الشرق الاوسط- رنا أبتر
قرار هز واشنطن وتردد صداه في أروقة صنع القرار؛ فلأول مرة في التاريخ الأميركي يحيل «الكونغرس» رئيساً أميركياً إلى القضاء.
فبعد قرابة عام ونصف العام من بدء تحقيقاتها، أصدرت لجنة التحقيق بأحداث اقتحام «الكابيتول» تقريراً مدوياً وجهت فيه 4 اتهامات للرئيس السابق دونالد ترمب: عرقلة إجراء رسمي، والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، والتآمر على إصدار تصريحات خاطئة، والتحريض والمساعدة والإشراف والتهاون مع العصيان.
وبمجرد صدور القرار سارع الرئيس السابق إلى مهاجمة اللجنة، قائلاً: «ما لا يقتلني سيجعلني قوياً»، واتهم الديمقراطيين بمحاولة منعه من الترشح للرئاسة، مضيفاً على منصته «تروث سوشيال»: «الأشخاص يفهمون أن مكتب التحقيقات الديمقراطي (إف دي آي) – في إشارة تهكمية لـ(إف بي آي) – يسعى لمنعي من الترشح للرئاسة لأنه يعلم أنني سأفوز، وأن موضوع محاكمتي هو كملف العزل؛ محاولة حزبية لتحييدي وتحييد الحزب (الجمهوري)»، لكن الحزب «الجمهوري» لا يوافق بالضرورة على تقييم ترمب، ففي حين وصفته عدوته اللدودة النائبة الجمهورية ليز تشيني بـ«غير المؤهل لتسلم أي منصب حكومي»، أصدر زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل، تصريحاً مقتضباً قال فيه: «كل البلاد تعلم من كان مسؤولاً عن ذلك اليوم. وليس لديّ أي تعليق إضافي على الموضوع»، إلا أن تعليق مكونيل هذا كان كافياً لتسليط الضوء على المتاعب التي يعاني منها ترمب من كل حدب وصوب؛ فالرئيس السابق يواجه انحساراً حاداً في دعم الجمهوريين له، كما يرى نفسه بمواجهة موجة من الدعاوى القضائية التي قد تكلفه التأهل للترشح مجدداً، فإلى أي مدى سوف تنعكس اتهامات اللجنة على طموحات ترمب الرئاسية؟ وهل سوف تؤدي إدانته، في حال حصلت، إلى حرمانه من الترشح إلى مناصب حكومية؟
الجواب مبهم، على غرار الإبهام في الدستور الأميركي؛ فالدستور لا يمنع بنصّه ترشّح أي شخص تمت إدانته للرئاسة؛ إذ يقول الجزء الأول من البند الثاني إنه «لا يحق لأي شخص تسلم الرئاسة إلا إذا كان مولوداً في الولايات المتحدة. ولا يمكن لأي شخص لا يبلغ الـ35 من العمر أن يصبح رئيساً، ويجب أن يكون هذا الشخص مقيماً في الولايات المتحدة لفترة 14 عاماً»؛ شروط واضحة، لكنها لا تتضمن منعاً في حال الإدانة أو ارتكاب أي جرم.
وهنا يأتي دور الاتهام الرابع على لائحة اللجنة: التحريض والمساعدة والإشراف والتهاون مع العصيان؛ فالدستور يتضمن استثناء في الفقرة الرابعة من التعديل الـ14 يجرّد من المناصب الحكومية أي شخص «أقسم بالولاء لدعم دستور الولايات المتحدة، ثم شارك في عصيان أو تمرد، أو وفر المساعدة والدعم لأعداء الدستور».
وعلى الرغم من أن اتهامات اللجنة لا تعني بالضرورة اعتماد وزارة العدل لها، فإنه في حال قررت الوزارة رسمياً فتح تحقيق بالتهمة الرابعة، ومحاكمة ترمب، بشكل يؤدي إلى إدانته، فسوف يفتح هذا بالتالي الباب للطعن بأهليته لأي منصب فيدرالي، بحسب الدستور، لكن الأمر ليس بهذه البساطة؛ فالدستور ترك الباب مفتوحاً للولايات لحسم هذه القضية، أو لـ«الكونغرس» لإقرار قانون يبت فيها.
هذا يعني أنه في حال إدانة ترمب، قد تعتمد كل ولاية قراراً مختلفاً عن الأخرى، مما يعني بالتالي أن اسم ترمب قد يُحذف من البطاقات الانتخابية في ولايات منعته من الترشح، مقابل إدراج اسمه في ولايات أخرى قررت محاكمها العكس.
وسيكون الاستثناء الوحيد لاعتماد قرار موحد، تبني «الكونغرس» قراراً فيدرالياً بهذا الشأن، الأمر شبه المستحيل؛ نظراً للانقسامات الحزبية العميقة هناك.
هل سيسقط ترشح ترمب للرئاسة في حال إدانته؟ الجواب ببساطة: لا، فحتى في حال الإدانة والسجن، لا يمكن منع مرشح للرئاسة من الاستمرار بحملته الانتخابية، على الرغم من أن الدستور يمنع السجناء من الإدلاء بأصواتهم؛ أي إن ترمب، في حال إدانته، لن يتمكن من التصويت لنفسه، لكن الرئيس السابق عُرف بتحديه للأعراف والتقاليد، وقد يسعى لإضافة لقب «رجل الاستثناءات» على سجله من خلال إصراره على عدم الانسحاب. وفي واقع الحال، لن تكون هذه المرة الأولى في التاريخ التي يتم فيها انتخاب سجين لمنصب حكومي، ففي عام 1798 انتُخب ماثيو ليون لمنصب نائب في «الكونغرس» خلال فترة سجنه لتهم متعلقة بالتحريض على الإدارة حينها. كما ترشح يوجين ديبس مؤسس الحزب «الاشتراكي» في أميركا للرئاسة في عام 1920 خلال فترة سجنه بتهمة التحريض، وعلى الرغم من خسارته، فإنه حصل على 913.693 صوتاً، ووعد بإصدار عفو عن نفسه في حال فوزه، الأمر الذي قد يفتح خيارات أخرى بوجه ترمب.
