مطلوب موقف عربي و أممي لمواجهة مخطط اليمين الفاشي للترانسفير

كتب علي أبو حبلة في صحيفة الدستور.

الحرب على غزه والضفة الغربية تأتي في سياق نقض كامل الاتفاقات التي عقدت مع منظمة التحرير الفلسطينية وهي نتاج لسياسة التطرف لليمين الصهيوني الذي ينادي بالقضاء على قوى المقاومة وتدمير غزه كما سبق وطالب سومتي رش بمحو حواره ومناداته بترحيل سكان غزه والاستيطان فيها وتصريحات وزير التراث بالحكومة الإسرائيلية عميحاي إلياهو إن إلقاء قنبلة نووية على غزة هو حل ممكن، مضيفا أن قطاع غزة يجب ألا يبقى على وجه الأرض، وعلى إسرائيل إعادة إقامة المستوطنات فيه، ورأى أن للحرب أثمانا بالنسبة لمن وصفهم بـ»المختطفين» الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية.

إن الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل حاليًا على غزة والدمار الهائل لمعظم البنية التحتية المدنية في القطاع و»ا تهجير ونزوح « لنحو ثلثي سكان غزة، من شأن كل هذا أن يكون له تأثير عميق في كل فلسطيني، وعلى الأخص فلسطينيي القطاع والضفة. وبالإضافة إلى هذه الحرب الشاملة على غزة، فإن الدعوات الصادرة عن دوائر رسمية في إسرائيل إلى طرد الفلسطينيين بصورة جماعية من منازلهم في الضفة والقطاع قد تعاظمت واتّسعت منذ بداية الحرب على غزة وهي على حد قول بعض الجهات الحقوقية في إسرائيل تمثّل عملية وضع الدعوات المطالبة بـ «الترانسفير» والطرد الجماعي في صلب الخطاب الإسرائيلي السائد.

إن مفهوم «الترانسفير» الصهيوني يشير تاريخيًا إلى «الإزاحة الداخلية» للفلسطينيين داخل فلسطين الانتدابية (وإسرائيل لاحقًا) كما يشير إلى «الترانسفير إلى الخارج»، وطرد الفلسطينيين الذي جرى خلال نكبة سنة 1948. وهذا المفهوم لـ «الترانسفير الداخلي والخارجي» له دلالات خطرة في شأن ما يجري الآن في الضفة.

هناك توافق «قيادة المستوطنين» في الضفة وبين حكومة إسرائيل، الأمر الذي يبرز بوضوح تام في الخطاب العنصري المعادي للعرب الذي يتبناه الطرفان، وفي عملية الاستيطان المتسارعة في الضفة الغربية. وهناك مئات الآلاف من المستوطنين، وبحماية الجيش الإسرائيلي، يشكلون خطرًا وجوديًا على الشعب الفلسطيني. وبينما تتابع إسرائيل حربها على غزة، فإن المستوطنين في الضفة قد فتحوا «جبهة ثانية»، وهي حرب صامتة ضد فلسطينيي الضفة يتخللها عنف يومي وتهديدات بالطرد.

فقد هاجم المستوطنون القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة، واجتاحوا أراضي فلسطينية خاصة في سعي منهم لإيجاد حقائق جديدة على الأرض. واستنادًا إلى العديد من التقارير، ومع التركيز الدولي الحالي على الحرب في غزة، فإن المستوطنين، وبدعم من قوات الاحتلال في الضفة، استغلوا فرصة الحرب وصعّدوا حملتهم الرامية إلى إعادة رسم خريطة الضفة وتهديد المجتمعات الفلسطينية المكشوفة وطردها. وهم يحاولون، بكل وسائل الترهيب والترغيب ، طرد الفلسطينيين من المناطق المصنفة بالمنطقة «ج» حسب تصنيف اتفاق أوسلو.

وفي استكمال لمخطط التوسع الاستيطاني والترحيل ألقسري ضمن مخطط الترانسفير ووأد لاتفاق أوسلو ، تعهد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعدم السماح للسلطة الفلسطينية بالعودة إلى قطاع غزة بعد انتهاء العدوان، مشيرا إلى أنه لن «يكرر الأخطاء التي ارتكبت بموجب اتفاقيات أوسلو»، بحسب وسائل إعلام عبرية.

وقال نتنياهو: «لست مستعدا لخداع نفسي والقول إن هذا الشيء المعيب، الذي تم إنشاؤه بموجب اتفاقية أوسلو في خطأ فادح، يجب السماح له بحكم غزة» ، وأضاف أنه «كان خطأ فادحا إعادة الشيء الأكثر عدائية في العالم العربي والعالم الفلسطيني إلى وسط أرض إسرائيل، قلب الأرض»، بحسب زعمه.

وتعد تصريحات رئيس الحكومة اليمينية المتطرفة، معارضة بشكل مباشر للرؤية الأمريكية لما بعد العدوان على قطاع غزة، حيث تؤكد الولايات المتحدة على ضرورة السماح للسلطة الفلسطينية بتولي دور في إدارة القطاع المحاصر منذ نحو 17 عاما.

وأشار نتنياهو إلى الخروج الأولي لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى تونس، معتبرا أن هذا القرار كان صائبا، وأن الخطأ الذي حدث هو السماح لها بالعودة عام 1994 عبر السلطة الفلسطينية وتحت رعاية اتفاقيات أوسلو عام 1993.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك سيطرة أمنية للاحتلال على قطاع غزة بأكمله «لضمان عدم ظهور كيان إرهابي لسنوات قادمة»، على حد قوله وزعمه ، هذه التصريحات بمدلولاتها ومضامينها انعكاس للجنوح والتطرف «الإسرائيلي» نحو اليمين المتطرّف والعنصري ، يعبّر عن مزاجٍ عام وقريب إلى حدٍ كبير مما جرى في ألمانيا النازيّة في فترة الثلاثينات ، وظاهرة التطرف والعنصرية خطر يتهدد السلم والأمن المجتمعي سواء لليهود والفلسطينيين والعالم ، فالمجتمع النازي الألماني العرقي العنصري في العام 1933 حين صعد النازيون إلى الحكم واستولوا عليه ديمقراطيًا اغرقوا أوروبا بالحروب والدمار.

الصهيونيّة الدينيّة تعتبر أي اتفاق مع الفلسطينيين يُخالف الشرعية التوراتية التي منحت الأرض كاملةً لليهود وترفض أي اتفاق مع الفلسطينيين أو سكّان الأرض الأصليين .

في العام 1935 جرى في ألمانيا صياغة «قوانين نورنبرغ» العنصرية التي مهّدت للإبادة والطرد والتهجير..إلخ، ونحن في فلسطين نتعرض إلى أكثر من قانون عنصري شبيه بهذه القوانين أبرزها «قانون القومية» عام 2018، إلى جانب مجموعةٍ من القوانين التي تعزّز الفوقيّة والعنصريّة وتكرّس العدوانيّة ضد الشعب الفلسطيني رغم الاتفاقات ألموقعه بين قيادة منظمة التحرير وإسرائيل وقد ضربت حكومات إسرائيل بعرض الحائط بكل الاتفاقات ، وإذا ربطنا بين القوانين العنصريّة واعتداءات المستوطنين اليوميّة فهي شبيهة إلى حدٍ كبير بما كان يجري في ألمانيا، إذ برز في تلك الفترة بألمانيا ما يُسمى «شبيبة هتلر»، واليوم لدينا ما يُسمى «شبيبة التلال» « ومجموعات تدفيع الثمن « يقودها المتطرف ايتمار بن غفير التي تعتدي على الفلسطينيين بأبشع الصور .

الحرب على الفلسطينيين في غزه والضفة الغربية تأتي في سياق الاستمرار بمسلسل التطهير العرقي والاباده وفق المعطيات الجديدة التي أمامنا والتهديدات التي يطلقها قادة اليمين المتطرف وهناك هو أخطر من ذلك، إذ تؤمن الأحزاب الصهيونيّة الدينيّة عقائديًا بشرعية قتل الفلسطيني، وهناك مقولة دينيّة عندهم تقول «الفريضة تستوجب المعصية» بمعنى ارتكاب أشياء تصنّف من المحرّمات في الديانة اليهوديّة مثل القتل يعتبر جريمة، لكن الفريضة الدينيّة تستوجب أن تقتل الفلسطيني ، هذا ما تؤمن به كل المدارس الصهيونيّة المتديّنة التي صالحت بين الدين والقوميّة .

المليشيا المسلحة للمستوطنين أو ما يطلق عليه الحرس الوطني الذي يشكله بن غفير تضع الفلسطينيون أمام مخاطر كبيره وأمام قوانين شبيهة بتلك التي صدرت في العام 1935 في ألمانيا صياغة «قوانين نورنبرغ» العنصرية التي مهّدت للإبادة والطرد والتهجير..

تأسيسًا على ما سبق، فإن سيناريو الفوضى وانهيار السلطة أصبح أكثر احتمالًا بعد أن أصبح الفاشيون وزراء، وهم لا يوفرون فرصة مضمونة لتصاعد المقاومة الشاملة ضد الاحتلال، بل إن تحويل التحدي الخطير إلى فرصة مرهون أولًا باستجابة الفلسطينيين لتوفير متطلبات الصمود والمقاومة، واستمرار وتعزيز التواجد الشعبي الفلسطيني على أرض فلسطين، والكف عن التخاذل والاستسلام.

الفلسطينيون أمام تحديات كبيرة في ظل تداعيات الحرب التي تشن على غزه والضفة الغربية وأمام هذا الواقع هناك فرصة لتوحيد الصف الفلسطيني وتوحيد الموقف لمواجهة المخاطر التي تتهدد الفلسطينيون وان أوان إلغاء مسوغات الجدل حول موضوع التسوية، وأن إلغاء اتفاقية أوسلو وحل السلطة الوطنية الفلسطينية باتت من أولويات حكومة الحرب

بات مطلوب موقف عربي وأممي برؤية استراتيجية شاملة ، لان القادم قد يكون هو الأسوأ والمرحلة تتطلب تغيير جذري في النهج والفكر وتغير في المواقف وفق المستجدات التي تتطلبه مرحلة المواجهة لإسقاط حكومة اليمين الفاشي التي كل هدفها الضم للأرض وتهجير الفلسطينيين والتكييل بالشعب الفلسطيني ، ولكل من يرفعون شعار السلام خيارهم الاستراتيجي عليهم أن يدركوا أن السلام بات أضغاث أحلام واسلوا بات وهماً ولم يعد له مكان في حكومة الحرب ، الا إذا كانت هناك مواقف عربية وأممية رادععة لحكومة اليمين المتطرف وإلزامها بوقف حربها وإبادتها للشعب الفلسطيني.