نصر لموقعنا: نناشد النواب القيام بواجباتهم.. انقاذا لذوي الدخل المحدود

نوال نصر_ خاص رأي سياسي
مع انتهاء دراسة مشروع قانون الموازنة من قبل الحكومة واحالته الى مجلس النواب، لا تزال تعلو صرخات الإدانة والاستهجان لهذا المشروع الذي ينص على زيادات كبيرة للرسوم والضرائب، مما يشكل ارهاقا إضافيا على كاهل المواطن لا سيما ذوي الدخل المحدود بما فيهم جميع موظفي القطاع العام دون استثناء.
وفي السياق، تقول رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر “لرأي سياسي” عن مشروع قانون الموازنة:” من المؤكد ان هذا المشروع هو مجزرة حقيقية لاستكمال دفن أصحاب الدخل المحدود، بما فيهم موظفي القطاع العام حيث هناك بعض الرواتب لا تتعدى عشرة دولار، ومع ذلك لا تزال الحكومة ترفض دمج المساعدات ضمن أساس الراتب، كما ان هناك حوالي 80% من موظفي القطاع العام رواتبهم تتراوح ما بين 130$ الى 140$ علما ان هؤلاء لا يزالون في الخدمة الفعلية، اما بالنسبة الى المتقاعدين فرواتب معظمهم لا تتعدى 75$، حيث تم استثنائهم براتب اقل من الموظفين في الخدمة الفعلية، لذلك اقول كيف يمكن لدولة ان تحترم نفسها دفع مثل هكذا مبلغ لموظف خدمها لسنوات طويلة، وعندما اصبح بحاجة الى رعايتها خذلته وتخلت عنه، وحرمته من راتبه وادنى حقوقه وتعطيه فتات منها، بينما تضاعف الرسوم والضرائب، وأسعار الخدمات من كهرباء واتصالات، ومواد غذائية أساسية، وترفع الدولار جمركي”.
واستبعدت نصر ان يستطيع اي موظف وباي شكل من الاشكال دفع هذه الرسوم ، وأشارت الى ان الدولة باتت تتصرف كشركة تجارية همها الربح والاستثمار، رغم اننا قدمنا للحكومة الكثير من الحلول ولكن لم يتم التجاوب معنا.
واكدت ان الدولة من خلال إجراءاتها حرمت كافة الموظفين من حقوقهم الإنسانية واهمها الطبابة ، واعتبرت ان الموظف اليوم اصبح يعمل بالسخرة وهذا الامر يعد مخالفة قانونية. وناشدت نصر كل شرائح المجتمع، خصوصا نقابة المحامين والقضاة لوقف المجزرة بحق أصحاب الدخل المحدود، داعية مجلس النواب بالقيام بواجباته التشريعية، لما فيها رعاية شؤون المواطنين، لا سيما ان مشروع قانون الموازنة يحتوي العديد من الارتكابات والخلل وهو يعتبر مشروع غرامات.
وحول ما اذا كانت الدولة تحرج الموظف لتخرجه قالت نصر :” اذا كانت حجة الحكومة هي تنفيذ مطالب صندوق النقد الدولي، فيجب ان تكون هي من تحمي الموظف، خصوصا ان هناك فئة كبيرة من الموظفين مؤهلين، ودخلوا الى الوظيفة من خلال مباراة وشروط محددة واختصاصات وعبر مخاض عسير”.
وعن تعويضات نهاية الخدمة، اسفت رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة لرفض الحكومة احتساب التعويضات والزيادة ضمن أساس راتب الموظف، واعتبرت بان هذا الامر يحرم الموظف من حقوقه الطبيعية، كاشفة الى ان هناك تعويضات نهاية خدمة لا تتعدى 200 دولار، كما ان الحد الأقصى الذي يمكن ان يحصل عليه الموظف من الفئات العليا لا يتعدى 2000 دولار كتعويض، علما ان هذا المبلغ هو بدل عن خدمة تعدت أحيانا 40 سنة، مشيرة الى ان ما يحصل هو تصفية للأجور.
وأبدت املها في الختام ان يقوم المجلس النيابي بدوره، كما تمنت على نقابة المحامين والقضاة تقديم ما امكن من مساعدات قانونية للموظفين، الذي يحق لهم ان يعيشوا حياة كريمة بعد تقاعدهم .