أبرزرأي

كولونا إلى السعودية قريباً… والعقوبات الاميركية تنتظر القرار السياسي

تيريز القسيس صعب.

خاص رأي سياسي…

تلقى التحركات الخارجية حول لبنان مزيدا من الاهتمامات والمتابعات من قبل دول القرار بعدما عبرت عن تخوفها الكبير من استمرار الشغور الرئاسي لاشهر عدة، مما قد يؤدي الى الانهيار الكلي للبنان الوجود والكيان.
وفي هذا الإطار ستشكل زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إلى السعودية خلال الايام المقبلة، والتي تأتي بعد زيارة قام بها البطريرك بشارة الراعي الى باريس، محطة مفصلية قد تبدل في توجهات اللعبة السياسية الداخلية وفقا لخريطة طريق قد تضع نقاطا أولية لحل ازمات في المنطقة من ضمنها لبنان.

ولعل تقاطع الموقف الاميركي الجديد القديم بفرض عقوبات اميركية على من يعطل انتخاب رئيس للجمهورية، يدل على أن التحركات الدولية في اتجاه لبنان جاءت متزامنة ومنسقة، وان الرسائل الخارجية حركت الرمال الراكدة، ووصلت إلى كل من يعنيه الامر في هذا الملف.
فالموقف الأميركي الذي عبرت عنه مساعدة وزير الخارجية لشوؤن الشرق الادنى بربرا ليف حول فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين، لم يكن جديدا، لكنه كان اكثر تقدما في خطوة إلى الأمام لدى تسميتها الرئيس نبيه بري، لتدعمها رسالة وجهها رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي مايكل ماكول، والعضو البارز غريغوري دبليو ميكس إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، طالبا فيها الإدارة الأميركية بـ”استخدام الوسائل المتاحة كافة، بما فيها فرض عقوبات إضافية على أشخاص محددين يسهمون في الفساد ويعرقلون تقدم البلد، لإفهام الطبقة السياسية اللبنانية بأن الوضع الراهن غير مقبول”.
وبحسب معلومات من واشنطن، فإن اللوبي اللبناني وزيارات بعض الوفود النيابية والاقتصادية الولايات المتحدة، ساهما إلى حد كبير في تبديل الموقف الاميركي، وتغيير قواعد اللعبة عبر ممارسة مزيد من الضغوط السياسية، والحث على ضرورة انتخاب رئيس في أسرع وقت ممكن.
ولفتت إلى ان الجديد في الموقف الأميركي هو الضغط الاميركي الكبير وتحديدا من قبل الكونغرس، وبشكل خاص من الحزبين، الجمهوري والديموقراطي، وهذا يدل بشكل حازم ان المسؤوليين الاميريكيين اللذين قدما الرسالة إلى الإدارة الاميركية، لهما موقع مؤثر في لجان العلاقات الخارجية في الكونغرس ولهما الدور الاساسي في رسم السياسة الخارجية.
لكن المعطيات على ارض الواقع لا تدل اطلاقا على أن الإدارة الاميركية تضع نصب اعينها قرار تنفيذ العقوبات سريعا. فالموضوع جدي ومطروح بشكل قوي بحسب ما سمع من كلام في الكونغرس، لكن قرار اصدار وتنفيذ العقوبات هو في نهاية المطاف قرار سياسي تتخذه الادارة الاميركية ومجلس الامن القومي، اي الرئيس جو بايدن، في توقيته وتنفيذه، مع الاشارة الى ان وزارة الخزانة باتت في عهدتها اسماء الأشخاص المرشحين للعقوبات مع ملفاتهم المجهزة.

تنسيق اميركي فرنسي

هذا الموقف المتقدم للادارة الاميركية استرعى متابعة من الجهات الفرنسية بكثير من الانتباه خصوصا وان الفرنسيين ومنذ فترة، نقل عنهم استعدادهم لفرض عقوبات محتملة في حال استمر الوضع السياسي على ما هو عليه، لكن التوقيت لم يحن بعد.
فالسؤال الاهم الذي تطرحه جهات عدة اقليمية ودولية، هل حان وقت العقوبات اليوم وسط ما يدور من حولنا من مصالحات وتغييرات وتحالفات، وهل باتت الاجواء السياسية اكثر ملائمة لفرض عقوبات بشكل جدي في ظل المراوحة السياسية وعجز المسؤولين في لبنان على ايجاد حل للرئاسة الاولى؟
فبحسب المتابعين، فإن كل المعطيات والمؤشرات تؤكد ان رئيس مجلس النواب نبيه بري سيكون مستبعدا من العقوبات، ولو ان اسمه مدرج على القائمة، لأسباب “شيعية” لانه الوحيد القادر على مد جسور تواصل بين الاميركيين والشيعة وتحديدا مع حزب الله.
الا ان هذا الامر لا يعفي بري من ابقاء عصا التهويل امامه حتى ولو ان هذا الامر لا يخيفه او يشكل حرجا له، او” لا يدعه ينام” كما جاء على لسانه.
اضف الى ذلك، فان تساؤلات تطرح ايضا حول الفائدة من فرض هكذا عقوبات في حال اصر بري على موقفه في عدم الدعوة الى عقد جلسة انتخابية،
من هنا يتبين ان التلويح الأميركي القديم الجديد بفرض عقوبات ينتظر الوقت والقرار السياسي المناسب، وسيبقى يستخدم كورقة للضغط على المسؤولين في بيروت، من دون قطع الطريق بشكل نهائي امام إمكانية فتح مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية، وتوازيا مع الموقف الفرنسي الرافض حاليا الذهاب إلى خيار العقوبات.

أخبار مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى