لقاء في المجلس الإقتصادي تحت عنوان “الحماية الصحية في لبنان بين السياسات والموازنات العامة”
عقد لقاء تشاركي حول موضوع: “الحماية الصحية في لبنان بين السياسات والموازنات العامة”، في مقر المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي بدعوة من رئيسه شارل عربيد، حضره وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض، رئيس لجنة الصحة الدكتور بلال عبدالله والنواب: فادي علامة، وضاح الصادق، عماد الحوت، شربل مسعد وميشال الدويهي. كما حضر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، نائب المجلس الاقتصادي والاجتماعي سعد الدين حميدي صقر، ممثل عن “البنك الدولي” رولاند غونرالس وأعضاء المجلس ومعنيون في القطاع الصحي.
واشار المجلس، في بيان، الى انه “تم خلال اللقاء عرض ومناقشة دراسة مشتركة أعدها “مركز ترشيد السياسات” في الجامعة الاميركية برئاسة الدكتور فادي الجردلي وبالتعاون مع الدكتورة رجاء شريف، بحيث تم تحليل وتقييم الاستراتيجيات و السياسات الصحية وربطها بالاعتمادات التي لحظت في الموازنة العامة، كما تم مسح البيانات الوزارية التي وضعتها الحكومات المتعاقبة من عام 2000 الى عام 2022. والتي تم أرشفتها و تحليلها في ما خص آليات تحقيق أهداف هذه الدراسة، إنطلاقا من إعادة بناء ثقافة الرقابة والمسألة والمحاسبة عند كافة السلطات والأسس لصناعة القرارات. فتركز تحليل الموازنات في هذه الفترة على ثلاثة مستويات مختلفة: أولا التحليل الموضوعي للبيانات الوزارية، ثانيا الربط بين الأهداف والسياسات الصحية وثالثاً ربط الموازنات بالبيانات الوزارية. بالنتيجة تم تكرار معظم الاهداف على مدى 22 عاما، بالاضافة الى ذلك لم يتم ربط الأهداف المحددة في البيانات الوزارية للحكومات بالموازنات المخصصة لوزارة الصحة العامة في الموازنة العامة للسنوات المعنية”.
عربيد
بداية، قال عربيد: “موضوع الصحة هو موضوع أساسي يعنينا جميعا كمواطنين، وللأسف البعض ينظر اليه كموضوع خدماتي أكثر من أي شيء آخر، سيما بعض القوى السياسية التي تتعاطى مع الصحة من باب زبائني”.
واعتبر “ان موضوع الصحة حق وطني وواجب على الدولة الراعية تأمينه وهو باب للاستثمار”، وقال: “عندما نستثمر في قطاع الصحة نذهب إلى أوضاع صحية أفضل”.
وإذ أسف عربيد لعدم وجود دراسات في الماضي وسياسات صحية واقعية وواضحة، أشار إلى أن “قطاع الصحة يشكل10 في المئة من نفقات الموازنة”، متمنيا “أن نتعلم في المستقبل من أخطاء الماضي والعمل على تصحيح ما يجب تصحيحه”.”
واذ تساءل “من هي الدولة في لبنان”، رأى “ان الدولة أبعد من أن تكون الحكومة، فالدولة هي إدارة و ثقافة وليس فقط حكومة تمارس صلاحياتها وسط التجاذبات الموجودة”.
الابيض
بدوره، تحدث الوزير الأبيض منوها بأهمية اللقاء الذي يتمحور حول ضرورة الموازنات العامة، لافتًا إلى أن “التركيز فقط على إطفاء الحرائق لا يؤدي إلى إحداث أي تغيير”. وقال: “كان المهم بالنسبة إلينا في وزارة الصحة العامة أن لا تقتصر النظرة على الواقع الحالي بل أن تكون هناك نظرة مستقبلية، فتم تجسيد هذا الأمر في الاستراتيجية الوطنية للصحة- رؤية 2030 والتي أطلقتها الوزارة عام 2023 وحددت فيها أولوياتها”.
أضاف: “انها ليست المرة الأولى التي توضع فيها استراتيجية، ولكن إذا تمت مقارنة الاستراتيجيات مع الموازنات يبرز التباعد بينهما، ففي واحد من الأمثلة يتبين أن البيانات الوزارية السابقة كانت تركز منذ العام 2004 على دعم الرعاية الصحية الأولية وأولوية التغطية الصحية الشاملة، ولكن ذلك لم يتحقق لأن الموازنات لم تأت على قدر الحاجات المطلوبة.”
وتابع: “ان موازنة 2024 ، كانت الأفضل بالنسبة إلى وزارة الصحة العامة لأنها شكلت بداية فعلية وعملية لتطبيق استراتيجية الصحة”، مشيرا الى انه “بفعل هذه الموازنة، أقرت زيادات ملحوظة على تغطية الإستشفاء، كما تمكنت الوزارة من تحقيق خطوة نوعية أولى من نوعها وهي المناقصة التي جمعت الجهات الضامنة الرسمية لتلزيم شراء الدواء. ويسرني أن أعلن للمرة الأولى أننا استطعنا أن نخفض الفاتورة الدوائية بنسبة 35%”.
ولفت الوزير الأبيض إلى أن “موازنة وزارة الصحة المطروحة للعام 2025 ستتضمن للمرة الأولى إعتمادات خاصة في موضوعين أساسيين: الأول دعم الرعاية الصحية الأولية تطبيقًا للإستراتيجية ومن ضمنها الدواء والتغطية وجعلهما مدخلا للخدمات الأخرى التي تقدمها الوزارة، والثاني دعم الأمن الصحي من خلال المختبر المركزي والأنشطة المتعلقة به حيث كان الإعتماد سابقًا على المساعدات الخارجية ومنظمة الصحة العالمية، حيث نفضل أن يكون الدعم داخليًا من الموازنة كي لا يتعرض البرنامج للخطر مع توقف الكثير من المساعدات”.
وأكد ان “الموازنات فعل سنوي، ولكنها تعكس استراتيجيات بعيدة الأمد”. وتحدث عن مشاركته في حلقات مخصصة لموضوع الموازنة في البنك الدولي قبل حوالى شهرين، مشيرًا إلى أن “التركيز كان على الجزء الذي لا يستعمل من الموازنة، والذي يتراوح عادة بين 5 و25 في المئة بما يشكل اعتمادات مهدورة ولم تتم الإستفادة منها”، مشيرا الى “ان الوزارة تبحث حاليًا في هذا الجزء الذي لا يستخدم”.
كما أشار الوزير الأبيض إلى أن الموازنة في الكثير من البلدان المتقدمة تكون على أساس برامج (Program Budgeting). ولكننا لا نزال نستعمل الموازنات على أساس بنود منفصلة (Line Item Budget)، فيما المطلوب إعتماد البرامج في الموازنات لأنها تشمل آليات الصرف والقوانين الموجودة في كل من وزارتي الصحة والمالية، بما يحقق الإستفادة من الموارد بشكل أفضل”.
عبد الله
من جهته، شكر النائب عبد الله رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي “الصديق على هذا النشاط المميز والضروري في ظل هذه الازمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية”، وقال: “لن أضيف الكثير على ما تفضل به معالي الوزير الصديق والذي نتعاون معه في كل الملفات”.
