موسى: احترام قرار الدستوري والحوار الداخلي ضرورة وطنية
شدد النائب ميشال موسى على ضرورة احترام قرار المجلس الدستوري بشأن قانون العفو العام، أياً يكن مضمونه، داعياً إلى الالتزام بما يصدر عن المجلس واحترام صلاحياته.
وأوضح موسى، في حديث إلى إذاعة «صوت كل لبنان»، أن قرار المجلس الدستوري انقسم إلى شقين، الأول إبطال بعض الأحكام التي اعتبرها مخالفة للدستور، والثاني المطالبة بتوضيح بعض المواد الملتبسة، رافضاً ما أثير عن تجاوز المجلس لصلاحياته.
وأشار إلى أن الفساد الإداري والمالي لم يُدرج ضمن الاستثناءات الواردة في القانون، إلا أن صياغة النص لم تكن واضحة بما يكفي، ما دفع المجلس الدستوري إلى طلب التوضيح.
وفي ما يتعلق بزيارة وفد من حركة «أمل» و«حزب الله» إلى السرايا الحكومية، رأى موسى أنها تأتي في سياق المطالبة المحقة للجنوبيين بإعادة الإعمار.
سياسياً، دعا إلى حوار جدي وفعلي بين مختلف الأفرقاء، بهدف إعادة وصل ما انقطع، مؤكداً أن الحوار الداخلي يبقى ورقة القوة الأساسية للبنان.
