هل تكون الطعون بوادر لتبدّل المعادلة الإنتخابية الداخلية؟
لم يلتفت أي مسؤول إلى التقرير الأخير للبنك الدولي حول حجم الإنهيار وخطورة الإستمرار في سياسة الإنكار، وعدم معالجة الأزمات، على الرغم من أن خارطة الحلول واضحة، ويتّفق عليها الجميع، ولكن لا يبدو أن الطريق إليها سيكون سالكاً في وقت قريب.
وفي حين تحوّل الوقت الضائع إلى عنوان المرحلة، بصرف النظر عن التحذيرات والنصائح التي باتت تتكرّر في كل تقارير البنك الدولي حول الإنهيار، فإن مرجعية حزبية ترى أنه من الوهم توقّع أي تجاوب مسؤول من السلطة مجتمعة على مستوى هذا الإنهيار، معتبرة أن جلسات انتخاب رئيس جديد للجمهورية، هي الدلالة الواضحة على أن ما من جهد سيُبذل من أجل إنهاض البلد، لأن انتخاب الرئيس يجب أن يكون الخطوة الأولى في مسار التعافي، طالما أن النواب ما زالوا يعجزون عن إتمام العملية الإنتخابية، كما عن تقديم الحلول التي يتحدّثون عنها منذ ثلاث سنوات.
ومن الواضح، أن ما من فريق سياسي مستعجل لحسم الإستحقاق الرئاسي، إلا الفريق السياسي الذي ما زال متمسّكاً بمرشحه منذ الجلسة الأولى، وبالتالي، فإن الإنسداد السياسي قد أدخل المشهد العام في نفق من المراوحة القاتلة، كما وصفتها المرجعية الحزبية، والتي اعتبرت أن الحديث عن تسوية رئاسية، هو مجرّد واجهة لمخطّط يجري العمل عليه في الكواليس، ويقضي بإعداد القاعدة النيابية الملائمة لإيصال شخصية غير بعيدة عن قوى الثامن من آذار، والتي ستشكل إستمرارية للعهد السابق، مع ما يعنيه ذلك من إمعان في تهميش الرأي العام اللبناني على مختلف تلاوينه وانتماءاته، وسألت هذه المرجعية الحزبية، عما إذا كانت قوى 8 آذار انتقلت إلى الخطة “ب” من خلال تمييع العملية الإنتخابية، وترحيل الإستحقاق الرئاسي إلى موعد غير معلوم، وذلك من خلال إيجاد سبل لإدارة الفراغ من دون رئيس جمهورية ومن دون حكومة، وبالتالي، من دون أي إصلاحات وأي اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وذلك بانتظار تبدّل المعادلة الإنتخابية الداخلية، والتي قد تكون بدأت بوادرها تظهر من خلال الطعون التي قُبلت أمس الأول، والتي أتت لصالح زيادة عدد نواب هذه القوى في المجلس النيابي.
