مسؤولون: سفينة حربية مصرية توصل شحنة أسلحة إلى الصومال
قال مسؤولون عسكريون وعاملون بميناء اليوم (الاثنين) إن سفينة حربية مصرية سلمت شحنة كبيرة ثانية من الأسلحة إلى الصومال تشمل مدافع مضادة للطائرات وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.
وتعززت العلاقات بين مصر والصومال هذا العام على خلفية موقفهما المشترك المتمثل في عدم الثقة في إثيوبيا، مما دفع القاهرة إلى إرسال عدة طائرات محملة بالأسلحة إلى مقديشو عاصمة الصومال بعد أن وقّع البلدان اتفاقية أمنية مشتركة في أغسطس (آب).
وأثارت إثيوبيا غضب مقديشو بتوقيع اتفاق مبدئي مع منطقة «أرض الصومال» الانفصالية لاستئجار منفذ ساحلي مقابل اعتراف محتمل باستقلالها عن الصومال.
ونددت مصر بالاتفاق مع «أرض الصومال». كما أن القاهرة على خلاف مع أديس أبابا منذ سنوات بسبب بناء إثيوبيا لسد ضخم على نهر النيل لتوليد الطاقة الكهرومائية.
وقال مصدر دبلوماسي إن السفينة الحربية المصرية بدأت تفريغ شحنة الأسلحة أمس (الأحد). وقال عاملان في الميناء ومسؤولان عسكريان لـ«رويترز» إن قوات الأمن أغلقت رصيف الميناء والطرق المحيطة به يومي الأحد والاثنين، في حين عملت قوافل على نقل الأسلحة إلى مبنى تابع لوزارة الدفاع وقواعد عسكرية قريبة.
ونشرت نصرة بشير علي، المسؤولة في مكتب رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، صورة على حسابها بمنصة «إكس» ظهر فيها وزير الدفاع عبد القادر محمد نور وهو يشهد عملية تفريغ شحنة السفينة.
ورفضت السلطات المصرية الإدلاء بتعليق، ولم ترد بعدُ على طلبات للتعليق.
وهناك نحو ثلاثة آلاف جندي إثيوبي على الأقل في الصومال ضمن بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي التي تقاتل الإسلاميين المتشددين، في حين يقدر عدد القوات الإثيوبية المنتشرة في مناطق أخرى بالصومال بما بين خمسة وسبعة آلاف بموجب اتفاق ثنائي.
ووصفت مقديشو الاتفاق الإثيوبي مع «أرض الصومال» بأنه اعتداء على سيادتها، وقالت إنها ترغب في مغادرة جميع القوات الإثيوبية بحلول نهاية العام ما لم تلغِ أديس أبابا الاتفاق.
وفي الوقت نفسه، قال الاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز) إن مصر عرضت المساهمة بقوات في مهمة جديدة لحفظ السلام في الصومال، لكن القاهرة لم تعلق على المسألة علناً.
ولم ترد الحكومة الإثيوبية بعدُ على طلب من «رويترز» للتعليق، لكنها قالت في الماضي إنها لا تستطيع الوقوف مكتوفة الأيدي في حين تتخذ «جهات فاعلة أخرى» تدابير لزعزعة استقرار المنطقة.
