قعقور: لنسترد ما تبقى من عدالة…

أكدت النائبة حليمة قعقور، في تصريح ادلت به في المجلس النيابي، انه “بعد ثلاث سنوات من تعطيل العدالة بأكبر جريمة حصلت في الرابع من آب، علينا ان نسترد ما تبقى من عدالة بعد ان تعطلت القضية”.

وقالت: “عطلوا الهيئة العامة لمحكمة التمييز، هذا غير مقبول، هذا اجرام بحق الدولة اللبنانية ، يجب ان تعين هذه الهيئة، وقعنا على اقتراح قانون لتعديل بعض مواد قانون المحاكمات الجزائية، اي المادة 52 وتعديل المادة 751 من قانون اصول المحاكمات ، نحن جئنا مع “المفكرة القانونية” لنحدد المسؤوليات، نحن موجودون ونحمل السلطة المسؤولية لرفع يدها عن هذا الملف”، مشددة على “قانون استقلالية القضاء”.

من جهته، قال النائب ملحم خلف:” علينا ان نجد المخارج لتمكين القضاء واحقاق الحق. ان عرقلة التحقيق بجريمة المرفأ تطال كل الشعب اللبناني، وهذا الامر يحتاج الى تحمل المسؤولية، السلطة القضائية يجب ان تبت عما  اذا كان المحقق العدلي مغتصبا للسلطة او غير مغتصب،  والذهاب الى السلطة التشريعية لتسهيل عمل القضاء من خلال الاسراع بتعديل المادة 751. الامر الاساسي هو كيفية الوصول الى العدالة والرجوع الى نهج وسيادة القانون”.

وقال وليم نون:” باسم كل اهالي الضحايا، يجب ان يعرف الجميع ان القضية هي قضية رأي، ونتمنى ان يتم تحييد قضية 4 آب عن المشاكل السياسية”.