فرنسا وألمانيا يتجاوزا خلافاتهما بشأن الدفاع والطاقة
تلتقي رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن والمستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الجمعة، في برلين لتنسيق الموقفين الفرنسي والألماني وتجاوز خلافاتهما بشأن الدفاع والطاقة، والتي أبرزتها الحرب في أوكرانيا.
وتريد بورن وشولتس إعطاء “دفع جديد” للثنائي الفرنسي- الألماني محرّك الوحدة الأوروبية، على غرار ما فعل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وشولتس في 26 تشرين الأول/أكتوبر في باريس.
وتلتقي بورن أيضاً نائب المستشار الألماني المكلف شؤون الاقتصاد والبيئة روبرت هابيك، الذي استقبله الرئيس الفرنسي في باريس الثلاثاء. والتقى ماكرون أيضاً وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك.
وشددت أوساط رئيسة الوزراء الفرنسية على أنّ “الحاجة إلى أوروبا أكبر من أي وقت مضى” مع النزاع في أوكرانيا وأزمة الطاقة التي خلّفها.
وأكد المصدر: “نرى إلى أي حد باتت أوروبا أساسية لمواجهة بعض الأزمات. وحسن عمل أوروبا يمر بالضرورة بعلاقات جيدة جداً بين فرنسا وألمانيا”.
وقال وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، عند استقباله وزير المال الألماني كريستيان لندنر، أمس الخميس، إنّ “البلدين معاً أقوى لمواجهة الانتقال في مجال البيئة، والعمل على وجود قوة عظمى ثالثة اسمها أوروبا بين الصين والولايات المتحدة”.
وقال أولاف شولتس، الأربعاء، أمام البرلمان الألماني إنّه يتشارك مع إيمانويل ماكرون هدف “تحقيق أوروبا جيوسياسية قادرة على التحرك أكثر”.
في محاولة لتجاوز الخلافات على صعيد الطاقة، قد تبدي باريس وبرلين تضامناً أكبر على صعيد الإمدادات المتبادلة للغاز والكهرباء، إذ تزوّد فرنسا منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر ألمانيا غازاً. وقد تزيد برلين بدءاً من تشرين الثاني/نوفمبر (بدلاً من كانون الثاني/يناير) قدرات تبادل الكهرباء، الأمر الذي سيسمح لفرنسا بالاستفادة من كميات أكبر.
وبسبب وقف الكثير من المفاعلات النووية، تجد فرنسا للمرة الأولى منذ 42 عاماً نفسها مضطرة إلى استيراد الكهرباء. والتحول غير مسبوق بالنسبة إلى ألمانيا أيضاً التي كانت تستورد الغاز من روسيا خصوصاً.
إلا أنّ البلدين لا يزالان منقسمين بشأن تحديد سقف لسعر الغاز وخطة المساعدة الألمانية البالغة قيمتها 200 مليار يورو للأفراد والشركات لمواجهة ارتفاع الأسعار الكبير، ما يثير مخاوف لدى جيرانهما من التأثير في المنافسة.
وتمنّى لومير ونظيره الألماني، في هذا الخصوص، المحافظة على “منافسة عادلة” بين البلدين.
وأعرب الوزيران عن رغبتهما في “تسريع” مشاريع صناعية أوروبية مع إقرار الولايات المتحدة خطة استثمارات ضخمة (تشريع خفض التضخم) الذي قد يؤثر أيضاً في المنافسة. وستبحث بورن وشولتس في ردٍ أوروبيٍ مشتركٍ على ذلك.
وظهرت هذه التشنجات في العلاقة إلى العلن مع إرجاء مجلس وزاري فرنسي-ألماني، إلا أنها سمحت أيضاً بإخراج بعض المشاريع من الطريق المسدود مثل الاتفاق السياسي بين مجموعتي “داسو” و”إيرباص” بشأن مشروع الطائرة القتالية الأوروبية “SCAF”، من دون أن يكون التوقيع مقرراً الجمعة.
على صعيد الفضاء، وفي حين يسعى كل بلد لتطوير إطلاق صواريخ صغيرة، اتفقت فرنسا وألمانيا وإيطاليا، الثلاثاء، على السماح بإطلاق هذه الصواريخ الصغيرة لحساب وكالة الفضاء الأوروبية.
إلا أنّ مشروع الدرع المضادة للصواريخ الذي تروج له برلين والمنافس لمشروع كل من باريس وروما، فسيُبحث في “إطار شكل آخر من المباحثات”. وقال المستشار في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، هانس ستارك، إنّ هذه الزيارة تهدف خصوصاً إلى “إرساء نهج عمل”، وتجنب الظهور منقسمين في وجه روسيا.
