لماذا الإصرار على القضاة..؟!
كتب ناصر العبدلي في صحيفة القبس:
ليس مفهوما إصرار بعض النواب والحكومة على أن يكون أعضاء مفوضية الانتخابات، التي أُقر قانونها خلال الفترة الماضية، قضاة، رغم أن هناك الكثير من الشخصيات على الساحة يمكن أن يكونوا بديلا موضوعيا، سواء أكانوا وزراء أو نواب سابقين أو من عملوا في أجهزة الدولة القانونية أو في ديوان المحاسبة وتقاعدوا أو تركوا مناصبهم السابقة أو حتى من نشطاء المجتمع المدني ذوي الوزن الثقيل.
يمكن إيضا الاستعانة بالقضاة المتقاعدين ليكونوا جزءا من تلك المفوضية، لأن القاضي إذا التحق بمثل هذه المؤسسة الحكومية وأراد يوما ما العودة إلى القضاء، ربما يجد الأبواب مغلقة أمام رجوعه، كما أن جدول الرواتب ليس مشجعا بالنسبة للقضاة كما يتردد، خاصة مع ورود معلومات عن تهديد نيابي للوزير المختص فيما لو رفع الرواتب لإغراء القضاة للمشاركة في هذه المؤسسة.
الحل الأفضل هو إعادة التعديل على القانون بما يسمح لشخوص آخرين غير القضاة، سواء أكانوا قضاة متقاعدين أو وزراء او نواب سابقين أو حتى وكلاء نيابة أو محامين عامين أو نواب عامين لتكون الخيارات واسعة أمام القائمين على شغل مناصب تلك المؤسسة المهمة، كبديل عن حصرها فقط في السلك القضائي الذي يمكن أن تكون خياراته بعيدة عن المشاركة.
اعتقد أن القانون بحاجة إلى بعض التعديلات لتلافي هذه المعضلة، والنظر في إمكانية تطوير بعض المواد الخاصة بالقانون ليكون الاقتراع الإلكتروني هو الخيار الوحيد امام الناخبين، لأن استمرار الطعونات الانتخابية بالصيغة الماضية لا تليق بدولة عريقة مثل الكويت في العملية الانتخابية، كما أن الحرص على فرز النتائج عند رئيس اللجنة الرئيسية وعدم السماح بفرز الصناديق في أماكن أخرى كاللجان الفرعية، أمر ضروري حتى يمكن الحفاظ على نزاهة الانتخابات.
https://www.alqabas.com/article/5925046 :إقرأ المزيد
