هل اعاد الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد لبنان الى خارطة الاهتمام الدولي؟

اشارت اوساط حكومية مقربة من الرئيس نجيب ميقاتي لصحيفة “الديار” بانه مجرد ابرام لبنان اتفاقا مبدئيا مع صندوق النقد الدولي فهذا مؤشر ايجابي على ان لبنان عاد الى خارطة الاهتمام الدولي اقتصاديا لان كل الحلول المالية والاقتصادية سيكون معبرها الاساسي صندوق النقد. واضافت: «اذا استمرت المفاوضات بهذه الايجابية ستفتح الابواب امام الدولة اللبنانية وستحصل على تمويل من قبل الدول الكبيرة الصديقة للبنان. وتابع المصدر الحكومي ان تنفيذ الاصلاحات هو الفرصة الجدية لمعالجة الاوضاع لان الاصلاح هو مطلب لبناني مع صندوق النقد الدولي قبل ان يكون مطلبا خارجيا».

وكشفت المصادر الحكومية ان صندوق النقد الدولي سيقوم بمراجعة كل ثلاثة اشهر ليرى ما توصل اليه لبنان من تطبيق فعلي للاصلاحات المنشودة. وعلى ضوئها يتم دفع 3 مليار دولار على دفعات متتالية كل اربع سنوات ، خاصة ان الدولة اللبنانية لا تملك ترف الوقت لاضاعته وهي ستباشر بالعمل الجدي للحصول على المساعدات المالية التي ستساعده تدريجيا على الخروج من ازمته. واضافت هذه المصادر انه ليس صحيحا ان هذه الحكومة لم يعد بمقدورها القيام باي عمل قبل الانتخابات النيابية بل العكس هو الصحيح وخير دليل على ذلك ان الرئيس نبيه بري احال قانون الكابيتال كونترول لدراسته في المجلس النيابي واللجان. هذا الامر يؤكد ان لبنان اصبح على السكة الصحيحة.

وأوضحت المصادر الحكومية ان المرحلة اليوم هي مرحلة الاصلاحات الاساسية وصندوق النقد الدولي يدرك جيدا ان لبنان لا يمكنه الانتظار طويلا دون الحصول على اموال تسعفه ولذلك ستدفع هذه المساعدات كل 3 اشهر وليس دفعة واحدة.