قرارات قبل إعلان القائمة النهائية لمرشحي انتخابات الرئاسة في ليبيا

أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية، السبت، أنها ستتبنى بعض الإجراءات القضائية والقانونية، قبل الإعلان عن القائمة النهائية لمرشحي انتخابات الرئاسة.
وفيما لم تكشف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في بيانها الذي اطلعت “العين الإخبارية” على نسخة منه، ماهية الإجراءات القضائية أو القانونية، أكدت أنها ستحرص على استنفاذ جميع طرق التقاضي للتأكد من تطابق قراراتها مع الأحكام الصادرة فيها، بما يعزز مبدأ “المصداقية” في تطبيق نص القانون وتنفيذه، نظرا لـ”حساسية” هذه المرحلة والظروف السياسية والأمنية التي تحيط بها.
وقالت المفوضية، إن الحرص على نجاح هذه العملية هي مسؤولية تضامنية لا تتحملها المفوضية بمفردها، “فنتائجها ستلقي بظلالها على حاضر ومستقبل البلاد”، مشيرة إلى أنها “تحرص على ألا يكون دورها مقتصرًا على تنفيذ القانون فقط بل يمتد إلى تطبيق صحيحه بما ينعكس على مصداقية نتائجه”.
وأشارت إلى أنها “ستتبنى بعض الإجراءات القضائية من خلال تواصلها مع المجلس الأعلى للقضاء، وأخرى قانونية من خلال تواصلها مع اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب قبل المضي قدما في الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين، والانتقال إلى الإعلان عن بدء مرحلة الدعاية الانتخابية للمرشحين وفق اللائحة التنظيمية رقم ( 82) لسنة 2021.
وأكدت أنه في إطار حرصها على تنفيذ نصوص القانون رقم (1) لسنة 2021 بشان انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته، باشرت في الإعلان عن القوائم الأولية لمترشحي منصب رئيس الدولة بموجب قراراتها رقمي (79)، و(80) لسنة 2021، تنفيذا للمواد (21) و(40) من القانون المشار إليه أعلاه، مشيرة إلى أنه عقب هذا الإجراء بدأت مرحلة الطعون والاستئناف على القرارات والإجراءات المتعلقة، وفق ما نص عليه الفصل العاشر من القانون، لتنتهي هذه المرحلة في السابع من ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وأشارت إلى أنها تعكف حاليا على مراجعة الأحكام الصادرة عن لجان الطعون والاستئناف المشكلة بموجب اللائحة التنفيذية لآليات تعيين وتحديد مهام لجان الطعون والاستئناف وتعديلاتها رقم (142) لسنة 2021 الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء، كما تعمل على التواصل مع اللجنة المشكلة من مجلس النواب بموجب القرار رقم (11) لسنة 2021 بشان متابعة العملية الانتخابية والصعوبات التي تواجهها فيما يتعلق بتنفيذها للأحكام الصادرة ضد قراريها.

يأتي ذلك، فيما قال مراقبون، إن القرارات التي تعتزم مفوضية الانتخابات اتخاذها، تتعلق بمصير المرشحين للانتخابات الرئاسية، بعد مراجعة موقفهم القانوني مع المجلس الأعلى للقضاء، وصحيح ترشحهم مع اللجنة المشكلة من البرلمان الليبي.
وأكد المراقبون، أن المفوضية ستتخذ قرارات قد تقصي بعض المرشحين والذين أثير حول ترشحهم الجدل، لمخالفتهم قانون الانتخابات الرئاسية، إلا أن المفوضية، لن تلجأ لمثل تلك القرارات حتى تستطلع رأي مجلس القضاء ولجنة البرلمان الليبي.
وأشاروا إلى أن المفوضية قد تلجأ إلى تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية أيامًا، وهو ما كان رئيس المفوضية عماد السايح كشف عنه في تصريحات سابقة.
وكان مجلس النواب الليبي، قرر الأسبوع الماضي، تشكيل لجنة للتواصل مع مفوضية الانتخابات للوقوف على العراقيل التي تواجه الاستحقاق الدستوري المقبل.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، في تصريحات سابقة، إن المجلس قرر بعد المداولة واستيفاء المناقشة تشكيل لجنة بعضوية عضو عن اللجنة التشريعية والدستورية وعضو عن لجنة الداخلية ولجنة العدل ولجنة الدفاع والأمن القومي وعضو عن لجنة متابعة الأجهزة الرقابية.
وأضاف أن مهمة هذه اللجنة التواصل مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للوقوف على العراقيل والصعوبات وكل الأمور المتعلقة بسير العملية الانتخابية، على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى مجلس النواب قبل الجلسة القادمة.