مخزومي: الحكومة تختار الزيادات بدل الإصلاح

انتقد النائب فؤاد مخزومي عبر منصة X القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء، معتبرًا أنّها تؤكد تغليب الحلول الظرفية على الإصلاح البنيوي.

وأشار إلى أنّ زيادة الرواتب العامة، بتكلفة نحو 800 مليون دولار سنويًا، جرت من دون ربطها بإصلاح إداري فعلي أو مؤشرات أداء واضحة، بدل معالجة الخلل الهيكلي في القطاع العام وإصلاح المؤسسات العامة وضبط التضخم الوظيفي في الوزارات.

ولفت مخزومي إلى أنّ مسألة “الموظفين الوهميين” يمكن معالجتها عبر حصر الرواتب والأجور والتعويضات على حسابات مصرفية إلزامية، مع إجراءات تحقق من هوية المستفيد ووجوده على قيد الحياة، ما يكشف المخالفات بسرعة ويحدّد المستحقين فعليًا.

وأدان تمويل الزيادات عبر رفع الضرائب غير المباشرة، خصوصًا ضريبة القيمة المضافة ورسوم المحروقات، محمّلًا المواطنين ذوي الدخل المتوسط والمحدود عبء القرار، بدل توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الامتثال.

وأشار إلى أنّ الإصلاح الضريبي المطلوب يشمل الرقمنة، اعتماد أنظمة إلكترونية للتحصيل، إصلاح ضريبة الدخل لتشمل المهن الحرة، وتفعيل تحصيل الرسوم والغرامات على الأملاك العامة، قبل فرض أعباء إضافية على المكلفين الملتزمين.

وختم مخزومي محذّرًا من أنّ النهج الحالي يرحّل المشكلة: إنفاق إضافي بلا إصلاح، وضرائب أعلى بلا حوكمة أفضل، فيما تبقى مكامن الهدر والتعديات دون معالجة جذرية.