معاهدة “السلام” الأردنية – الاسرائيلية

معاهدة وادي عربة أو معاهدة السلام الأردنية – الاسرائيلية…معاهدة وقعت بين الأردن وإسرائيل على الحدود الفاصلة بين الأردن وفلسطين في وادي عربة في 26 اكتوبر 1994. رسمت هذه المعاهدة العلاقة بينهما, هذه المعاهدة هي المعاهدة الثانية التي تبرمها اسرائيل مع الدول العربية “المعاهدة المصرية – الاسرائيلية عام 1979 “

التاريخ
سنة 1987 حاول كل من وزير الخارجية الإسرائيلي “شمعون بيريز” وملك الأردن “الحسين بن طلال” ترتيب اتفاق سلام سري تتنازل فيه إسرائيل عن الضفة الغربية للأردن. . ووقع الاثنان اتفاقية تحدد إطار عمل مؤتمر سلام شرق أوسطي. لم ينفذ الاقتراح, وذلك بعد اعتراض رئيس الوزراء الإسرائيلي “إسحاق شامير” . وبعد عام, تخلى الأردن عن مطالبته بالضفة الغربية لصالح حل سلمي بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.

عام 1994 بداية المحادثات : بعدما أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي “إسحاق رابين” ووزير الخارجية “شمعون بيريز” الملك الحسين بن طلال أنه بعد اتفاقيات أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية، قد «يُستبعد الأردن من اللعبة الكبيرة». استشار العاهل الأردني الرئيس المصري حسني مبارك والرئيس السوري حافظ الأسد. حصل على تشجيع من مبارك، لكن الأسد قال له فقط «الحديث» وعدم التوقيع على أي اتفاق.
نجح الرئيس الأمريكي بيل كلينتون بالضغط على الأردن لبدء المفاوضات وتوقيع معاهدة سلام مع إسرائيل ووعده بإلغاء ديون الأردن. وختمت الجهود بالنجاح،فوقع كل من رابين وحسين وكلينتون على إعلان واشنطن, في واشنطن العاصمة في 25 يوليو 1994. وجاء في الإعلان أن إسرائيل والأردن أنهيا حالة العداء الرسمية وسيبدآن مفاوضات من أجل «وضع حد لسفك الدماء» ولأجل سلام دائم.

أهم بنود المعاهدة:
المادة الأولى – إقامة السلام:

يعتبر السلام قائماً بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة إسرائيل (الطرفين) اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق على المعاهدة.

المادة الثانية – المبادئ العامة:

سيطبق الطرفان في ما بينهما أحكام ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول وقت السلام، وبشكل خاص:

1- يعترفان بسيادة كل منهما وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي وسوف يحترمانها.

2- يعترفان بحق كل منهما بالعيش بسلام ضمن حدود آمنة.

المادة الثالثة – الحدود الدولية:

1- تحدد الحدود الدولية بين الأردن وإسرائيل على أساس تعريف الحدود زمن الانتداب البريطاني.

2- تعتبر الحدود (كما هي محددة في الملحق 1/1) الحدود الدولية الدائمة والآمنة والمعترف بها دولياً بين الأردن وإسرائيل، دون المساس بوضع الأراضي التي دخلت تحت سيطرة الحكم العسكري الإسرائيلي عام 1967.

3- يعتبر الطرفان أن الحدود الدولية بما فيها المياه الإقليمية والمجال الجوي حدود لا يجوز اختراقها وسوف يحترمانها.

4- سيتم ترسيم الحدود حسب ما هو منصوص عليه في الملحق 1 من الملحق 1/1 وسيتم الانتهاء منه في فترة لا تزيد عن تسعة شهور.

5- من المتفق عليه أنه حيثما تبع الحدود مجرى نهر فإنه إذا تغير مسيل مجرى النهر تغييراً طبيعياً كما هو موضح في الملحق 1/1 فإن الحدود لن تتأثر إلا إذا اتفق على خلاف ذلك.

المادة الرابعة – الأمن:

يتعهد الطرفان بمقتضى هذه المادة على ما يلي:

1- الامتناع عن التهديد بالقوة واستعمالها أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية أو من أي نوع ضد بعضهما، وعن الأعمال والأنشطة الأخرى التي تضر بأمن الطرف الآخر.

2- الامتناع عن تنظيم الأعمال والتهديدات العدائية أو المعادية أو ذات الطبيعة التخريبية أو العنيفة وعن التحريض عليها والمساهمة أو المشاركة فيها ضد الطرف الآخر.

