لا وساطة تركية لحسم حكومة كركوك… المفاوضات بإشراف السوداني

لم تحرك زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للعراق المفاوضات المجمدة لتشكيل حكومة محلية في كركوك، المدينة الغنية بالنفط، والتي تحظى باهتمام أنقرة السياسي؛ لوجود عراقيين من القومية التركمانية.

وأكد رئيس الجبهة التركمانية في العراق حسن توران أن «ملف كركوك معقد رغم التحركات الجارية»، وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إنه «التقى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع عدد من القيادات السياسية في القصر الحكومي ببغداد»، لكن زيارته «لم تتضمن وساطة أنقرة لحسم ملف المدينة».

وفشلت القوى السياسية في اختيار حكومة محلية جديدة يشارك فيها العرب والكرد والتركمان، رغم مرور 5 أشهر على الانتخابات المحلية التي أفرزت نتائج متقاربة بين أحزاب المكونات الثلاثة.

وأوضح توران أن «رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يتابع شخصياً ملف كركوك»، وأشار إلى أن الأحزاب التركمانية اقترحت تسوية الخلافات بتداول السلطة بين المكونات، وقال إن حزب «الجبهة التركمانية» يأمل من الكرد القبول بهذا المقترح.

وقال توران: «لا يمكن القبول بأي حال من الأحوال بعودة الأوضاع في كركوك إلى ما قبل عام 2017».

الحل في بغداد

وكان رئيس الحكومة العراقية ترأس سلسلة اجتماعات للقوى السياسية الفائزة في انتخابات كركوك المحلية التي كانت توقفت لمدة 15 عاماً بعد فشل القوى السياسية في تشكيل الحكومة المحلية.

وخلال شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار)، جمع السوداني مختلف القوى السياسية في المحافظة من أجل إيجاد مقاربة من شأنها الإسهام في تشكيل الحكومة المحلية هناك.

وأعلنت الحكومة خلال اجتماع فبراير اتفاق مبادئ تضمن «مراعاة خصوصية كركوك، والحفاظ على العيش المشترك، فضلاً عن أن يكون منهج الشراكة والتوافق وعدم الإقصاء أساساً للعمل المشترك في محافظة كركوك».

وتضمن الاتفاق «تشكيل ائتلاف إدارة كركوك من كل القوى الفائزة في مجلس المحافظة، ويكون المظلة السياسية لها، وأن يترأس رئيس مجلس الوزراء جلسات الائتلاف لحين تنفيذ الاستحقاقات الدستورية في تشكيل الحكومة المحلية، والاتفاق على البرنامج وآليته والنظام الداخلي للائتلاف».

وخلال شهر مارس الماضي، ترأس السوداني اجتماعاً آخر للقوى السياسية في كركوك؛ لغرض مواصلة النقاش بشأن كيفية تشكيل الحكومة المحلية في المحافظة المتنازع عليها بموجب المادة 140 من الدستور والمختلطة عرقياً ومذهبياً.

ومع أن الاجتماع الثاني تضمن الاتفاق على استمرار الحوارات الثنائية بين القوى السياسية الفائزة لمناقشة أوراق العمل التي تمّ تقديمها خلال الاجتماع؛ للخروج بورقة عمل واحدة خلال أسبوعين، لكنه من الناحية العملية لم يتم التوصل إلى حلول يمكن أن تسفر عن نتائج نهائية.

في عهدة السوداني

إلى ذلك، أكد عضو مجلس محافظة كركوك عن الاتحاد الوطني الكردستاني ريبوار طه، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «ملف كركوك في عهدة السوداني الذي التقى أكثر من مرة قيادات وممثلي مكونات كركوك؛ لغرض التوصل إلى حل».

وكشف طه عن «قرب عقد اجتماع جديد بين قيادات كركوك والسوداني؛ لأننا في الحقيقة نثق بالسوداني وحرصه الأكيد على البحث عن حلول وطنية لقضية كركوك، بعيداً عن أي تدخلات من هنا وهناك».

وأضاف طه أن «تشكيل الحكومات المحلية، بما فيها حكومة كركوك، سوف يكون داعماً لمشروع رئيس الوزراء في تقديم الخدمات والنهوض بواقع تلك المحافظات، من خلال مشاريع الإعمار التي يتبناها السوداني».

ورجح النائب الكردي أن «تتكلل الاجتماعات التي يترأسها السوداني لقيادات كركوك بتشكيل حكومة محلية قادرة على النهوض بواقع المحافظة، سيما أن الانتخابات المحلية فيها توقفت لمدة 18 عاماً».

وقال طه إن «رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني يعمل مع الفاعلين على تشكيل حكومة كركوك بأسرع وقت، وأن تمثل جميع القوى السياسية». وبشأن موقف قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني، أكد طه أن «الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة بافل طالباني حريص على أن تتشكل هذه الحكومة بأسرع وقت، بحيث تمثل جميع القوى السياسية».

ويصرّ العرب والكرد على الظفر بمنصب المحافظ، في مقابل مطالبة التركمان (المكون الأقل عدداً) بصيغة للحكم التداولي على المنصب، موزعة على جميع الأطراف.

ورغم الصيغ المتعددة التي تطرح منذ أشهر، فإن الأمور ما زالت تراوح في منطقة الفشل، بالنظر لتمسك كل طرف بأحقيته في الحصول على منصب المحافظ.