اقتصاد ومال

ميزانية عُمان تحقق فائضاً بفضل ارتفاع أسعار النفط

أظهرت بيانات وزارة المالية العمانية أن الميزانية العامة للسلطنة سجلت فائضا قدره 357 مليون ريال (929.7 مليون دولار) بحلول نهاية الربع الأول من العام، مدعومة بزيادة بأكثر من 70 في المئة في عائدات النفط مع ارتفاع الإنتاج وزيادة الأسعار.
وأفادت النشرة الشهرية للوزارة أن ذلك جاء بالمقارنة مع عجز قدره 751 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.
واستفادت دول الخليج المنتجة للنفط من الارتفاع الكبير في أسعار الخام، التي تجاوزت مستوى المئة دولار للبرميل، بعدما فاقم غزو روسيا لأوكرانيا في أواخر فبراير/شباط الماضي المخاوف من تعطل إمدادات الطاقة العالمية.
وأفادت النشرة أن الفائض سينفق على إجراءات لدعم الانتعاش الاقتصادي وعلى مشروعات التنمية وعلى خفض نسبة الدَين.
وقالت كبيرة الاقتصاديين لدى «بنك أبوظبي التجاري»، مونيكا مالك «ما زلنا نتوقع أن تحقق دول مجلس التعاون الخليجي فوائض في 2023 ومنها عمان والبحرين بدعم من أسعار النفط ونقص المعروض في أسواق الطاقة العالمية». وأضافت «حقيقة أن عُمان تتطلع لخفض نسبة الدين إيجابية لتعزيز أوضاعها المالية الأساسية».
وقالت الوزارة أن صافي إيرادات النفط بلغ 1.565 مليار ريال في نهاية الربع الأول بارتفاع بنسبة 70.2 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وشهدت عُمان كذلك زيادة في إيرادات الغاز بأكثر من مثليها في الربع الأول وفقا للبيانات.
وأشارت النشرة إلى توقعات البنك الدولي بأن ينمو اقتصاد السلطنة بمعدل 5.6 في المئة في 2022، مدعوماً بنمو بمعدل أكثر من ثمانية في المئة في القطاع النفطي وأكثر من اثنين في المئة في القطاع غير النفطي.

أخبار مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى