل ذلك بفعل الجشع وعدم وجود ضوابط  وغياب الرقابة.

وتشير أوساط وزارة الاقتصاد عبر موقعنا، إلى أن الوزارة ومن خلال أجهزتها تقوم بعمليات مراقبة وضبط الأسعار وتحيل المخالفين إلى الجهات المعنية ، لكن هناك إشكالية تتصل باختلاف التسعير بين تاجر وآخر ، في الوقت الذي تنشط فيه عملية التهريب واغراق السوق بالمواد الفاسدة، مشيرة إلى أن جمعية المستهلك رصدت ارتفاع معدلات السلع الغذائية في شهر أيار المنصرم حيث ارتفعت بحدود ال ١٥٥ في المئة مقارنة مع الشهرين السابقين حتى مع تطبيق دولرة الأسعار. 

وتفيد هذه الأوساط أن التضخم الحاصل لا ينفصل عن البنية الاحتكارية للأسواق في لبنان وعن سعي رأس المال إلى زيادة هوامش أرباحه على حساب كل المجتمع.

لكن هل هناك من خطر مجاعة في لبنان ؟ تجيب الأوساط نفسها أنه قد لا يكون الأمر على هذا النحو إنما في حال استمر الوضع على ما هو عليه فإن المواطنين اللبنانيين قد يستغنون عما يمكن اعتباره بمثابة حقوقهم البسيطة في الغذاء وهناك بكل تأكيد  مشكلة حقيقية لأن جميع اسعار الغذاء قابلة للارتفاع بشكل صاروخي بسبب عدم استقرار سعر الصرف، ومن يضمن بالتالي  أن يعمد التجار  إلى ضبط  الوضع أو معالجته وهم الشركاء في هذه العملية .

 هذا هو المشهد اليوم في الأسواق والمحال التجارية اللبنانية، وارتفاع الاسعار مستمر وليس هناك أية ضمانات في أن تشهد أي تحسن طالما أن السياسة المتبعة لم تتبدل ….

أخبار مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى