قبلان: لا يهددن أحد اذا لم تلب شروط البنك الدولي فإن قطاع المصارف لن يكون بخير

رأى النائب قبلان قبلان أن “التوازن الاقتصادي والمالي هو ضرورة ويعيد للبلد حيويته، ومفتاح هذا التوازن إعادة أموال المودعين، وبصراحه نحن نشم رائحة أن هناك من يريد أن بحمي المصارف على حقوق أموال المودعين، هناك من يعمل على إعادة إنتاج القطاع المصرفي وكأن شيئا لم يكن، نحن لسنا ضد حماية القطاع المصرفي، ولكن قبل حماية القطاع المصرفي يجب أن تحمى أموال الناس بغض النظر عما يفكر البنك الدولي والمؤسسات الدولية”. 

جاء ذلك خلال لقاء نظمه مكتب الشؤون البلدية والاختيارية في حركة “أمل” لرؤساء واعضاء المجالس البلدية والاختيارية، في قاعة الإمام موسى الصدر في مبنى قيادة إقليم البقاع في بعلبك، في حضور النائب غازي زعيتر ، الوزير السابق عباس مرتضى، مسؤول مكتب الشؤون البلدية والاختيارية المركزي بسام طليس، المسؤول التنظيمي في البقاع أسعد جعفر، ومسؤول المكتب في البقاع صبحي العريبي، وفاعليات بلدية واختيارية. 

أضاف النائب قبلان: “لن نقبل أن يمر قانون في مجلس النواب لا يحفظ  أموال المودعين  ولا يعيدها من المصارف مهما كانت النتائج، ولا يهددن أحد اذا لم تلب شروط البنك الدولي فإن قطاع المصارف لن يكون بخير، نحن نسأل الخير للمودعين قبل الخير لأي مؤسسة أخرى، وثلاث جهات أخذت أموال الناس: المصارف والبنك المركزي يتحمل جزءا من هذه المسؤولية والحكومة. ونحن اليوم نناقش الكابيتال كونترول ولن يمر في هذا القانون ما يضر الناس”. 

تابع: “وطننا لبنان يمر بأزمة وطنية على كل المستويات والأصعدة، ونكاد لا نجد بقعة ضوء واحدة نتحدث عنها، كل ما بين أيدينا معطل، وكل ما أمامنا من مرافق وقطاعات تعيش حالا من الاختناق، ونفتقد على المستوى الوطني التوازن السياسي والتوازن الاقتصادي، وعندما نقول الاقتصادي نعني المالي والمصرفي والاجتماعي وعلى كل المستويات نحن نعاني أزمات لا سابق لها. إن سبب هذه الازمات مرتبط بأمرين، الأول داخلي متعلق بأداء الدولة اللبنانية طيلة العقود الماضية، وهذا الأداء الذي كان يفتقد إلى الرؤية والتخطيط والخطة العامة، أوصل البلد إلى هذه النتيجة. والسبب الثاني خارجي يرتبط بالسياسة التي بدورها ترتبط بواقع المنطقة، وواقع لبنان ووجوده على تماس سياسي قد يكون هو الأغرب في هذه المنطقة لوجوده على هذا الشاطئ وبحدود مباشرة مع الكيان الصهيوني الذي زرعه الغرب في هذه المنطقة كي يضمن عدم الاستقرار طيلة وجود هذا الكيان. ومن الأسباب الخارجية الحصار والعقوبات والضغط وكل المحاولات التي جرت خلال السنوات الماضية من أجل أن يقدم لبنان تنازلات سياسية لا يستطيع لبنان أن يقدمها، وهو أعجز من أن يقدم تنازلات على مستوى السياسة كما هو مطلوب، فذهب الضغط نحو المواطن اقتصاديا واجتماعيا وماليا بعقوبات طالت كل القطاعات، حتى يصل إلى مرحلة يعجز فيها عن التحمل وتوضع على طاولة المفاوضات ورقة الشروط السياسية التي يجب أن يلتزمها لبنان حتى يستطيع الخروج من هذه الازمة”. 

وقال: “على سبيل المثال السودان كان يعاني من أزمة أعمق من الأزمة اللبنانية، ومنذ نحو عام أعلنت ومن دون مقدمات المؤسسات الدولية المالية المعروفة شطب  54 مليار دولار من ديون السودان، وتبين أن الثمن كان زيارة لوزير سوداني إلى إسرائيل وزيارة لوزير إسرائيلي إلى السودان، هذا الأمر يختصر المشكلة بعنوانها السياسي وبالضغط السياسي، حيث يراد للبنان أن يقدم تنازلات لحلحلة الضغوط التي يعانيها”. 

واشار إلى أننا “نسمع اليوم من كل دول العالم أنهم يشفقون على الواقع الذي وصل إليه لبنان، ألم تساهموا جميعا للوصول إلى هذا الواقع؟ نحن نعرف أن هناك أخطاء في الإدارة وفي السياسة خلال العقود الماضية، ولكن كانت الأمور مع هذه الأخطاء تسير في البلد. فجأة ازداد الضغط والخناق وبدأ إقفال كل منافذ الهواء التي يمكن أن يستفيد منها لبنان، وبدأت الثورات التي فيها نوعين من الناس، النوع الأول هو الحريص على البلد والموجوع والمتألم والذي يريد الإصلاح والخروج من هذه الازمة، والنوع الآخر هو من استؤجر ليكون في الشوارع حتى يزداد الضغط على البلد والمشاكل، وللأسف كان الموجوعون في الخلف والمستأجرون في المقدمة، ووصلنا إلى القعر بالأزمات الموجودة على كل المستويات يدفع المواطن ثمنها غالبا بكل موارد حياته ومعيشته”. 

