لافروف: لا حل دون دولة فلسطينية وضمانات لأمن إسرائيل

كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأربعاء، عن مداولات جارية في مجلس الأمن للتوافق على مشروع قرار جديد لوقف النار في غزة. وقال خلال مشاركته في جلسة برلمانية خصصت لمناقشة السياسة الخارجية الروسية، إن دولة الإمارات تبذل جهوداً إضافية للتوصل إلى صيغة مقبولة لقرار أممي بعد محاولتين سابقتين فشلتا في تمرير قرار دولي بسبب الاعتراض الأميركي.

وعرض لافروف الرؤية الروسية للتسوية في الشرق الأوسط، قائلاً إنها «ما زالت بعيدة جداً». وحدد شرطين لإحلال السلام قال إنهما مترابطان، وهما إقامة دولة فلسطينية موحدة وقابلة للحياة، مع وضع ضمانات لمتطلبات إسرائيل الأمنية.

ودعا الوزير الروسي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تبني مبادرة للدعوة إلى مؤتمر دولي للسلام.

وقال إن موسكو «ترى أنه من الضروري عقد مؤتمر دولي حول التسوية في الشرق الأوسط».

وزاد أن «الولايات المتحدة وحدها أو مع أقرب حلفائها لن تكون قادرة على صياغة مفهوم مستدام وقابل للحياة لإنشاء دولة فلسطينية».

وهذه ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها موسكو عن ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام، لكن لافروف، فضلاً عن أنه كرر مجدداً رؤية بلاده لهذا المؤتمر والأطراف التي يجب أن تحضره، فهو خاطب، للمرة الأولى، الأمم المتحدة بشكل مباشر، طالباً إطلاق هذه المبادرة على المستوى الأممي. وقال: «إن الطريقة الوحيدة لحل هذه المشكلة إلى الأبد هي عقد مؤتمر دولي، يجب أن يشارك فيه جميع الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وبالضرورة ينبغي حضور ممثلي جامعة الدول العربية، ومن الضروري أيضاً دعوة (منظمة التعاون الإسلامي)، ومجلس التعاون الخليجي».

وأشار لافروف إلى أن الأمم المتحدة «يجب أن تلعب دوراً قيادياً في عقد مثل هذا الحدث»، مضيفاً: «أتوقع أن يكون الأمين العام للأمم المتحدة قادراً تماماً على اتخاذ مثل هذه المبادرة».

ومع إقراره بأن «التوصل إلى وضع سلمي وآمن في العلاقات بين إسرائيل وفلسطين لا يزال بعيد المنال للغاية»، قدّم لافروف مفهوم بلاده للسلام المنتظر، مشيراً إلى أن «الجوهر هو نفسه: دون إنشاء دولة فلسطينية وفقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لا يمكن الحديث عن حل. ويجب أن تكون دولة واحدة مستقلة، تسترشد بحدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وتكون قادرة على أن تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن وحسن جوار». في الوقت ذاته شدد لافروف على أن بلاده «لن توافق أبداً على أي اتفاقيات من شأنها أن تقوّض أو تنتهك أمن إسرائيل. وفي هذا الشأن، نحن مقتنعون أيضاً بأن هذا الأمن لا يمكن ضمانه إلا وفق قرارات الأمم المتحدة، التي تفترض وتتطلب أنه بجانب هذه الدولة، يجب أيضاً أن يتم إنشاء الدولة الفلسطينية».

وانتقد الوزير الروسي آليات النقاش التي سيطرت على أعمال مجلس الأمن خلال الفترة الأخيرة. وقال إنه «عندما يتعلق الأمر باعتماد قرارات في الأمم المتحدة، فإن النقاش يدور حول من يجب إدانته أولاً بدلاً من العمل بشكل مشترك على إنقاذ أرواح المدنيين».

وزاد: «الآن، أصدقاؤنا من الإمارات – الذين ينهون فترة عملهم في مجلس الأمن هذا الشهر – يحاولون الاتفاق بصدق على قرار يلبي سلطة ومسؤولية مجلس الأمن. نحن نحاول المساعدة بنشاط، ولكن حتى الآن لم ينجح الأمر».

وبحسب لافروف، فإن هناك العديد من الجوانب القانونية في العمل على قرار جديد في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة «ما زالت محل خلاف».

وأوضح: «الشيء الأكثر أهمية هو أن الغرب يضع تقييمات سياسية على أي قرار يهدف إلى اتخاذ إجراءات محددة لإنقاذ المدنيين، وهو يشترط قبل أي حديث إدانة (حماس). ورداً على ذلك، تقول الدول النامية: دعونا إذن ندين رد فعل إسرائيل أيضاً. وهذا منطق يُقابل برفض غربي، ويقولون: نحن ندين (حماس)، ولإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس».

وتابع لافروف أن هناك خلافاً في الأمم المتحدة حالياً «حول من سينتصر في خطاب الصراع الآيديولوجي». وأشار إلى أن «موسكو أدانت الهجوم الإرهابي الذي شنته (حماس) في 7 أكتوبر (تشرين الأول) ضد الإسرائيليين، لكن في الوقت ذاته، لا يمكن لموسكو أن تعترف بالأساليب التي تستخدمها إسرائيل ضد (حماس)، والتي هي سبب معاناة المدنيين المتفاقمة في غزة».

ولاحظ لافروف أن «الأمم المتحدة أيضاً، كما أفهمها، ليست حريصة بشكل خاص على التورط في هذا الوضع عندما لا يكون هناك شيء واضح هناك، وعندما تقول إسرائيل بشكل قاطع إنها ستكمل العملية حتى التدمير الكامل لـ(حماس)».

وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، قال خلال اجتماع الدورة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة، إن الإمارات قدّمت إلى مجلس الأمن مشروع قرار بشأن زيادة ومراقبة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.