مشروع الموازنة لن يقر كما هو… وهذه هي المواد التي عُلّقت

أكد مرجع حكومي لصحيفة “الجمهورية” أن مشروع الموازنة لعام 2022 ، الذي تسلّمته الحكومة من وزارة المال، لن يقر كما هو وإنما سيخرج من مجلس الوزراء معدّلاً في الاتجاه الذي يلائم خطة التعافي ويراعي اوضاع اللبنانيين في هذه الظروف الصعبة التي يمرون فيها، مشيرا لـ”الجمهورية” إلى أن مجلس الوزراء أنجز في جلستيه أمس درس 80 مادة من مواد قانون الموازنة البالغة 135، وأحال للدرس 7 مواد اخرى تتعلق بالضرائب والرسوم التي ترتفع الاصوات مطالِبة بعدم زيادتها وخفضها اذا أمكن في ضوء الانهيار الذي تعيشه البلاد.

وعللمت “الجمهورية” ان المواد التي علّقت في الموازنة من اصل الـ80 مادة التي نوقشت في اليوم الماراتوني الاول هي سلفة الكهرباء واعتمادات “كورونا” والعائلات الاكثر فقراً، وأضيفت مبالغ على البرامج الخاصة بإزالة القنابل العنقودية لتأثيرها الايجابي بقيمة 3 مليارات ليرة.

 كذلك اضيفت 7 مليارات ليرة لموضوع الضم والفرز كونه يخفف من النزاعات على العقارات. وتمت اعادة النظر ببعض الشطور المتعلقة برسم الانتقال وأرجئت شطور ضريبة الدخل لمزيد من الدرس. كذلك علق النقاش في رسم الاستهلاك الداخلي المحدد بـ 3 % من ضمن الرسوم الجمركية لمزيد من الدرس. وطُلبت اعادة النظر بكافة الشطور للرسوم والضرائب والتنزيلات العائلية ورسم الانتقال بما يتناسب مع التضخم الذي أثّر في سعر الصرف.