كنعان: الحلول الدستورية متاحة!

أشار رئيس لجنة المال النيابية النائب إبراهيم كنعان، إلى أنّ المطالبة باسترداد موازنة 2025 “وإعادتها إلى المجلس النيابي معدلة بعد تشكيل الحكومة الجديدة”، تعود إلى أن مشروع الموازنة تم إعداده “قبل العدوان الإسرائيلي على لبنان وما رافقه من تداعيات اقتصادية ومالية واجتماعية، تجعل من نفقات وإيرادات المشروع وهمية”.

ولفت، في حديث صحفي، إلى أنّه “لم يتضمّن مشروع الموازنة بطبيعة الحال أيًا من المساعدات أو الانفاق المتعلق بمعالجة ذيول الحرب على كل المستويات لا سيما الاقتصادية والصحية والاجتماعية”، فضلاً عن “استحالة درس المشروع ومناقشته في ظل الحرب وشلّ المجلس النيابي وعدم انعقاد لجانه بالإضافة إلى انقسام الكتل حول امكان التشريع في ظلّ الفراغ الرئاسي وحكومة غير مكتملة الشرعية”.

وبالتوازي، أكّد كنعان أنّ “الحلول الدستورية والقانونية متاحة إذ يمكن إلى حينه الصرف على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقاً لموازنة 2024 التي أقرّها مجلس النواب في كانون الثاني 2024”.

وأوضح كنعان أنّ “وجهات النظر كانت متطابقة في هذا الإطار مع هيئات المجتمع الدولي خلال اجتماعي مع ممثلين عنه في 20 تشرين الأول 2024، في الاسكوا، بدعوة من صندوق النقد الدولي. كما أن الهيئات الاقتصادية، وفي بيان مشترك بعد اجتماعي معها في 14 تشرين الأول 2024، شددت على ضرورة استرداد مشروع موازنة 2025 لأن تداعيات الحرب قد تخطّته”.