واعتبر عبد الله انه “وفقا للاستراتيجية الوطنية التي أعلنت والتي تترجم ربما في بعض البرامج وبعض الخطوات وان كانت احيانا تتعثر بسبب الازمة المالية. المشكلة الكبيرة ان فريق عمل الوزارة ليس مكتملا كي يستطيع الوزير ان يقوم بالمهام المطلوبة، ولكن المهم اننا أصبحنا نعمل ضمن رؤية، والمهم ايضا في هذا اللقاء اليوم ان نتكامل مع الدراسة التي أعدت. ونحن نثق بخبرات وكفاءة القيمين على هذه الدراسة وقد قمنا بنقاشات سابقة معهم ولاسيما مع الدكتور فادي والدكتورة رجاء. ولنا الشرف ان نتشارك معا في اللجنة الفرعية التي تدرس نظام التغطية الصحية الشامل. واعتقد اننا اصبحنا اليوم امام هدف اساسي، ونسأل هل ما زلنا نؤمن بدور الدولة في الرعاية الصحية والاجتماعية؟”.
وقال: “هنا، يجب ان لا ندخل الامور بين القطاع العام والقطاع الخاص. اسمع الكثير من الكلام الكبير في هذا الإطار مع ان المضمون قليل، ولا احد يعطي الحل. وبرايي المتواضع لا بديل عن الدولة لتحقيق الحد الادنى من الامن الاجتماعي والاقتصادي بالشراكة مع القطاع الخاص الذي يجب ان يكون اكثر انتماء بعمقه الوطني ويتفاعل اكثر مع حاجات المجتمع. وهذا الامر هو الخط العريض للموضوع ونحن كلجنة صحية نشكر لكم كل الجهد والذي نبذله سويا في اتجاه ان نتشارك لخلق ارضية تستطيع ان تستوعب حاجات الناس والتي تكشفت خلال الازمة الصحية والاجتماعية التي مررنا بها في السنوات الاخيرة، وللاسف لم نكن نعلم او لم نكن نقدر تلك البحبوحة التي كنا نعيش فيها قبل الازمة”.
وختم عبد الله: “اليوم أشد على يد معالي الوزير، واعتقد انه يحمل في يديه كرة من الجمر في ظل امكانات مالية ليست كافية وفي ظل صعوبة تنفيذ الخطط والبرامج ككل في القطاع الطبي والصحي خصوصا مع اهلنا الذين تعودوا على نوع معين من الرعاية الصحية خصوصا وانه اصبح قطاعا مكلفا في ظل وجود ازمة اطباء وصيادلة ومستوردي ادوية وغيرهم، ما يعني ان الازمة متشعبة وسنستمع الى الاراء المختلفة للاستفادة من المشاريع المقترحة والبحث في الموضوع الصحي. كما انه سيتم التركيز على المشروع الذي نعمل عليه بالتعاون مع وزير الصحة ومع هيئات كثيرة علمية واكاديمية واقتصادية ومع وزارة الصحة العالمية ومع البنك الدولي مشكورا الذي حاول ويحاول ان يؤمن الدعم التقني لهذا المشروع الا وهو مشروع التغطية الصحية الكاملة، ولقد قطعنا شوطا في هذا النظام واعتقد انه نظام واعد ستستفيد منه شريحة كبيرة من المجتمع”، ونوه “بالجهد الذي قام به الجردلي و شريف من إطلاق هذه الدراسة المهمة للقطاع الإستشفائي.”
الأسمر
بدوره، تحدث الأسمر، فقال: “نحن كإتحاد عمالي نؤكد التعاون مع الوزير الأبيض سيما في ميزانية وزارة الصحة. ونحن رفعنا الصوت عاليا في شأن تخصيص المبالغ لوزارة الصحة في موازنة 2024″، مشيرا إلى مسألة أدوية الأمراض المستعصية وغسيل الكلى”. وأكد “أهمبة التعاون الذي أحدث نقلة نوعية، وهو موضوع المستشفيات الحكومية، تأتي خلال عهد الوزير حصل تطورات مهمة على الصعيد المالي والإستشفائي حيث تم تحقيق استقلالية فعلية”. كما شدد الاسمر على “ضرورة دعم المؤسسات الحكومية من مستشفيات ومدارس”.
