شؤون لبنانية

فضل الله: لحماية القضاء وإبقائه بعيداً عن التدخلات

اشار السيد علي فضل الله الى ان “الوضع المعيشي والحياتي المستمر في التأزم بفعل الارتفاع المستمر في الأسعار بات يهدد قدرة القطاع العام على الاستمرار، وقد يصل إلى القطاع الخاص، والأخطر من ذلك هو ما نشهده من التفلت على الصعيد الأمني من ازدياد منسوب السرقات حتى في وضح النهار، رغم كل الجهود المشكورة التي تبذلها القوى الأمنية على هذا الصعيد”.

وفي خطبة الجمعة، لفت الى انه “بات واضحاً أن الحل لن يحصل بالترهل الذي نشهده على الصعيد السياسي والانقسام الحاصل بين مكوناته، بل بملء الفراغ على صعيد رئاسة الجمهورية أو الحكومة أو بقية المواقع، لكننا ونحن ندعو إلى ذلك، فإننا لا نريد له أن يملأ بأي كان، بل برئيس للجمهورية يكون على مستوى طموح اللبنانيين، وقادر على قيادة سفينة البلد إلى شاطئ الأمان، وحكومة تأخذ على عاتقها العمل لأجل النهوض بالوضع الاقتصادي والنقدي من خلال خطة تعاف على هذا الصعيد، وبسد منافذ الفساد والهدر وإعادة الأموال المنهوبة، تعيد الثقة المفقودة بالدولة على المستويين الداخلي والخارجي”.

واعتبر فضل الله انه “من المؤسف، أن لا يدعو كل ما يجري على صعيد البلد وإنسانه القوى السياسية أن تقوم بالدور المطلوب منها والذي يقع على عاتقها، بعدما أصبح واضحاً أن القرار بيدها وأن كلمة السر التي كان ينتظرها البعض من الخارج لن تأت وأن الكرة باتت في ملعب هذه القوى، والذي لن يتم إلا بتعاونها وتوافقها على من يكون الأولى بقيادة البلد وإدارته.

ودعا الحكومة إلى القيام بمسؤوليتها في التخفيف من الأعباء على المواطنين بدلاً من ال​سياسة​ التي لا تزال تعتمدها بزيادة الأعباء عليهم من خلال زيادة الضرائب والرسوم لتأمين احتياجاتها. في الوقت الذي لا تقوم هي بالدور المطلوب منها تجاههم، فالدولة التي تأخذ لا بد أن تعطي مقابل ما تأخذه.

من جهة اخرى، لفت فضل الله الى ان “على الصعيد القضائي، فإننا أمام ما يجري في القضاء نجدد دعوتنا إلى العمل لحماية القضاء وإبقائه بعيداً عن التدخلات السياسية وغير السياسية، وأن لا يكون مطية لأحد، بل سيفاً مسلطاً على رؤوس الفاسدين والمفسدين والناهبين للمال العام والمتلاعبين بمقدرات الدولة والناس وكل من لا يريد خيراً لأمن هذا البلد واستقراره.

لقد قلناها ونقولها الآن؛ أن البلد لا يبنى إلا بقضاء نزيه وعادل وبقضاة يكونون على مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقهم وأحرار في قراراتهم”.

أخبار مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى