شؤون لبنانية

قانون الدفاع الوطني ينفي التمديد

بالنسبة لما يثار حول التمديد لأعضاء المجلس العسكري الذين يحالون في الأيام المقبلة على التقاعد أكدت مصادر مطلعة للجديد أن قانون الدفاع الوطني لا يسمح بالتمديد مشيرا إلى ان وزير الدفاع موريس سليم سعى الى استباق الوصول الى هذا اليوم وعمل على تعيين ضباط ليشغلوا هذه المواقع قبل شغور موقع رئاسة الجمهورية، الا ان تلك التعيينات لم تحصل.

وأضافت المصادر أن كل من يحاول ان يشيع غير ذلك وبأنه بالإمكان التمديد لهؤلاء الضباط الذين سيحالون على التقاعد انما يضلل الرأي العام وختكت المصادر بأنه لدى احالة رئيس اي مؤسسة على التقاعد بسبب بلوغه السن القانونية للتقاعد الحُكمي فان الضابط الأعلى رتبة في اي من مؤسسات وزارة الدفاع يقوم بتسيير شؤون المؤسسة.

أخبار مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى