«مجلس التعاون» واتحاد الغرف يوقّعان على برنامج عمل لخدمة العمل الخليجي.

وقَّعت كلٌ من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي على برنامج عمل تنفيذي مشترك يهدف إلى خدمة العمل الخليجي المشترك في جميع المجالات، خصوصاً في المجالين الاقتصادي والتجاري.

ووقع برنامج العمل التنفيذي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، ورئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي حسن الحويزي.

وسيعمل الطرفان على تحقيق التكامل بشكل وثيق لتعزيز العمل المشترك من خلال مجالات عمل متعددة تشمل تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوثيق التعاون الاقتصادي وإعداد الرؤى والمقترحات لزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء وبين اقتصاديات الدول الأخرى، وفق ما جاء في بيان صادر عن اتحاد الغرف الخليجية.

وتضمنت مجالات العمل والتعاون على استمرار تعزيز خطوات التكامل بين اقتصاديات دول المجلس بصفة عامة والقطاع الخاص في دول المجلس بشكل خاص، بالإضافة إلى التعاون في مجال التدريب وتنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية والدراسات الاستشارية، والتوسع في نطاق توزيع الدراسات والأبحاث التي تصدر عن الاتحاد وتتناول اقتصاديات الدول المشاركة وتطويرها وتكاملها، والتبادل للمعلومات والمستجدات التي تخدم أهداف الأمانتين.

وشملت مجالات العمل للبرنامج أيضاً، البحث في القضايا التي تهم القطاع الخاص، بالإضافة إلى سبل تنفيذ القرارات الاقتصادية للمجلس الأعلى المتعلقة بالقطاع الخاص الخليجي ومتابعة تنفيذ ما يخصه من أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وتعزيز دور التنموي التكاملي وتشجيعه على إقامة المشاريع المشتركة بين المؤسسات والشركات في دول المجلس.

وقال رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون، إنه بتوقيع برنامج العمل التنفيذي تؤكد الأمانتان حرص الاتحاد على تنفيذ ما يخدم العمل الخليجي المشترك، لافتاً إلى أنه امتداد لمسيرة التعاون بين الطرفين التي انطلقت منذ يناير (كانون الثاني) 1992 بهدف تعزيز العمل بين الجهتين.

يذكر أن هناك لجاناً فنية مشتركة بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد غرف دول مجلس التعاوني الخليجي تمارس نشاطها منذ عام 2014 لبلورة رؤيتها حول تطلعات وتحديات القطاع الخاص الخليجي. ومن بين تلك اللجان، لجنة «السوق الخليجية المشتركة»، لجنة «الاتحاد الجمركي»، لجنة «السياحة الخليجية»، بالإضافة إلى فرق مشتركة تولي اهتماماً بعدد من القطاعات الاقتصادية والتجارية الأخرى.