“لجنة أهالي المخطوفين”: قضية المفقودين هي قضية إنسانية ووطنية جامعة

 عقدت رئيسة “لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان” وداد حلواني، مؤتمرا قبل ظهر اليوم أمام خيمة الأهالي في حديقة جبران خليل جبران – وسط بيروت، للإضاءة على واقع قضية المخفيين قسرا في ظل التطورات الأخيرة، خصوصا بعد تحرير عدد من السجناء والمعتقلين من سجن حماه المركزي في سوريا، والحديث عن وجود لبنانيين بينهم، في حضور النواب فراس حمدان، ملحم خلف وابراهيم منيمنة، نائب رئيس “الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا” زياد عاشور، الى جانب عدد من أهالي المفقودين.

بعد النشيد الوطني، قالت حلواني: “كيف بدّو خيي يعرف يرجع عالبيت ونحنا نقلنا من عين الرمانة وصرنا بالكورة؟ دخيلك طمنيني إذا اسم ابني مبيّن مع اللي افرجوا عنن” و…  وغيرهم كثر من الأمّهات والآباء والأبناء الذين تحرّكت مشاعرهم وعاد الأمل يسري في عروقهم ومسام جلدهم. فجأة تناسوا جراحهم العميقة وسنوات القهر والمطالبة والانتظار أمام أبواب المسؤولين مجرد سماعهم خبر الإفراج عن المعتقلين في سجن حماه”.

أضافت: “غازي عاد، أفتقدك اليوم أكثر من أي يوم مضى في هذه المحطة المهمة من نضالنا المشترك لفرض حل عادل لقضية المفقودين والمخفيين قسراً. تحية لروحك ولأرواح جميع الأمهات والآباء الذين رحلوا قبل معرفة مصير أحبائهم. بدأت مأساة المفقودين في لبنان مع بداية الحرب فيه العام 1975 ولم تنته مع انتهائها وإعلان السلم العام 1990. ختمت لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان عامها الثاني بعد الأربعين منذ أقل من أسبوعين، 24 تشرين الثاني عام 1982. شكل هؤلاء الأهالي طائفة عابرة للطوائف والمذاهب والمناطق والجنسيات. توزعت الجهات المسؤولة عن جرائم الخطف والإخفاء في لبنان على: ميليشيات الأحزاب اللبنانية المتقاتلة وبرقبتها الحصة الأكبر، سوريا وإسرائيل”.

وتابعت: “ردّأ على مطالباتنا، لجأت الدولة اللبنانية إلى تشكيل لجان بدون صلاحيات للكشف عن مصير المفقودين. الدولة السورية نفت أكثر من مرة وجود معتقلين سياسيين لبنانيين في سجونها، وآخر تأكيد رسمي جاء على لسان رئيسها بشار الأسد ووزير الخارجية السابق وليد المعلم. علماً بأن مأساة المعتقلين في السجون العربية أكبر لأنهم يصبحون مفقودين مع مرور السنين. بعد 36 عاماً من النضال الدؤوب، خلال زمني الحرب والسلم، استطاعت لجنة الأهالي وأصدقاء القضية انتزاع قانون المفقودين والمخفيين قسراً (105/2018) وشكّلت بموجبه هيئة وطنية مستقلة لتقفّي أثر المفقودين والمخفيين قسرا والكشف عن مصيرهم”.

وقالت: “في حرب الشهرين المنصرمين التي شنّها العدو الإسرائيلي على لبنان لم يسلم أهالي المفقودين من نتائجها نزوحاً أو قتلاً أو تدميراً لبيوتهم وأرزاقهم ووقوع عدد كبير من المفقودين الجدد للأسف”.

وكشفت حلواني أن “لجنة الأهالي، وبدعم عدد من شركائها، قامت بمساعدة الأهالي النازحين من خلال تأمين المساعدات الغذائية والحاجيات الأساسية الضرورية إضافة إلى الفرش والبطانيات”. وقالت: “تتطلع اللجنة صوب الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا لفرض أسس التعامل للتعرف على المفقودين الجدد (الحرب الإسرائيلية)”.

