«مطبخ» الدوحة الرئاسي: ماكرون يفتح الملف بتنسيق مع الرياض وواشنطن

كتبت صحيفة “اللواء” : في الوقت، الذي تعتبر اللجان النيابية المشتركة التوصل الى صيغة تفريق ما بين «الأموال الجديدة» والأموال القديمة، حسب المادة الرابعة من قانون الكابيتال كونترول انجازاً، وخطوة الى الامام، وينتظر الرئيس نبيه بري اكتمال الاجوبة حول رغبته تحويل جلسة بعد غد الخميس الى جلسة حوارية، بدل ان تكون جلسة انتخاب تحمل الرقم 10، وعلى غرار سابقاتها التسع، كانت بيروت ترفع الصوت عالياً، احتجاجاً على الاستنسابية في توزيع التغذية القليلة جداً (ساعة تزيد او تنقص يومياً) في احياء المدينة، من المزرعة الى رأس بيروت والحمراء، مروراً بالمصيطبة وبرج ابي حيد وخندق الغميق ورأس النبع وزقاق البلاط، والتي تبلغ حدّ الحرمان لايام، وربما لاسابيع، في حين تستعد دوائر الجباية والتحصيل بتسطير فواتير الكهرباء، حسب التعرفة الجديدة، على سعر صرف دولار صيرفة مضافاً اليه ضريبة 20٪.

رئاسياً، توقعت مصادر ديبلوماسية ان يتناول الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون موضوع الانتخابات الرئاسية في لبنان مع كبار المسؤولين القطريين، في حال قام بزيارة الى الدوحة غدا، لحضور المباراة التي ستجري غدا بين منتخب فرنسا والمنتخب المغربي، ضمن التصفيات ما قبل النهائية لبطولة كأس العالم، كما تردد.

واشارت المصادر الى مروحة من الاتصالات والمشاورات تجري بعيدا عن الإعلام في العاصمة القطرية، بالتشاور مع الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة العربية السعودية، وأطراف اخرين، لبلورة حل ما لازمة الانتخابات الرئاسية، ووضعت زيارة قائد الجيش العماد جوزيف عون ومسؤولين سياسيين لبنانيين ضمن مروحة التشاور بخصوص هذا الموضوع، ولفتت إلى ان هذه المشاورات ستشمل شخصيات سياسية اخرى قريبا.

محلياً، وبإنتظار جلسة المجلس النيابي الخميس المقبل وهل تكون جلسة انتخابية فاشلة كسابقاتها ام حوارية للتوافق على انتخاب رئيس الجمهورية، ما زالت الحركة النيابية والسياسية تعمل في الوقت الضائع لملء بعض الفراغ الحاصل، ومنها حركة اللجان النابية المشتركة وحركة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الداخلية والخارجية.فيما استمرت وتيرة ارتفاع سعر الدولا بالنسبة لليرة واقترب عصر امس من 43 الف ليرة للدولار (42700).

وفي حين ينتظر الرئيس نبيه بري اجوبة الكتل النيابية على تحويل جلسة الانتخاب الى جلسة حوار، استمرت المواقف النيابية امس في التاكيد على اهمية الحوار وضرورته لكن بدا ان بعض المعارضين من خلال تصريحاتهم بعد جلسة اللجان المشتركة مازالوا يضعون شروطاً ومعايير للمشاركة في الحوار.

وقد زار الرئيس ميقاتي بعد عودته من القمة العربية – الصينية في الرياض، البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي، وقال بعد اللقاء: من الطبيعي ان يتم الحديث عن الامور الراهنة، وأهم أمر هو انتخاب رئيس الجمهورية. لمست لدى صاحب الغبطة حرصه الشديد على ان يتم انتخاب الرئيس في اسرع وقت. وغبطته يعلم ونحن نعلم ان الامر ليس مرتبطا بالحكومة، بل هو مسؤولية مجلس النواب، وبالتالي نحن اليوم نتحمّل مسؤولية أمر ليس لنا فيه اي قرار سوى تسيير امور البلد والسهر على راحة المواطن وقضاياه قدر المستطاع.

أضاف ميقاتي: من هذا المنطلق شرحت الاجواء المتعلقة بالجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء، انطلاقا من اعتبار ان هناك ربما بعض الامور الدستورية والميثاقية والسياسية والطائفية. فقلت ان الجلسة دستوريا جاءت في موقعها الصحيح، وطائفيا انا لا اسمح بالحديث في هذا الموضوع بتاتا، لأن الموضوع ليس طائفيا ولا تمييز بين مواطن وآخر. اما في ما يتعلق بالميثاقية فلا يجوز في كل مرة ان نتحجج بها، وكان هناك تمثيل كامل لكل الطوائف في مجلس الوزراء.

وتابع: اما في الشق السياسي فالمسألة هي محور أخذ ورد، ولكن سنبقى مصرين على متابعة امور المواطنين ومعالجتها. ولفت البطريرك نظري الى أنه ربما كان الافضل التشاور مع جميع الوزراء قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء. ولقد اتفقنا على جلسة تشاور مع الوزراء قريبا للتفاهم على الخطوات التي سنقوم بها في المرحلة المقبلة.

