“لوفيغارو”: الإسرائيليون والفلسطينيون يستعرضون لقاءات رمزية

وقفت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية على الزيارة الرسمية للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى إسرائيل واجتماعه خلالها مع وزير الدفاع بيني غانتس، معتبرة أن هذا الاجتماع هو قبل كل شيء رمزية عالية، لأنه لأول مرة منذ أحد عشر عاما، تتم دعوة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للقاء مسؤول إسرائيلي كبير، في الوقت الذي يوجد مكتبه في رام الله بالضفة الغربية على بعد كيلومترات قليلة من القدس.

جرت المقابلة في منزل وزير الدفاع بيني غانتس، لكن اللقاء لا يعني قرب استئناف المفاوضات من أجل إقامة دولة فلسطينية والتي تجمدت بالكامل منذ عصور، إذ أن النتائج الملموسة للساعتين والنصف من المناقشات متواضعة إلى حد ما، تقول لوفيغارو، مشيرة إلى أن إسرائيل ستدفع حوالي 30 مليون يورو جمعتها الجمارك الإسرائيلية نيابة عن السلطة الفلسطينية، التي هي في حالة إفلاس تقريبا بسبب انخفاض المساعدات الدولية جزئيا.

سيتم توزيع ألف تصريح عمل إضافي في إسرائيل وتصاريح السفر الصادرة لشخصيات بارزة في السلطة الفلسطينية. ومع ذلك، فإن استئناف المحادثات للتوصل إلى حل الدولتين المدعوم من المجتمع الدولي قد سقط على جانب الطريق، على الرغم من تشديد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان الأسبوع الماضي في القدس على مدى التزام إدارة جو بايدن بهذا الحل.

لكن كما قال نائب وزير الدفاع ألون شوستر: “بالنظر إلى تركيبة الحكومة الإسرائيلية الحالية، لا يمكن للمرء أن يتحرك نحو الأفق السياسي”، في إشارة إلى الأغلبية المتنوعة في السلطة والتي تشمل الوسطيين مثل بيني غانتس والقوميين اليمينيين المؤيدين لاستعمار الضفة الغربية مثل رئيس الحكومة نفتالي بينيت، وممثلي الأقلية من اليسار، مؤيدي إنشاء دولة فلسطينية.

وقد سارع عدد من الوزراء اليمينيين إلى تبديد الأوهام، مشيرين إلى أن بيني غانتس ليس لديه تفويض لإجراء مفاوضات “سياسية”. نفتالي بينيت نفسه كان قد وضع حدودا لعدم تجاوزها من خلال التأكيد على أنه لا توجد مسألة إعادة إطلاق أي “عملية سلام” وبالتالي إعادة محمود عباس إلى السرج.

وتابعت “لوفيغارو” القول إن بيني غانتس يدرك أن مجال المناورة محدود، فقد أراد بشكل أساسي ضمان استمرار التعاون بين الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والفلسطينية في مواجهة حماس. قال بيني غانتس الشهر الماضي: “كلما زادت قدرة السلطة الفلسطينية على الحفاظ على النظام، زاد الأمن لدينا وقل تدخلنا”.

ومع ذلك، منذ بداية العام، تدهور الوضع بشكل ملحوظ على الأرض، حيث وثق الجيش الإسرائيلي زيادة في عمليات إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة، فضلا عن عمليات الطعن وإطلاق النار التي أودت بحياة إسرائيليين.

من جانبها، أفادت الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الإسرائيلية اليسارية بحدوث ارتفاع حاد في الانتهاكات ضد الفلسطينيين من قبل مجموعات المستوطنين المتطرفة ضد الممتلكات والأشخاص في الضفة الغربية.