ما مصير دولار السوق السوداء في الايام المقبلة؟

في ظل كل التحديات الصعبة التي يشهدها ويعيشها المواطن والتي تستنزف قوّة لبنان، المواطن أمام اختبار متعلق بمسار الدولار في السوق الموازية ف الأيام المقبلة أيضاً.

الباحث في الاقتصاد السياسي أحمد جابر لفت، في حديث الى موقع “رأي سياسي”، الى انه في لبنان سعر الليرة بالدرجة الاولى، لا يتحدد وفق آليات السوق، أي وفق آلية العرض والطلب، فهي خرجت من القواعد الاقتصادية لتدخل في القواعد والظروف السياسية التي تتحكم بمصير الليرة أمام الدولار، اضافة الى عائق انتخاب رئيس جديد والاستحقاقات الدستورية القادمة وحتّى ارتفاع الدولار الجمركي.

وأوضح جابر ان العامل السياسي ليس فقط من يتحكم بسعر الليرة أمام سعر صرف الدولار، بل العوامل الاقتصادية الاخرأيضاً ك: شح الدولار في السوق والعجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات واقتصادنا غير المنتج، مشدداً على انه انه كنا لنتخطى هذه العوامل الاقتصادية، لولا الخلافات وحالة ال “لا استقرار سياسي”، إن على المستوى الداخلي او على مستوى لبنان وعلاقته مع الدول الاقليمية.

وحذّر الباحث في الاقتصاد السياسي من ان اي كلام حول ارتفاع او انخفاض سعر صرف الدولار مرفوض فهذا يؤذي الليرة وأضاف: علينا كخبراء اقتصاد وعلى الحكّام ان لا نحوّل المواقع الاخبارية والشاشات، لمنصات بالواقع تحفّذ سعر الصرف وتسوّق لسعر صرف مقبول به ان يكون مرتفعاً لتحقيق مكاسب. لا يجب ان نترك الناس في حالة هلع دائم!  وأكد جابر ان هناك طائل من الدولار في البلاد، في المصارف، في المنازل والمؤسسات والشركات ولكنها تحتاج الى الادارة السليمة لمعرفة استخدامها بكفاءة وبشكل يعيد ل الليرة وضعها السليم.

وأشار جابر الى انه هناك مراسيم واجراءات يطلقها المصرف المركزي والمالية العامة تساهم ايضا في ارجاع وضع الليرة السليم، كسحب جزء من الكتلة النقدية التي تضخمت في لبنان والتي ساهمت في ارتفاع الاسعار والسلع والتضخم ككل، وكعملية امتصاص فائض السيولة عن طريق الضريبة. ختم: هذا يحتاج الى دراسة عميقة للضريبة التصاعدية في طريقة تحقيق العدالة الضريبية.

ورأى الباحث في الاقتصاد السياسي ان الكابيتال كونترول كان من المفترض أن يُقر منذ عام ،2019 انما الآن نقول خير أن يأتي ولو متأخر، فهو سيمنع تفاقم الازمة و بالأمر الضروري، موضحاً ان صيرفة لا زالت مستمرة والتعميم 161 لا يزال يعمل به حتى الآن، معتبراً ان معظم المودعين والمواطنين استفادوا من صيرفة وتأقلموا. وختم متساءلاً: أين الاقتصاد الوطني المقاوم في سبيل حماية العملة الوطنية وبالتالي السيادة الوطنية؟

المصدر: خاص رأي سياسي