واعتبر أن “الخروج من هذه الأزمة يحتاج إلى أمرين، اولهما إعادة التوازن على المستوى الاقتصادي والمالي، والثاني إعادة التوازن على  المستوى السياسي، وعنوانه انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت، لان تأخير الانتخاب سيزيد من أزمات البلد ومن أوجاع المواطنين. إذن انتخاب رئيس للجمهورية هو الخطوة الأولى، ويجب أن يتبعها تشكيل حكومة من ثم تنظيم  المؤسسات. والسؤال هو هل نحن ذاهبون إلى انتخاب رئيس للجمهوريه في القريب العاجل، للأسف لا يبدو بالأفق أننا ذاهبون في القريب العاجل إلى انتخاب رئيس جمهورية، لان هناك في البلد من يريد تعطيل إعادة انتظام المؤسسات، هناك فريق تعود على اللا مبالاة وعلى المعارضة والرفض، ولا يريد لهذا البلد أن يقوم ويقف على رجليه. لأنه يعتبر أن إعادة التوازن السياسي لهذا البلد سيصب في مصلحة فريق دون الآخرين، وهذا غير صحيح لان التوازن السياسي يفيد كل البلد وكل اللبنانيين وليس حزب او طائفة. إذا كنتم تريدون الخروج من هذه الأزمة، تعالوا هناك فريق يحرص على ضرورة الخروج من هذا النفق بإعادة التوازن السياسي، وهذا الفريق يدعو إلى جلسات نيابية، ويدعو إلى الحوار لا يلبى ويناشد كل يوم اللبنانيين تعالوا كي نتفق على صيغة إعادة التوازن السياسي في البلد وما زالت الأذان صماء، ونخشى أن يطول هذا  الفراغ  ونحن نعمل ويعمل دولة الرئيس نبيه بري على أن تكون إعادة التوازن سريعة، لأن الفراغ الطويل هو استمرار في ضرب ما تبقى من مقومات في هذا البلد”. 

ودعا وزراء  البقاع ونوابه وجميع المعنيين إلى ” البدء بورشة كبرى على مستوى الإنماء وخدمة الناس، ومفتاح هذا الأمر مجلس إنماء لبعلبك الهرمل، ومجلس إنماء لعكار، لأن هذه المناطق هي أكثر حرمانا. وكل مجلس يكلف الدولة مليار دولار على 25 سنة، فيما نرى أن الهدر في وزارة الاتصالات منذ العام 2010 بلغ 6 مليارات دولار”. 

وختم قبلان مطالبا ب”إقرار قانون العفو العام”، داعيا الدولة إلى أن تحضن هذه المنطقة إلى كنفها، هذه المنطقة قدمت الكثير من أجل الحفاظ على هذا الوطن، فماذا قدمت الدولة لها؟ وهذه المنطقة ليست خارجة عن القانون كما يحاول أن يصورها البعض، هذه المنطقة بحاجة إلى رعاية واهتمام الدولة بها”. 

بدوره قال طليس: “اتخذت الحكومة قرارا بدفع مساعدات اجتماعية وزيادة بدل النقل وأقر قانون الموازنة دفع ضعفي الراتب للموظفين والعاملين والمستخدمين، وهذا ينطبق على موظفي وعمال ومستخدمي البلديات، أما السؤال من أين تدفع البلديات، وكل أموال البلديات الموجودة في صناديقها بالكاد تغطي الرواتب الحالية. وبعد مراجعة دولة الأخ الرئيس نبيه بري بأن هذا الأمر يكلف أعباء للبلديات، خاصة في ظل عدم الجبايه نظرا للظروف الاقتصادية والاجتماعية،  لهذا السبب تقرر في قانون الموازنة وضع مبلغ عشرة آلاف مليار احتياطا بتصرف الحكومة من أجل مساعدة البلديات وباقي المؤسسات لتغطية كل هذه النفقات، واتفقنا مع وزير المالية كيف تكون الآلية حتى تصرف”. 

واعتبر أن “أموال صندوق البلديات لم تحل بسبب عدم توقيع رئيس الجمهورية السابق، وابلغنا وزير المالية انه سيصرف الجزء الثاني من عائدات الصندوق البلدي المستقل قبل نهاية العام”. 

واوضح أن “قانون الشراء العام اقرت عليه التعديلات في لجنة الدفاع، وبانتظار إقراره أمام الهيئة العامة، وهذا الامر سيشكل عاملا ايجابيا للبلديات. ومكتب الشؤون البلدية في حركة أمل سيقيم دورات للبلديات على هذا القانون في نطاق كل منطقة، يشارك فيها خبراء”. 

وتطرق طليس إلى أزمة الطوابع، مؤكدا أنه “بعد مراجعة الرئيس نبيه بري والتواصل مع وزير المال، سيكون في هذا الأسبوع إعلان رسمي حول الآلية للطوابع للمختارين، وهذا حق لكل مختار ان يصل اليه”. 

وختم: “إن مكتب الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في حركة أمل مفتوحة أبوابه لأي مراجعات وفي أي وقت وبتوجيه من دولة الرئيس وقيادة الحركة، وهذا المكتب لجميع اللبنانيين”.