كولومبيا تُظهر للعالم كيف يمكن إنهاء إفلات “إسرائيل” من العقاب

كتب أبيغيل كريت, في موقع “Znetwork:

لقد أدَّت جهود الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو لوقف الإبادة الجماعية في غزة، إلى صراع مع النظام النيوليبرالي، بينما محاسبة “إسرائيل” تتطلب من الدول تحدي اتفاقيات التجارة الحرة الخاصة بها واستعادة سيادتها الاقتصادية.

منذ فقدانه تأشيرة دخول الولايات المتحدة بسبب تصريحاته في تجمّع مؤيّد لفلسطين في مدينة نيويورك، لم يتراجع الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو عن مواقفه. وبعد “اعتراض إسرائيل” بشكل غير قانوني قوارب أسطول الشمس العالمي في تشرين الأول/ أكتوبر، أدان الرئيس بيترو فوراً اختطاف مواطنين كولومبيين من المشاركين في الحملة لكسر الحصار الإسرائيلي عن غزة، وأمر بطرد الوفد الدبلوماسي الإسرائيلي بأكمله من بلاده، وأعلن أنَّ كولومبيا متجهة لإلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع “إسرائيل”، وهي عملية قانونية صعبة بدأتها حكومته بالفعل.

لقد وضع قرار إلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع “إسرائيل” الرئيس بترو مرة أخرى في طليعة الحركة العالمية لإنهاء إفلات “إسرائيل” من العقاب. ومنذ بداية رد “إسرائيل” الإبادي على هجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قام أول رئيس يساري في كولومبيا بأكثر من أي زعيم عالمي آخر في ربط إداناته بأفعال ملموسة، تدعمه بنية تحتية من حركة تضامن قوية مع الفلسطينيين في كولومبيا، حيث قطع الرئيس بيترو العلاقات الدبلوماسية مع “تل أبيب”، وأوقف شراء الأسلحة الإسرائيلية، وحظر تصدير الفحم إلى البلاد.

وعلى هذه الخطوات، أُشيد بالرئيس بيترو كنموذج في جميع أنحاء العالم. مع ذلك، كما تُظهر مقابلات مع ناشطي التضامن من الفلسطينيين والكولومبيين، ما يزال هناك الكثير مما يجب فعله إذا أرادت البلاد قطع الروابط الاقتصادية والثقافية والسياسية مع دولة الإبادة الجماعية الإسرائيلية بالكامل. ولتحقيق ذلك، سيتعين على الإدارة مواجهة اللوائح الصارمة للمؤسسات المالية الدولية، ومحاكم المستثمرين، والهيئات الحكومية، وهو ما أظهرته الصراعات حول حظر الفحم واتفاقية التجارة الحرة.

حظر الفحم
بعد بداية الحرب مباشرة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، كرّس الرئيس بيترو حضوره بسرعة كقائد يتمتع بموقف أخلاقي حاسم في دعم قضية فلسطين، أدان بشدة تجريد “إسرائيل” الفلسطينيين من إنسانيتهم، وندّد بالإرهاب الإسرائيلي، وبالمعايير المزدوجة التي يتبعها الغرب في دعم أوكرانيا لكنها تسيء إلى فلسطين. ويستند عمق رد بيترو إلى دور “إسرائيل” نفسها في تأجيج العنف في كولومبيا في سبعينيات وثمانينيات القرن المنصرم. ومع استمرار نهج “إسرائيل” الإبادي ضد الفلسطينيين بلا هوادة أوقف الرئيس بيترو في أواخر شباط/ فبراير 2024، شراء الأسلحة الإسرائيلية.

لكن الخطوة الأهم التي اتخذها الرئيس بترو كانت قراره حظر تصدير الفحم إلى “إسرائيل”. وفي أغسطس/ آب 2024، وقّعت الحكومة مرسوماً يؤطر الحظر كجهد لضمان ألا يساهم الفحم الكولومبي بأي شكل في قصف الأطفال الفلسطينيين. وقد شكّل ذلك واحدة من أولى المحاولات الملموسة من قبل أي دولة للطعن في الاقتصاد المادي للحرب كوسيلة لفرض الإطار القانوني لمنع الإبادة الجماعية.

ومع ذلك، كان للمرسوم ثغرات. وبينما رحّب الناشطون المرتبطون بحركة التضامن الفلسطينية-الكولومبية بالحظر، سرعان ما تبين أنَّه غير فعّال. فقد سمحت أحكام المرسوم التي تحمي العقود المسبقة باستمرار الصادرات، ما قوّض نية الحكومة المعلنة وسمح لصادرات الفحم بالاستمرار بعد عام من صدور المرسوم. ويقع على عاتق الناشطين في جميع أنحاء البلاد، من ضمنها حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات، ومنظمات مثل “تادامون” و “أنتي ميليز”، مُراقبة فرض الامتثال للمرسوم، والدفع نحو مرسوم جديد.

وفي معركتها لإنهاء تصدير الفحم إلى “إسرائيل” كلياً، استندت حركة التضامن الفلسطينية النابضة بالحياة في كولومبيا إلى التحالف القوي نفسه الذي دفع بنجاح المرسوم الأول، وهو ائتلاف لا شبيه له في أماكن أخرى، حيث اجتمعت النقابات العمالية في صناعة الفحم، والحركات (الأفرو كولومبية)، التي تقاوم عمليات استخراج الفحم في أراضيهم، والناشطون الحضريون الذين كانوا يسيرون في الشوارع لكشف تواطؤ الحكومة المستمر، ما دفع القضية إلى الساحة الوطنية والدولية. وكجزء من إضراب وطني في أواخر مايو/ أيار الماضي، أغلقت المجتمعات الأصلية مناجم الفحم تحت شعار “لا مزيد من الفحم للإبادة الجماعية”، وشاركت النقابات العمالية في مسيرات تحمل الأعلام الفلسطينية في أنحاء مدن البلاد.

وقد تزايد الزخم لحظر أكثر صرامة على تصدير الفحم في تموز/يوليو الماضي، حين أشار تقرير أصدرته المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانسيسكا ألبانيزي إلى الشركتين الأجنبيتين “غلينكور”، و “روموند”، إلى دورهما في تزويد اقتصاد “إسرائيل” بالفحم حين كانت الحرب مستعرة. وبعد أسابيع، استضافت كولومبيا اجتماعاً لمجموعة لاهاي، التي تعمل على تنسيق العقوبات الدولية والحظر ضد “إسرائيل”، حيث أطلق ناشطو التضامن الفلسطيني في كولومبيا فعاليات موازية يحثون الحكومة على إغلاق الثغرات في المرسوم وفرض حظر كامل قابل للتنفيذ.

وفي 28 آب/أغسطس الماضي، عدّلت الحكومة المرسوم، وأصدرت نسخة جديدة أُغلقت من خلالها الفجوات التنظيمية. ووفقاً لهيلينا مولينباخ مارتينيز المؤسسة المشاركة لحملة مقاومة “غلينكور”، مع منظمة حظر الطاقة العالمي عن “إسرائيل”، كان المرسوم الجديد أكثر فعالية، حيث يرسخ حظر الفحم التزامات كولومبيا بموجب القانون الدولي لمنع الإبادة الجماعية ومعاقبة الفاعلين.

ومع ذلك، اضطرت الحكومة مع الناشطين والمنظمات والنقابات المتحالفة معها إلى مواصلة الضغط، لفرض الامتثال لقانون الحظر، حيث وجّه الرئيس بيترو القوات المسلحة لإعادة السفن المغادرة بالفحم المتجهة إلى “إسرائيل”، وهو إجراء احتفت به مولينباخ كمفتاح للنجاحات الأولية لتعديل المرسوم. في غضون ذلك، تعمل شركات متعددة الجنسيات قوية مثل “دروموند” بقوة لإقناع النقابات العمالية والمنظمات الأصلية بأنَّ حظر الفحم سيضرهم، حسب ما قالته مولينباخ. ورداً على ذلك في المناطق المنتجة للفحم في سيزار ولا غواخيرا، أطلقت منظمة المقاطعة “بي دي إس”، أكبر المسيرات المؤيدة لفلسطين حتى الآن.

وقد واجه هذا التحالف القوي من الفلاحين ومجموعات السكان الأصليين، والناشطين البيئيين، والنقابات العمالية عقبات تتجاوز شركات الفحم، حيث أصبح موضوع الحظر عنواناً لعشرات الدعاوى القضائية التي رفعتها أحزاب المعارضة والشركات المتعددة الجنسيات، حتى مع تأكيد وزارة التجارة أنَّ مرسوم الحظر الحكومي يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية الإبادة الجماعية، ولوائح منظمة التجارة العالمية.

كما وقفت أحزاب المعارضة في طريق محاولات ناشطي “بي دي إس” لترسيخ سياسة الحظر وتحويلها إلى قانون، وهو هدف رئيسي نظراً لقرب الانتخابات الرئاسية واحتمالية قيام إدارة جديدة بإلغاء المرسوم بسرعة. مع ذلك، ظل موقف الحكومة واضحاً ضد الإبادة الجماعية والجريمة ضد الإنسانية المستمرة، وهذا يستدعي تنفيذ إجراءات مثل حظر الفحم. وبالمثل، قدّم الرئيس بيترو تبرير إلغاء اتفاقية التجارة الحرة الكولومبية مع “إسرائيل”، حين أعلن أنَّ “التجارة ليست فوق الحياة.

اتفاقية التجارة الحرة
تم توقيع اتفاقية التجارة الحرة الكولومبية مع “إسرائيل” في عام 2013 ودخلت حيز التنفيذ، في آب/ أغسطس 2020. وخلال 5 سنوات لم تؤد الاتفاقية إلى تعميق الاستثمار أو تنويع الصادرات، وهناك إجماع على أنَّها لم تكن مفيدة بشكل كبير للاقتصاد الكولومبي. ومع ذلك، نظراً لأنَّ الفحم شكل الغالبية العظمى من صادرات كولومبيا إلى إسرائيل 82.5 % في 2024، قد تبدو المعركة حول اتفاقية التجارة الحرة غير مهمة.

على العكس من ذلك، فإنَّ المخاطر لا يمكن أن تكون أكبر. وهي تطرح تساؤلات مباشرة حول معايير ما يُسمى بالنظام الدولي القائم على القواعد. وربما لهذا السبب تحديداً، هاجم المنتقدون هذا الإجراء بشدة. وللتقليل من أهميته، جادلوا بأنَّ إنهاء اتفاقية التجارة الحرة هو في الغالب مجرد استعراض بلاغي لا يستند إلى أساس قانوني قوي. كما زعموا أنَّه يجب أن يحظى بموافقة الكونغرس الكولومبي، وأنَّه سيؤدّي إلى عملية إعادة تفاوض معقدة لا تخدم سوى تقويض الهدف الرئيسي لمثل هذه المعاهدات وهي ثقة المستثمرين.

بينما جادلت الحكومة والقوى الحليفة بأنَّ لديهم الحق في إنهاء اتفاقية التجارة الحرة. كما أنَّ اتفاقية التجارة الحرة بين كولومبيا و”إسرائيل” تنص بوضوح على أنّه “يجوز لأي طرف الانسحاب من هذه الاتفاقية عن طريق مذكرة دبلوماسية خطية للطرف الآخر”. وفي 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، طلبت وزارة التجارة رسمياً من وزارة الخارجية إرسال مثل هذه المذكرة الدبلوماسية إلى “إسرائيل” لإبلاغها بأنَّ كولومبيا تنهي الاتفاقية.

