مقتل جنديين مصريين من قوات حفظ السلام بانفجار في مالي

في خضم تواصل تدهور الوضع الأمني بالبلاد، لقي جنديان مصريان من قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (مينوسما) حتفهما في مالي الإثنين بالقرب من منطقة موبتي وسط ابلاد، وأصيب أربعة آخرون بانفجار عبوة ناسفة. من جانبها، أعلنت القوات المسلحة المالية مقتل اثنين من جنودها خلال صد هجوم شنته مجموعات مسلحة في منطقة غاو شمالا. وتأتي كل هذه التطورات في وقت يدفع فيه انسحاب فرنسا وشركائها الأوروبيين من مالي، الأمم المتحدة لدرس تأثير هذا الانسحاب.

أعلن المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة مقتل جنديين مصريين من قوة حفظ السلام الأممية (مينوسما) في مالي الإثنين بالقرب من منطقة موبتي وسط البلاد، وأصيب أربعة آخرون بانفجار عبوة ناسفة.

وكتب المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) أوليفييه سالغادو في تغريدة “صباح اليوم، اصطدمت قافلة لوجستية من (مينوسما) بعبوة ناسفة يدوية الصنع في شمال موبتي. وبحسب الحصيلة الأولية، تسبب الانفجار في مقتل اثنين من جنود حفظ السلام وإصابة أربعة آخرين”. وأكدت الأمم المتحدة في وقت لاحق أن القتيلين هما جنديان مصريان.

ودان رئيس البعثة القاسم وني “بشدة هذا الهجوم” داعيا في بيان “السلطات المالية إلى عدم ادخار أي جهد لتحديد هوية مرتكبي هذه الهجمات”.

وتنشط قوة “مينوسما” البالغ عديدها نحو 13 ألف عنصر في مالي منذ العام 2013، وتعد حاليا البعثة الأممية الأكثر تكبدا للخسائر البشرية في العالم.

وبالتزامن، أعلنت القوات المسلحة المالية مقتل اثنين من جنودها خلال صد هجوم شنته مجموعات مسلحة في منطقة غاو (شمال). وأشارت في تغريدة إلى مقتل “تسعة من المهاجمين”.

من جهته، أعلن الجيش الفرنسي الإثنين مقتل مسؤول كبير في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي أواخر شباط/فبراير، على بعد حوالي 100 كيلومتر شمال تمبكتو، في مالي.

يأتي هذا الحادث في وقت يدفع فيه انسحاب فرنسا وشركائها الأوروبيين من مالي، المعلن في شباط/فبراير، قوة الأمم المتحدة لدرس تأثير هذا الانسحاب.

أعلنت السويد الخميس أن قواتها المشاركة في بعثة الأمم المتحدة وقوامها 220 جنديا ستغادر مالي قبل عام من الموعد المقرر، أي في عام 2023 بدلاً من 2024.

وشهدت مالي، البلد الفقير الواقع في قلب منطقة الساحل، انقلابين عسكريين في آب/أغسطس 2020 وأيار/مايو 2021. وتترافق الأزمة السياسية مع أزمة أمنية خطيرة مستمرة منذ عام 2012 وظهور حركات تمرد انفصالية وجهادية في الشمال.

وتراجع المجلس العسكري الحاكم عن التزامه بإجراء انتخابات سريعة تضمن عودة المدنيين إلى السلطة منذ أن فرضت مجموعة دول غرب أفريقيا عقوبات اقتصادية ودبلوماسية قاسية على مالي في 9 كانون الثاني/يناير.