وعن موضوع الإفراج عن المعتقلين نزلاء سجن حماه قالت: “أمام ما نشر على وسائل التواصل الاجتماعي وما تم تداوله في وسائل الإعلام، وانعكاس ذلك على حالة كافة أهالي المفقودين بدون استثناء وليس فقط أهالي المعتقلين في السجون السورية، عمدت لجنة الأهالي إلى التدقيق في لائحة الأسماء المتداولة ومقارنتها مع اللائحة التي لديها فلم يتم العثور سوى على اسم شخص واحد. وتم التواصل مع عدد من جمعيات سورية صديقة ناشطة في متابعة قضية المعتقلين والمفقودين السوريين، لم تؤكد أي منها المعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. اللجنة ستستمر بالمتابعة مع هذه الجمعيات توخّياً للوصول إلى الحقيقة”.

تابعت: “لأن قضية المفقودين هي قضية إنسانية ووطنية جامعة لم تتوجه لجنة الأهالي خلال هذه السنوات إلاّ إلى الدولة اللبنانية للقيام بمسؤوليتها والكشف عن مصير هؤلاء الضحايا أينما كانوا وكائناً مَن كانت الجهة المسؤولة عن إخفائهم داخل لبنان أو خارجه، دون أن ننسى مفقودي تفجير مرفأ بيروت في 4 آب 2020. صحيح أن الدولة اللبنانية لا تتحمّل مسؤولية أعمال الخطف لكنها مسؤولة عن إيجاد الضحايا وتحديد مصيرهم. الأمر الذي يفرض عليها تسهيل تطبيق القانون 105/2018 عبر تقديم الدعم الكافي للهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً كي تقوم بعملها. اليوم، وإزاء هذا الواقع المأسوي الطويل الذي يتخبّط فيه الأهالي، أيضاً لن نتوجه إلاّ إلى الدولة لتحمّل مسؤولياتها إزاء هذا الحدث دون تغييب الدور المفترض أن تقوم به الهيئة الوطنية الرسمية للمفقودين والمخفيين قسراً التي شكلت بموجب قانون المفقودين والمخفيين قسراً 105/2018”.

وقالت: “هنا نؤكد مطالبنا من الدولة، ومجلس وزراء تصريف الأعمال رئيساً ووزراء، والمؤسسات الأمنيّة والسلطات القضائية اتخاذ الإجراءات الفورية من أجل التأكد من هويات المفرج عنهم من سجن حماه والتعامل مع قضيّة المفرج عنهم كحالة طارئة وعلى أساس أنها قضيّة سيادة وطنيّة جامعة بالرغم من أن عملية الإفراج عنهم لم تأتِ نتيجة لمفاوضات بين الدولتين كمّا كنّا كلجنة أهالي وكمواطنين نتوقّع ذلك من دولتنا، والمبادرة فوراً إلى تشكيل لجنة طوارئ مشتركة تجمع الجهات الوزارية والأمنيّة والقضائية المعنيّة والهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، تكون مهمتها العمل بشكل طارئ على المفاوضات اللازمة مع الأطراف السوريّة (النظام السوري، الجمعيّات غير الحكوميّة والأطراف العسكرية المعارضة للنظام) للتعرّف على هويّات المفرج عنهم، وتأمين ممرّ آمن لعودتهم إلى عائلاتهم في لبنان، واستقبالهم وتقديم الرعاية الصحية والنفسية لهم”.

وأشارت إلى أمرين أساسيين: “حتّى الآن لا نملك سبيلا للتأكد من هويّات الأشخاص المفرج عنهم بشكل دقيق باستثناء شخص واحد منهم هو السيد علي حسن العلي من عكار المدرج اسمه على لوائحنا آملين التأكد من صحة هذه المعلومة، وهذا لا يلغي ان يكون هناك المزيد. إن لوائح لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان لا تقتصر على المفقودين اللبنانيين بل تتضمن مفقودين من جنسيّات أخرى فقدوا على الأراضي اللبنانية وأن أهاليهم ما زالوا مقيمين في لبنان، وبالتالي الدولة اللبنانية معنية بالكشف عن مصيرهم، لأن الانسانية لا تتجزأ”.

وختمت بدعوة “كل من لديه اي معلومات أو بيانات جديدة بهذا الخصوص التواصل مع لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان والهيئة الوطنية الرسمية للمفقودين والمخفيين قسراً”.