وإذا التزمت كولومبيا بذلك، فلن تكون تتحدى القانون الدولي بل تتصرف وفقاً له. كما تلزم اتفاقية الإبادة الجماعية جميع الدول بمنعها ووقفها بكل الوسائل المتاحة والممكنة. كما جادل الرئيس بيترو مرات لا تحصى، على أنَّه يجب أن يُفهم قطع العلاقات التجارية مع دولة متهمة بشكل موثوق بارتكاب إبادة جماعية ليس كخرق للالتزامات القانونية، بل كتحقيق لها. وبهذا المعنى، تتجاوز خطوة الرئيس بيترو التظاهر الأخلاقي حيث تترجم لغة العدالة الدولية إلى سياسة الدولة الكولومبية.

قد يُشكّل قرار كولومبيا سابقة مهمة لدول أخرى تحتفظ باتفاقيات تجارة حرة مع “إسرائيل”، لكنها تسعى لمواءمة سياستها الخارجية مع التزاماتها القانونية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية. وعلى الرغم من أن قادة المنطقة التقدميين الآخرين، مثل كلوديا شينباوم من المكسيك ولويز إيناسيو لولا دا سيلفا من البرازيل، قد أدانوا تصرفات “إسرائيل” في غزة، إلا أنَّ أياً من الحكومتين لم تتخذ خطوات لتعليق العلاقات الاقتصادية أو الدبلوماسية، بينما إذا نجح الرئيس بيترو فهذا يوفر لهم الدليل اللازم للقيام بذلك.

ونظراً لأهمية هذه المعركة، يجب فهم قرار إنهاء اتفاقية التجارة الحرة مع “إسرائيل” ضمن إعادة تنظيم السياسة التجارية الكولومبية الأوسع تحت قيادة الرئيس بترو. وقد انتقدت حكومته مراراً معاهدات التجارة الحرة والاستثمار الثنائي، واصفة إياها بأنَّها “حمام دم” تُعرض كولومبيا لآليات تسوية النزاعات بين المستثمرين والدول. وبموجب نظام “آي إس دي إس”، يمكن للشركات متعددة الجنسيات مقاضاة الدول أمام محاكم دولية مغلقة من دون إمكانية للاستئناف، وهو نظام يصفه الكثيرون بأنَّه استعماري جديد.

وعلى مدار العقد الماضي، واجهت كولومبيا 23 دعوى تحكيم، من ضمنها دعاوى من شركة “غلينكور” بإجمالي مطالبات تعويضية بقيمة 13.2 مليار دولار. ودعت مجموعات المجتمع المدني و54عضواً في الكونغرس إلى انسحاب البلاد تماماً من نظام “آي إس دي إس” للحد من سلطة الشركات والدفاع عن السيادة الوطنية. ولقد ذهب بيترو خطوة أبعد في هذا الطريق، معلناً نيته تعليق اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة أيضاً.

وقد تقدمت هذه الخطوة كرد فعل على التوترات الأخيرة مع إدارة ترامب حول ضربات الطائرات الأميركية من دون طيار في منطقة الكاريبي، وبعضها قتل مواطنين كولومبيين، زائد زيادة الرسوم الجمركية الأميركية، حيث يشرع الرئيس بيترو في إعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة لأشهر كجزء من إعادة توجيه أوسع للتجارة الكولومبية بعيداً من الولايات المتحدة. كما كانت اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة هي الوسيلة الأساسية التي كانت من خلالها الشركات متعددة الجنسيات تقاضي الحكومة الكولومبية بسبب حظر الفحم عن “إسرائيل”.

إن تعليق اتفاقية التجارة الحرة مع “إسرائيل” وجزئياً مع الولايات المتحدة، ليس فقط إشارة تضامن مع فلسطين، بل هو جزء من جهد أوسع لاستعادة السيادة الاقتصادية لكولومبيا. وهو يتحدى الافتراض القائل بأنَّ تحرير التجارة وحماية المستثمرين، وهما ركيزتان في النظام الاقتصادي النيوليبرالي، لا يمكن المساس بهما.

