كارول سلوم.
خاص رأي سياسي…
أثار قرار وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض الموافقة على اقتراح مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان تخفيض بدل الكهرباء لأكثر من ١٤٠٠ عامل في الشركة ، موجة تساؤلات عن مضمونه وأهدافه في الوقت الذي تنطلق فيه جباية رسوم الكهرباء بعد رفع التعرفة وتحسين ساعات التغذية.
وادرج مراقبون قرار فياض في سياق تسوية مطالب موظفي الشركة الذين أعلنوا الحاجة إلى تحسين رواتبهم في حين أن البعض الآخر تحدث عن مخالفة للمادة ٧٥ من موازنة العام ٢٠٠١ التي الغت جميع الإعفاءات والرسوم والبدلات . ويشمل قرار الوزير وفق ما هو مقترح من مجلس إدارة المؤسسة تخفيض قيمة الفواتير للموظفين وتخفيض قيمة بدل استهلاك الطاقة للمستخدمين والأجراء والمتعاقدبن في المؤسسة بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة غير المتفرغين ومفوض الحكومة والمراقب المالي والعمال والمستخدمين الحاليين والأجراء والقدامى المستفيدين من نظام الخدمات الاجتماعية الإضافية فضلا عن موظفي مؤسسة قاديشا.
لم يستسغ عدد من النواب الخطوة ، وفي هذا السياق توضح مصادر نيابية لموقع ” رأي سياسي ” أنه بمعزل عن خطوة الوزير فياض وما إذا كان اقدم عليها وفق نية حسنة لامتصاص نقمة الموظفين الذين نفذوا إضرابا تحذيرياً ، إلا أن القرار ينطوي على مخالفات عدة ولذلك رفضه وزير المال يوسف الخليل مفندا الأسباب التي تحول دون توقيعه وهي الاخلال بمبدأ المساواة بين جميع موظفي إدارات الدولة، فضلا عن تحميل الخزينة أعباء مالية وهي في الأصل في وضع مقلق .
نقابة العمال رفضت قرار وزير المال، اعتبرت انه في ظل الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة والضاغطة جداً، التي أرهقت العاملين في المؤسسة من تدن للقدرة الشرائية لرواتبهم، ودفعت العديد منهم إلى تقديم استقالاتهم. فما كان قرار التخفيض إلا مساهمة في توفير القدرة لديهم، وحافزاً لهم للاستمرار والمثابرة على الحضور، وتسيير المرفق العام، ومعالجة طلبات المواطنين، وللحد من المزيد من الاستقالات والإجازات في المؤسسة، منعاً لسقوطها نهائياً.
وتقول هذه المصادر إن حقوق هؤلاء الموظفين يجب أن تكون مصانة وفق القوانين وتأمينها يتم يقرار مدروس وعلمي وليس على حساب موظفين آخرين في قطاعات أخرى، كما أن الحكومة التي يفترض بها ان تكون الشريك الأساسي في الملف لا تزال تتريث في عقد جلسة حكومية مخصصة لدراسة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام وهناك اجتماعات وزارية تعقد لهذه الغاية تمهيدا لجلسة مجلس الوزراء المقبلة.
وترى ان عودة هؤلاء الموظفين عن الإضراب وفق إعلان رئيس نقابة الموظفين جورج سركيس ، تعد خطوة إيجابية تسمح بفتح النقاش في وقت لاحق حول حقوقهم على أنه لا بد من الأخذ في الاعتبار الواقع المادي لهم والذي لا يختلف عن واقع غالبية المواطنين اللبنانيين، ومن هنا يمكن إعادة النظر بتعرفة فواتير الكهرباء كي تكون عادلة على الجميع ، مشيرة إلى أن هناك ترقبا للخطوة المقبلة لوزارة المال من أجل معالجة مطالبهم ، وهذا ما أشارت إليه مصادر النقابة التي رفضت تقديم اية ايضاحات في انتظار معطيات جديدة عن الموضوع .
وكان موظفو وعمال ومستخدمو كهرباء لبنان في دوائر حلبا والقبيات والنبطية وصيدا نفذوا إضرابا وذلك احتجاجا على رفض وزارة المالية الموافقة على استفادتهم من قيمة بدل استهلاك الطاقة الكهربائية، والذي أعطي لهم من قبل مؤسسة كهرباء لبنان، مطالبين الوزارة بالعودة عن قرارها لأنه حق مكتسب لهم، وخصوصا في ظل تردي وتدهور الوضع المعيشي والاقتصادي والاجتماعي وارتفاع سعر صرف الدولار.
حتى الآن ليس معروفاً الحل الذي سيعتمد من أجل تأمين حقوق هؤلاء الموظفين وتجنّب العودة إلى الاضراب الذي من شأنه أن ينعكس على الخدمات التي تقع في صلب قطاع الكهرباء . فهل يعاد النظر بقرار وزير الطاقة ام أن هناك خيارات أخرى؟
