هل سيتم رفع مستويات الفائدة؟!
كتب راشد بن محمد الفوزان في صحيفة الرياض.
الصين تعزز احتياطياتها من الذهب للشهر الحادي عشر ووصلت إلى 840 ألف أونصة “الأونصة 2.75 جرام تقريباً” بما يقرب 2,310 طن، وصناديق التحوط تخفف من رهانها على ارتفاع النفط، وكانت الرهانات بقيت مرتفعة لما يقارب 19 شهراً، وأكدت اللجنة الوزارية المشتركة في “أوبك” في اجتماعها 50 على التزام الدول الأعضاء بخفض مستويات إنتاج أوبك حتى نهاية 2024، مكتب الإحصاء الأمريكي نشر نتائج عن التوظيف الشهر الماضي حيث أوضح أن ارتفاعاً في الوظائف “لا تشمل الزراعية” إلى مستويات 336 ألف وظيفة، وهو ضعف المتوقع، واستقر معدل البطالة عند 3.8 % مع زيادة الأجور بوتيرة متواضعة وفق التقرير، ولازالت مستويات الفائدة الأمريكية تتجاوز مستويات 5 % بين 5.25 % و 5.5 % وهو أعلى من المستهدف الأمريكي وهو 2 % وكأنه أصبح بعيداً على الأقل في هذه المرحلة.
السؤال الأهم هل سيتم رفع الفائدة مجدداً؟ الإجابة نعم ولا بشروط، فسوق العمل الأمريكي لازال نشطاً ويضيف وظائف بأعلى من التوقعات، وإن كان بعضها مؤقتاً، ولكن ظلت سوق العمل تطلب توظيفاً أكبر وهذا يعني استمرار الضغط على الأسعار والارتفاع ومعها التضخم، وهذا ما يوجد خياراً صعباً للبنك الفيدرالي الذي يتبع سياسية مالية متشددة نسبياً لضبط التضخم، فهل يمكن تطبيق ما قام به رئيس البنك الفيدرالي في الثمانينات “بولر فولكر”؟ طبعاً لظروف ذلك الوقت ليست هي الظروف اليوم، ولا يمكن استنساخ تجربة لتغير الظروف والأوضاع بصورة جذرية، ولكن التوقعات إن استمر نمو الوظائف الأمريكي والضغط على الأسعار بالارتفاع “التضخم” فالأقرب هو الرفع للفائدة، حتى وإن أدى إلى تباطؤ اقتصادي وركود، لأن لا حلول غير ذلك للبنك الفيدرالي لمواجهة التضخم، وهذا سينعكس على العالم بتباطؤ اقتصادي طبقاً لحالة كل دولة في درجة التأثير بين قاسية ومتوسطة وضعيفة ومعدومة التأثير، ولكن السمة العامة هي التأثير العام؛ تباطؤ اقتصادي وركود، والعالم قد يكون بحاجة لذلك وإن كان قاسياً كحل، وعلى اعتبار أن تكون مؤقتة لأشهر لكبح جماح الأسعار ولخفض الفائدة، فلن يكون هناك نمو وانتعاش اقتصادي في ظل أسعار فائدة مرتفعة باعتبار كبح التمويل وهذا ما سيؤثر على الشركات، وهذا ما نلحظ من خلال تأثير ارتفاع الفائدة على السندات التي تجاوزت 5 % لأول مره منذ 16 سنة، مما أسهم في الضغط على السيولة وعلى أسواق المال مع ارتفاع هذه النسبة على السندات والودائع، ولكن يكون هناك عودة لقوة الأسواق في ظل قوة رفع الفائدة والعائد على السندات إذا ما استمرت، العالم يواجه التضخم برفع الفائدة، وهو ما يهدد الانتعاش الاقتصادي عالمياً، الحلول لن تكون سريعة تحتاج الوقت لكي تمر بمرحلة ركود سريعة تعيد التوازنات للاقتصادات.