تعميق الانفصال عن “إسرائيل”
بينما قد تضطر أجزاء من برنامج بترو الأكبر تجاه “إسرائيل” إلى المرور عبر المحاكم الدولية، اتبعت الحكومة أيضاً مجموعة كبيرة من السياسات البسيطة لقطع العلاقات مع “الدولة” العبرية. وقد تم تركيز العديد منها في قطاع الدفاع، حيث منعت الحكومة مشاركة “إسرائيل” في مؤتمر عسكري قادم، وطورت بندقيتها المحلية لتقليل اعتمادها على “بندقية الجليل” الإسرائيلية، واتخذت خطوات نحو تجديد أسطولها الجوي بطائرات ساب السويدية بدلاً من طائرات كفير الإسرائيلية التي اعتمدت عليها سابقاً.

كما تعهدت الحكومة بالذهاب أبعد من ذلك، حيث أصدرت في آب/ أغسطس الماضي، مرسوماً شاملاً يدعو إلى تعزيز القضية الفلسطينية في المنتديات الدولية، بالإضافة إلى مراجعة العقود العامة مع الحكومة الإسرائيلية، التي ما تزال العديد منها سارية المفعول. ووفقاً لبابلو روبليس عضو في حركة المقاطعة في كولومبيا، ما تزال الحكومة لديها عقود مع شركة “إلبيت سيستمز” أكبر مصنعة أسلحة في “إسرائيل”، وهي هدف طويل الأمد لحركة المقاطعة حول العالم. وتشمل العقود بعددها 13 صيانة الطائرات، وتوفير شبكات الاتصالات، وبناء نظام مراقبة شرطة وطني. لكنّ ناشطي حركة المقاطعة متفائلون بأنَّ بيترو سيستمر في دفع الحدود، خاصة في ظل حركة التضامن الفلسطينية التي يمكنها الضغط على السياسيين الذين يقاومون.

معركة السيادة
قرار بترو بقطع العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع “إسرائيل” ليس مجرد لفتة تضامنية أو أخلاقية، بل هو تعبير ملموس عن فهم السيادة الاقتصادية، والقانون الدولي، والتعددية التي يقودها الجنوب العالمي كجبهات تعزز بعضها البعض بأفق النضال نفسه. ومع أن موقف بيترو من فلسطين يبعد كولومبيا عن عقود من التوافق مع المصالح الاقتصادية والأمنية الأميركية، تصاعد الضغط المحلي والدولي على حكومته. وفي الوقت نفسه، أصبحت واشنطن أكثر عدوانية في فرض السيطرة عبر نصف الكرة الأرضية، من ضمنها تنفيذ ضربات طائرات من دون طيار مميتة خارج نطاق القضاء في منطقة الكاريبي، ما كشف حدود سيادة كولومبيا وضرورة جهود بيترو لتعزيزها.

في معركة إنهاء إفلات “إسرائيل” من العقاب، والحث على الالتزام بقواعد النظام الدولي، رافق بيترو حركة تضامن فلسطينية فريدة من نوعها في فعاليتها. كما أنَّ الصراع العنيف في كولومبيا ودور “الدولة” الإسرائيلية والشركات متعددة الجنسيات في تعقيدها المشكلات، يجعل حركة التضامن مع فلسطين لإنهاء تورط البلاد في الإبادة الجماعية الإسرائيلية أكثر قوة.

سواء فشل أو نجح، فإن استعداد الرئيس بيترو لرفع المستوى من خلال اتخاذ إجراءات ملموسة لإنهاء الإبادة الجماعية، كشف أنَّه من الممكن مواجهة الإفلات الإسرائيلي من العقاب بشكل فعال. كما كشف أنَّ هذه المعركة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالدفاع عن السيادة الوطنية، وصياغة نظام جيوسياسي جديد لا يُمكن للولايات المتحدة من الهيمنة وممارسة العنف بشكل أحادي، بينما يشاهدها العالم عاجزاً.