تفاصيل حول صفقة الغاز بين مصر إسرائيل

كشف وزير البترول المصري الأسبق أسامة كمال، تفاصيل هامة حول إمكانية مصر في ربط كافة منتجي الغاز في المنطقة ومن بينها إسرائيل، وتصدير الغاز المورد منهم إلى أوروبا.

وأوضح الوزير المصري السابق في تصريحات لـ RT، أن الأبحاث تؤكد أن لدى مصر كميات كبيرة من الغاز في سواحل البحر الأحمر، أو في وسط وغرب الحدود الاقتصادية في البحر المتوسط، وهو ما يؤكد أن مستقبل مصر في ملف الغاز جيد للغاية.

وشدد على أنه بخلاف الاكتشافات البترولية، وامتلاك العديد من حقول الغاز، فإن مصر لديها بنية تحتية أساسية جيدة، تستطيع الاستفادة منها بشكل كبير جدا، حيث لديها القدرة على ربط كافة منتجي الغاز في المنطقة ومن بينها إسرائيل، وتصدير الغاز المورد منهم إلى أوروبا، أو الحصول على جزء منها للاستخدام في قطاع الصناعة.

ونجح مصنع إسالة الغاز الطبيعي بدمياط في إنتاج وتصدير الشحنة رقم 500 من الغاز الطبيعي المسال منذ بدء عمله في عام 2005 والذي توقف عن العمل لفترة 8 سنوات قبل إعادة تشغيله مرة اخرى في فبراير عام 2021.

وقد قام مصنع الإسالة بدمياط منذ إعاده تشغيله في عام 2021 بتصدير 7.2 مليون طن غاز طبيعي مسال منها حوالي 4 مليون طن تم تصديرها في عام 2022، مما يعد أكبر كمية تم تصديرها في تاريخ المصنع الذي يمتد لـ20 عاما تقريبا مما يجعله المصنع الأول في مصر في مجال صادرات الغاز الطبيعي المسال ويساهم في تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة في منطقة البحر المتوسط.

وقد تم تصدير حوالي 60%؜ من إجمالي الشحنات من مصنع إساله دمياط إلى أوروبا.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الأربعاء، أنه اتفق خلال اجتماع مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس على تصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر اليونان وقبرص.

ووقعت مصر مع إسرائيل والاتحاد الأوروبي اتفاقية لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا في خطوة قد تحولها إلى مركز إقليمي لتداول الغاز الطبيعي.

يشار إلى أن  مصر تستقبل “الغاز الطبيعي من الحقول الإسرائيلية- شرق المتوسط، في مصانع إسالة الغاز الطبيعي، ومن ثم تتم تعبئتها بالسفن، وإعادة تصديرها، وهي الطريقة التي سيتم نقل الغاز المصري والإسرائيلي بها إلى الاتحاد الأوروبي، في ظل عدم وجود أنابيب لنقل الغاز الطبيعي إلى القارة العجوز”.

وأفيد بأن مصر والاتحاد الاوروبي لديهما بالفعل “مذكرات تفاهم، للشراكة الاستراتيجية في مجالات الطاقة منذ 2018، كما دشن الطرفان أول منتدى أعمال بين الاتحاد الأوروبي ومصر حول الطاقة المستدامة في ذلك الوقت”.

وكانت حكومتا مصر وقبرص قد وقعتا “اتفاقية في 2018، تمهد لإنشاء خط غاز بحري بين الدولتين، لنقل الغاز من حقل أفروديت القبرصي، إلى مصانع الإسالة في مصر، وإعادة تصديره، وهو الخط الذي يجري العمل على الاتفاق بشأنه مع المستثمرين حاليا”.

وفي شأن ذي صلة، يعقد منتدى غاز شرق المتوسط، اجتماعه الوزاري السابع.

وكان هذا المنتدى الذي يتخذ من القاهرة مقرا له، قد  تأسس “بمبادرة مصرية، طرحتها الدولة خلال قمة جزيرة كريت، بين زعماء مصر وقبرص واليونان، ليتم تدشين المنتدى في سبتمبر2020، وضم في عضويته كلا من: مصر، واليونان، وقبرص، وإسرائيل، والأردن، وفلسطين، وإيطاليا، قبل أن تنضم فرنسا- لاحقا- بصفة عضو، والولايات المتحدة، بصفة مراقب، بالإضافة إلى تمثيل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي”.