شؤون دولية

مخطط لـ”الإخلال بالنظام العام وإثارة حرب الشوارع في قسنطينة_ الجزائر.. وقوات الأمن تحتجز 11 شخصًا

أحبطت الجهات المختصة في ولاية قسنطينة نهاية الأسبوع، محاولة للإخلال بالنظام العام وإثارة حرب شوارع بين مجموعتين من أشخاص مدججين بالأسلحة البيضاء، بعد أن تمكنت من توقيف 11 شخصا.

وتتراوح أعمار الأشخاص الذين احتجزتهم مصالح دائرة الخروب بولاية قسنطينة بين 21 سنة و41 سنة كما حجزت “مجموعة معتبرة من مختلف أنواع الأسلحة البيضاء وقارورات المولوتوف” وفق ما أفادت صحيفة “الشروق”.

وأفادت الصحيفة بأنه “على إثر الاستغلال الجيد للمعلومات التي وردت إلى مصلحة الأمن الحضري الخارجي بماسينيسا بالخروب، حول قيام مجموعتين من الأشخاص بالتحضير للقيام بشجار جماعي باستعمال الأسلحة البيضاء والألعاب النارية، والزجاجات الحارقة، باشر عناصر المصلحة تحرياتهم وتحقيقاتهم التي مكنتهم من تحديد هوية المشتبه فيهم ومكان تواجدهم بالتنسيق والدعم من قوات الشرطة للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالخروب حيث تم ضبط أربعة أشخاص بعدما شرعوا في افتعال الشجار وبحوزة أحدهم سيف من الحجم الكبير وتحويلهم إلى مقر المصلحة للتحقيق معهم تزامنا مع مواصلة رجال الشرطة بتوقيف بقية المشتبه فيهم وحجز أسلحة بيضاء متمثلة في خناجر وسكاكين وسيوف من مختلف الأحجام وعصي وهراوات وقاذفات حجارة بالإضافة إلى ألعاب نارية ومجموعة من الزجاجات الحارقة (مولوتوف)”.

وأضافت الصحيفة أن “المشتبه فيهم الذين تمت الإطاحة بهم تباعا تم تكوين ملف قضائي ضدهم عن تهم تتعلق بإنشاء وتنظيم عصابات أحياء، الانخراط والمشاركة بأي شكل كان فيها مع علمهم بغرضها، تجنيد أكثر من شخص لصالح عصابات أحياء، المشاركة في مشاجرة بين عصابات أحياء ليلا لغرض الترهيب وبث الرعب في أوساط المواطنين وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر، والمساس بممتلكاتهم، إخفاء عمدا عضوا من أعضائها، التشجيع عن علم بدعم الوسائل وضمان الاجتماع والإعداد للاعتداء على الأشخاص باستعمال أسلحة بيضاء ظاهرة وزجاجات حارقة وألعاب نارية، ودعم ونشر فكر عصابات الأحياء بصورة مباشرة.

وتم تقديم الموقوفين بموجب التهم الموجهة إليهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب والذي أحالهم على قاضي التحقيق، وقد جنبت عملية توقيف المشتبه فيهم من طرف مصالح الأمن، المدينة الجديدة ماسنيسا حرب شوارع من شأنها ترويع المواطنين، وتخلف خسائر في ممتلكاتهم.

أخبار مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى