في ليبيا.. حكومة باشاغا تتهم الدبيبة بـ«ارتكاب مخالفات مالية»
اتهمت حكومة «الاستقرار» الليبية الموازية، برئاسة فتحي باشاغا، حكومة «الوحدة» المؤقتة غريمتها في طرابلس، بـ«ارتكاب مخالفاتمالية» تتعلق بأحد بنود الموازنة العامة، مهددة باتخاذ «إجراءات تصعيدية» لوقف تدفق الإيرادات الناتجة عن بيع إيرادات النفط والغاز إلىحساب المؤسسة الوطنية.
وتوجه أسامة حماد، وزير التخطيط والمالية بحكومة باشاغا، بخطاب إلى النائب العام المستشار الصديق الصور، ورئيسي هيئة الرقابةالإدارية سليمان الشنطي وديوان المحاسبة خالد شكشك، بالإضافة إلى هيئة مكافحة الفساد، مساء (السبت) تناول فيه ما أسماهبـ«الجرائم والمخالفات المالية الجسيمة التي ارتكبها» رئيس حكومة الوحدة الوطنية (منتهية الولاية).
وقال حماد، إن الدبيبة وجه بـ«تعلية مبلغ (تخصيص مبلغ) يزيد عن 16 مليارا و500 مليون دينار من مخصصات (الباب الثالث) بمايسمى (الترتيبات المالية) التي قدرها لهذه السنة دون سند قانوني». ورأى أن «الإقدام على تعلية مبلغ بهذه الضخامة والادعاء بأنه يخصتنفيذ مشروعات تنموية لم يتم استكمال إنجازها خلال السنة المالية، ما هو إلا تضليل وافتراء».
وذهب حماد، إلى أن ما قام به رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» (منتهية الولاية) «مقصده التهرب من إعادة الأموال لحساب الاحتياطيالعام في نهاية السنة المالية كما تقضي بذلك التشريعات النافذة»، متابعاً: «هذه المخالفة تضاف إلى غيرها من المخالفات الأخرى في حققوت الليبيين»، في إشارة إلى عوائد النفط.
وقال وزير التخطيط، إن المؤسسة الوطنية للنفط «لعبت دوراً محورياً مخالفاً للقانون؛ وذلك بتغذية حسابات وزارة المالية بحكومة (الوحدةالوطنية) منتهية الولاية بالتغطية المالية من الإيرادات النفطية، المودعة بحساب المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي».
وتعاني ليبيا من الانقسام السياسي لوجود حكومتين متنازعتين على السلطة. الأولى برئاسة الدبيبة، وتتخذ من طرابلس مقراً لها. والثانيةبقيادة باشاغا، وتمارس مهامها ما بين سرت (وسط ليبيا) وبنغازي (شرقاً). ومنذ تشكيل الأخيرة، ومنحها الثقة البرلمانية في مارس (آذار) الماضي، ما زالت الأوضاع تراوح مكانها باستثناء المناكفات السياسية.