عقدت اللجان النيابية المشتركة في جلسة هي العاشرة لمتابعة درس مواد قانون الكابيتال كونترول في مجلس النواب.وافادت المعلومات عن خلاف خلال الجلسة على البند الرابع الذي يختص بما يسمى الأموال الجديدة. واوضحت مصادر نيابية ان عبارة الاموال الجديدة تعني الاموال التي تم تحويلها الى لبنان اوتم ايداعها في المصارف بعد تاريخ 17 تشرين الاول عام 2017، اما الاموال التي اودعت فتعتبر اموالاً قديمة وهو تعريف تم الاتفاق عليه بعد نقاش طويل ووجهات نظر مختلفة بين النواب

وقالت المصادر: ان النقاش الطويل اندرج ايضا تحت عنوان حماية اموال المودعين خلافاً لما كان يلحظه مشروع القانون الذي احالته الحكومة الى المجلس. اماحقوق المصارف فسيتم البحث فيها لاحقاً بعد تثبيت حقوق المودعين وعدم تحميلهم اي خسائر.

وذكرت ان البحث سيتركز على الاستثناءات التي تشمل الشركات والمؤسسات والاشخاص، وهي تطال: البعثات الدبلوماسية وطلاب الجامعات والاموال الحكومية الرسمية والتحويلات المتعلقة بالمرضى الذي يعالجون في الخارج وكلهم يحتاجون الى مال نقدي بالدولار. ولكن نائب رئيس مجلس الوزراء الياس بو صعب، اعلن بعد الجلسة التي ترأسها «أننا أقرينا التعرفة والمادة الرابعة من قانون الكابيتال كونترول، والنقاش أصبح محصوراً بالإستثناءات».

وقال: أن هذا القانون لا يناقش شطب الودائع بل يهدف إلى إعادة الثقة بالقطاع المصرفي، والأموال الموجودة في لبنان لا تعتبر أموالاً قديمة ولن نقبل بحذفها، لكن هدفنا تحريك العجلة الإقتصادية لتعود المصارف الى عملها. وهذا القانون لا يناقش شطب الودائع بل يهدف إلى إعادة الثقة بالقطاع المصرفي. واضاف: أنّ المادة 4 حددت الأموال الجديدة التي تدخل الى لبنان إن كان من ناحية الإستثمارات أو التحويلات من الخارج.

وأوضح أنه «لا يمكننا محاصرة المصارف بقانون الكابيتال كونترول كي لا تذهب إلى إعلان إفلاسها فالهدف هو إعادة أموال المودعين»، مضيفاً «اتفقنا على أن يوضع قانون الكابيتال كونترول على جنب، بعد إقراره إلى حين استكمال إقرار القوانين المتبقية المتعلقة بخطة التعافي، وان الحكومة الجديدة عندما تبصر النور هي التي ستشرف على تنفيذ القوانين.

على صعيد الكهرباء، كل الوقائع والمعطيات تكشف ان المناطق اللبنانية تشهد تفرقة واستنسابية فاضحة في توزيع التيار الكهربائي، لا يمكن اخفاؤها، بالرغم من كل الذرائع والبيانات التمويهية التي تتذرع بها مؤسسة كهرباء، تارة عن قرب هذه المنطقة من خط التوزيع، وتارة اخرى عن تحكم متنفذين وقوى الامر الواقع بمراكز التوزيع، لانها هي التي تتحمل المسؤولية الأساس والمباشرة بالتفرقة والتمييز الفاقع بين المناطق والسكان.

والملاحظ ان توزيع التيار الكهربائي، يأخذ بعين الاعتبار، الولاءات الحزبية والطائفية، كما هي حال المناطق التي تحصل على حصة الاسد، بتغذية تتراوح بين خمس وسبع ساعات يوميا، في بعض مناطق مناطق جبل لبنان والرابية والاشرفية في بيروت وشرقها والضاحية الجنوبية، وبعض الضواحي القريبة، بينما تحرم بقية اجزاء العاصمة وتحديدا في مناطق رأس بيروت والحمراء ودار المريسة والجوار من التيار، حتى ولو ساعة واحدة يوميا، منذ اسابيع، بالرغم من كل ما يحكى على لسان وزير الطاقة وليد فياض وغيره من المسؤولين الفاشلين عن زيادة التغذية الوهمية، التي تزداد بالكلام يوما وتتناقص يوما اخر، وكأن هناك من يتعمد حرمان هذه المناطق من التغذية بالتيار بايعاز سياسي مفضوح، عقابا على لونها السياسي والطائفي، والامعان في تدمير مقومات الحياة، وشل ما تبقى من الحركة الاقتصادية في ببروت، في اطار مخطط الحقد السياسي المفضوح ضدها، وضرب ماتبقى من امكانيات اهلها للحفاظ على العاصمة، بينما يلتزم كبار المسؤولين، من رئيس الحكومة ووزراء ونواب العاصمة وفاعلياتها، الصمت المطبق، وكأنهم غير معنيين أو مسؤولين، للتحرك بقوة لكشف هذه الفضيحة الكبيرة، التي تضاف الى سلسلة فضائح وارتكابات المسؤولين عن مؤسسة كهرباء لبنان، الذين يديرون هذا القطاع واحالتهم على المحاسبة، والمطالبة الحثيثة بالتوزيع العادل للتيار الكهربائي بين المناطق، علما ان هناك قرارا من مجلس الوزراء بتخصيص بيروت بساعات اضافية من التيار، كونها عاصمة لبنان وفيها معظم المؤسسات والادارات العامة والحركة المالية والاقتصادية، والاهم ان ابناء بيروت يدفعون النسبة الاكبر من فواتير الكهرباء، قياسا على بقية المناطق الاخرى.

يبقى السؤال هل يكون رفع التعرفة لتحميل ابناء بيروت مزيدا من الاعباء المالية، مقابل زيادة التغذية بالتيار لمناطق محظوظة، مقابل فتات التقنين، سيزيد من النقمة ويفتح الابواب واسعة امام الامتناع عن الدفع والهدر والتعليق على الشبكة.