هل خسرت الحكومة المغربية معركتها ضد البطالة؟

لن يكون النمو الاقتصادي مسعفا للحكومة المغربية من أجل إحداث فرص عمل كافية ومواجهة البطالة في العام الحالي، حيث سيتراجع النمو إلى 3% متأثرا بتراجع الإنتاج الزراعي، حسب بيانات حكومية، ما يرفع الضغط على الحكومة التي تواجه ارتفاع عدد العاطلين منذ العام الماضي.
وتفيد المندوبية السامية للتخطيط، في تقريرها السنوي حول الموازنة الاقتصادية الاستشرافية، الصادر أمس الخميس، بأن النمو الاقتصادي سيتأثر بتراجع القيمة المضافة للزراعة بنسبة 4.6%.
وتؤكد المندوبية في ذات التقرير أن وتيرة النمو المنخفضة “تبقى متأثرة باستمرار تقلبات نتائج القطاع الفلاحي، وبمدى قدرة القطاع الصناعي على تجاوز بطء وتيرة تحوله واندماجه، وكذا بالمنحى التنازلي لحجم وإنتاجية الاستثمار”.
يأتي ضعف النمو في ظل تعبير الأسر عن تشاؤمها حول تطور البطالة في المغرب، حيث تتوقع ارتفاعها، رغم تأكيد الحكومة سعيها إلى تكريس ما تبقى من ولايتها لمعالجة مشكلة التشغيل والبطالة.
فقد توقعت 82.8% من الأسر في بحث مؤشر ثقة الأسر الذي تصدره المندوبية السامية للتخطيط، أن يرتفع معدل البطالة في الاثني عشر شهرا المقبلة في المغرب.

وكشفت المندوبية أن عدد العاطلين بلغ 1.64 مليون عاطل على الصعيد الوطني، بزيادة وصلت إلى 96 ألف عاطل في الربع الأول من العام الجاري، 59 ألفا منهم بالمدن و38 ألفا بالأرياف.
وقفز معدل البطالة من 12.9% في الربع الأول من العام الماضي، إلى 13.7% في الربع الأول من العام الحالي، بعدما انتقل بالمدن من 17.1% إلى 17.6% ومن 5.7% إلى 6.8% في الأرياف.
ويلاحظ مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أنه بعدما كانت كل نقطة من النمو الاقتصادية تتيح إحداث 32 ألف فرصة عمل في المغرب بين 2000 و2009، أضحت كل نقطة من النمو تسمح بإحداث 20 ألف فرصة عمل بين 2010 و2019.

تحركات حكومية لمواجه البطالة

ويسجل الاقتصادي علي بوطيبة، أنه رغم ارتفاع العمل المأجور في الأعوام الأخيرة، غير أن جودة فرص العمل المحدثة، تطرح تحديا حقيقيا، في ظل وزن القطاع غير الرسمي الذي يمثل حوالي ثلث فرص العمل في القطاع غير الزراعي، وعدم ملاءمة برامج التكوين للحاجيات الحقيقة لسوق العمل.
ويعاني الاقتصاد المغربي من هشاشة النمو الذي يرتهن للزراعة والطلب الداخلي ومساهمة الصادرات والخدمات في ظل تواضع مساهمة الصناعة، هذا ما يفسر كون النمو لم يتجاوز في الأعوام الأخيرة 3%.
ويتساءل بوطيبة، حول “ما إذا كانت الحكومة خسرت معركة العمل. فقد كانت التزمت بتوفير 200 ألف فرصة عمل سنويا، علما أن السكان الذين هم في سن العمل ترتفع سنويا بحوالي 375 ألفا”.
ويشير الرئيس السابق للجامعة الوطنية للفلاحة، محمد الهاكش، في تصرح لـ”العربي الجديد” إلى أن الحكومة سعت إلى معالجة مشكلة البطالة عبر خلق فرص عمل مؤقتة عبر برنامجي “فرصة” و”أوراش”، وهي فرص عمل تتسم بالهشاشة.
وأفضى معدل البطالة الذي يؤجج مخاوف الأسر، خاصة في ظل تداعيات الجفاف، إلى لجوء رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى التشديد على التوجه نحو تسريع وتيرة برامج التشغيل وتطويق معدلات البطالة وتوفير فرص الشغل.