3- اتخاذ الإجراءات الضرورية والفعالة للتأكد من أن الأعمال أو التهديدات بالعداء أو المعاداة أو التخريب أو العنف لا ترتكب من أراضيهما -وحيثما وردت كلمة أراض بعد هذه الفقرة فإنها تعني المجال الجوي والمياه الإقليمية- أو من خلال أو فوق أراضيها.

4- يتخذ الطرفان إجراءات ضرورية وفعالة وسيتعاونان في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله.

5- أي مسألة تتعلق بتنفيذ هذه المادة تتم معالجتها ضمن آلية للتشاور والتي ستضم جهاز الارتباط والتحقق والإشراف، وحيثما كان ذلك ضرورياً تتم مشاورات على مستوى أعلى. وستضم اتفاقية سيجري الانتهاء منها ضمن مدة ثلاثة شهور من تبادل وثائق التصديق على هذه الاتفاقية بالتفاصيل المتعلقة بالمشاورات.

6- العمل على أساس الأولوية وبالسرعة الممكنة ضمن المجموعة المتعددة الأطراف المتعلقة بضبط التسلح والأمن الإقليمي

المادة الخامسة – الدبلوماسية والعلاقات الثنائية الأخرى:

1- يتفق الطرفان على إقامة علاقات دبلوماسية وقنصلية كاملة وتبادل السفراء المقيمين وذلك في خلال مدة شهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.

2- يتفق الطرفان على أن العلاقة الطبيعية بينهما تشمل أيضاً العلاقات الاقتصادية والثقافية.

المادة السادسة – المياه:

بهدف تحقيق تسوية شاملة ودائمة لكافة مشكلات المياه القائمة بين الطرفين، يتفق الطرفان على الاعتراف بتخصيصات عادلة لكل منهما وذلك من مياه نهري الأردن واليرموك ومن المياه الجوفية لوادي عربة، وذلك بموجب المبادئ المقبولة والمتفق عليها وحسب الكميات والنوعية المتفق عليها.

المادة السابعة – العلاقات الاقتصادية:

1- انطلاقاً من النظر إلى التنمية الاقتصادية والرفاهية باعتبارهما دعامتين للسلام والأمن والعلاقات المنسجمة في ما بين الدول والشعوب والأفراد من بني البشر، فإن الطرفين -في ضوء أوجه التفاهم التي تم التوصل إليها- يؤكدان على رغبتيهما المتبادلتين في ترويج التعاون الاقتصادي ليس بينهما وحسب، وفي ضمن الإطار الأوسع للتعاون الاقتصادي الإقليمي كذلك.

لتحقيق هذا الهدف يتفق الطرفان على ما يلي:

– إزالة كافة أوجه التمييز التي تعتبر حواجز ضد تحقيق علاقات اقتصادية طبيعية، وإنهاء المقاطعات الاقتصادية الموجهة ضد الطرف الآخر، والتعاون في مجال إنهاء المقاطعات الاقتصادية المقامة ضد أحدهما من قبل أطراف ثالثة.

المادة الثامنة – اللاجئون والنازحون:

1- اعترافاً من الطرفين بالمشكلات الإنسانية الكبيرة التي يسببها النزاع في الشرق الأوسط بالنسبة للطرفين، وبما لهما من إسهام في التخفيف من شدة المعاناة الإنسانية، فإنهما يسعيان إلى تحقيق مزيد من التخفيف من حدة المشكلات الناجمة على صعيد ثنائي.

2- اعترافاً من الطرفين بأن المشاكل البشرية المشار إليها أعلاه التي يسببها النزاع في الشرق الأوسط لا يمكن تسويتها بشكل كامل على الصعيد الثنائي، يسعى الطرفان إلى تسويتها في المحافل والمنابر المناسبة، وبمقتضى أحكام القانون الدولي بما في ذلك ما يلي:

– بقدر تعلق الأمر بالنازحين، في ضمن إطار لجنة رباعية بالاشتراك مع مصر والفلسطينيين.

– في ما يتعلق باللاجئين:

1- من ضمن إطار عمل المجموعة متعددة الأطراف حول اللاجئين.

2 – من خلال إجراء حوار ثنائي أو غير ذلك، يتم ضمن إطار يتفق عليه ويأتي مقترناً بالمفاوضات الخاصة بالوضع القانوني الدائم أو متزامناً معها، وذلك في ما يتعلق بالمناطق المشار إليها في المادة الثالثة من هذه المعاهدة.