فضل الله في اجتماع لجنة المال والموازنة: لخطة تعاف مالي واقتصادي واضحة مقرونة بإصلاحات حقيقية

 رأى النائب حسن فضل الله في خلال مداخلته في إجتماع لجنة المال والموازنة، أن “مطلبنا أن تكون هناك خطة تعاف مالي واقتصادي واضحة، بعيداً عن المزايدات والشعارات والسجالات. جميعنا في مركب واحد، والمطلوب الإنقاذ من خلال التعاون وتقديم الأفكار البناءة. فالبلد لا يحتمل تضييع الوقت، بل يحتاج الى جدية واقتراحات عملية قابلة للتطبيق، بدل رمي الاتهامات والتعطيل والتأخير، فالنزف مستمر. وأن تكون الخطة مقرونة بإصلاحات حقيقية، بحيث لا يستمر هدر المال العام”.

وقال: “ما سمعناه من رئيس الحكومة هو أفكار جديدة تنسف ما سبق وعرض علينا من خطة تعاف حكومية نناقشها عندما تأتي مكتوبة ورسمية وفق الاصول. فهذه الجلسة لعصف الأفكار وتقديم اقتراحات تستفيد منها الحكومة في إطار التعاون مع المجلس، لوضع خطة رسمية، وهذا بدوره يحتاج إلى وجود حكومة فاعلة وقادرة. هذه الافكار لها علاقة بتأسيس صندوق جديد، وفي لبنان دائما هناك نقزة من الصناديق، وهناك تمويل نظري حتى شهادات الايداع المقترحة بـ 10 مليار دولار غير متوفرة الا حسابياً”.

وأضاف: “النقاش وكأنه سلم بسقف الـ 100 ألف دولار للمودع، مطلبنا حفظ حقوق المودعين بشكل كامل. مثلاً المغترب الذي عمل في الخارج وجاء بأمواله الى لبنان، ما ذنبه حتى يحرم من أمواله؟ نحن وبمعزل عن اي نقاش سياسي، ككتلة نصر على ألا يكون أي توزيع للخسائر على حساب المودع او  المواطن، بل يتحمل المسؤولية من أوصل البلد إلى هذا الإنهيار، وهناك أفكار عملية لتوزيع الخسائر ومنصفه سبق واقترحناها، ومنها من يدفع هو  من استفاد بطريقة غير مشروعه، خصوصاً من تعاقب على السلطة من رؤساء ووزراء ونواب وموظفين ومتعهدين، وبامكان الدولة تعقبهم وتستطيع أن تطلب مساعدة دولية، ونحن ضد أن يدفع الشعب من ماله من خلال طرح فكرة بيع أموال الدولة”.

وشدد على أن “المصارف تتحمل  مسؤولية أساسية عن طريقة ادارة أموال المودعين. فحجم ما تتحمله وفق ما عرض علينا ليس كافياً، المودع وضع ماله عند مصرف والمطلوب من المصرف ان يعيد الامانة”. وسأل عن “دور المصرف المركزي وحاكمه المسؤول عن سلامة النقد”.

وتابع: “نحن مع تعاون السلطات، ولكن هناك مسؤوليات محددة على الحكومة. فالموازنة عالقة على تحديد سعر الصرف والدولار الجمركي وهذه مسؤولية الحكومة. لأن الإيرادات على سعر والإنفاق على سعر آخر، ففيها مشكلة بنيوية، فكيف ندفع للقطاع العام على سعر ١٥٠٠ للدولار ونكلفه على سعر ٢٠ الف؟ وهذا القطاع يعاني اليوم، فليس الوقت للتشاطر أو تقاذف المسؤوليات، هناك صلاحيات للحكومة عليها أن تتولاها من أجل معالجة المشكلة العالقة في الموازنة والقوانين المقترحة. وهناك أيضاً مسؤوليات على المجلس في اقرار القوانين، لكن هذه القوانين يفترض ان تكون ضمن رؤية واضحة لخطة التعافي”.