حسين زلغوط
خاص – رأي سياسي:
يفترض ان يشرع مجلس الوزراء اليوم في جلستين صباحا وبعد الظهر في مناقشة مشروع الموازنة للعام 2025، في حال لم ينجح العسكريون المتقاعدون الذين لوّحوا بالتظاهر في قطع الطرقات المؤدية الى السراي الحكومي في منع وصول الوزراء وبالتالي يصار الى تطير الجلسة، علما انه من المرات النادرة الذي يعد فيها وزير المال مشروع الموازنة ضمن المهلة الدستورية ويرفعه الى مجلس الوزراء الذي يعكف على تشريحه ومن ثم اقراره في أكثر من جلسة، ليحيله بعد ذلك الى رئاسة مجلس النواب التي بدورها تطلب من لجنة المال الإنكباب على مناقشة الموازنة قبل ان تضع الهيئة العامة يدها عليه ويحدد رئيس المجلس جلسة تشريعية لمناقشة المشروع وربما ذلك يستغرق اكثر من ثلاثة ايام في جولات صباحية ومسائية.
ووفق المادة 120 من النظام الداخلي للبرلمان فانه اذا لم ينته المجلس من درس واقرار الموازنة في نهاية دورة تشرين الأول يدعو رئيس الجمهورية المجلس فورا لدورة استثنائية لمتابعة درس الموازنة تستمر حتى كانون الثاني، فاذا انتهت الدورة هذه ولم يفرغ المجلس من اقرار الموازنة بصورة نهائية جاز لرئيس الجمهورية ان يضع مرسوما بموافقة مجلس الوزراء من شأنه جعل مشروع الحكومة كما قدمته مرعيا ومعمولا به شرط ان تكون الحكومة اودعت قلم المجلس مشروعها كاملا قبل بداية العقد بخمسة عشر يوما على الأقل.
وبما ان موقع رئاسة الجمهورية شاغراً فان ما يخص رئيس الجمهورية في حال لم تقر الموازنة في مجلس النواب وهذا شبه مستحيل يكون القرار فيه لمجلس الوزراء مجتمعا.
ويسجل لوزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل احالة مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء لمناقشته، للمرّة الثانية ضمن الموعد الدستوري للإعداد والإحالة. اما ماذا تتضمن من تفاصيل فلا يهم، المهم ان الزيادات ستكون على الشعب الذي اعتاد فرض الضرائب عليه لتغطية عجز الدولة ومن دون تقدمة اي خدمات في المقابل له.
فالموازنة وبحسب خبراء الاقتصاد خالية من الإصلاحات ولا تُعالج المشاكل المالية، وعلى رأسها الدين العام، كما ان الدولة ستقترض وهي متعثّرة في دفع ديونها، اي ان هذه الموازنة امتداد لسابقاتها والعجز سيكون فيها اكبر، خصوصا ان بند الإجازة للحكومة الاستدانة من السوق المحلية لتغطية العجز هو وهم تبيعه الحكومة للمواطن، فأي لبناني او مصرف سيقدم على الاستثمار في سندات الخزينة مهما قدمت له من اغراءات، وإن دل هذا على شيء فانه يدل على أن الدولة ستعود الى اساليبها القديمة وهي إلزام مصرف لبنان شراء سنداتها وهو ما سيمهد للانهيار الكبير.
هذه الموازنة ستضمن ارتفاعا ملحوظا في النفقات المُشتركة التي تغطي قسماً من الرواتب والأجور والمُساعدات ستشهد ارتفاعاً من 39 تريليون ليرة إلى 69 تريليون ليرة.
وما يميز موانة 2025 انها تخلو من أي إشارة إلى مساعدات خارجية أو داخلية، أو مساهمات متوقعة من مؤسسات دولية، ما يشي بأن لا آمال بمساعدات، ولا توقعات مستقبلية حول ذلك.
في موازاة ذلك والكلام لخبير اقتصادي فان الإيرادات في مشروع الموازنة ستزيد بقيمة 1.13 مليار دولار لتبلغ 4.58 مليارات دولار. كانت الإيرادات الضريبية تمثّل 78% من مجمل إيرادات موازنة 2024، لكنها في المشروع الجديد ستمثّل 76% أو ما قيمته 3.64 مليارات دولار، بينما ستبلغ قيمة الإيرادات غير الضريبية نحو 935 مليون دولار، و رغم ذلك، سجّلت الإيرادات الضريبية زيادة في مشروع موازنة 2025 بقيمة 931 مليون دولار فيما زادت الإيرادات غير الضريبية بقيمة 205 ملايين دولار. والإيرادات الضريبية متأتّية من ضرائب على الدخل والأرباح والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة بشكل أساسي، بينما الإيرادات غير الضريبية متأتّية من حاصلات إيرادات الإدارات والمؤسسات العامة أو ما يشار إليه في الموازنة بـ«أملاك الدولة» والتي تشمل حصة الدولة من إيرادات الكازينو، ومن مرفأ بيروت ومن الاتصالات الدولية والمحلية، ومن مطار بيروت الدولي، وبيع اليانصيب، بالإضافة إلى الرسوم الإدارية والمبيعات مثل رسوم كُتّاب العدل ورسوم الأمن العام والسير والرسوم القضائية ورسوم السوق وإجازات العمل، مضافاً إليها القيم الناتجة من الغرامات والمصادرات والإيرادات المتأتّية من المحسومات التقاعدية والهبات.
