عون ينتظر جواب هوكشتاين… سيواجه “خطة” بثلاثة عناوين
يعتبر فريق العهد أنّ هناك خطة مرسومة تستهدف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون و التيار الوطني الحر عبر رئيسه النائب جبران باسيل، مرتبطة بالانتخابات النيابية المقبلة. هذه الخطة مكشوفة ومعروف من وراءها وكلّ تفاصيلها وأبعادها، بحسب قريبين من عون، وسيواجهها الرئيس بثبات الموقف وبإصراره على إنجاز ملفات عدة، أبرزها التدقيق الجنائي المالي في مصرف لبنان، وفق ما اشارت صحيفة “الجمهورية”.
ولفتت الصحيفة الى ان هذه الخطة تتركز بحسب القريبين من عون، على ثلاثة عناوين:
– الأول، موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، بحيث يجري تسويق أنّ الرئيس فرّط بالسيادة والحقوق.
– الثاني، تشويه صورة كلّ من عون وباسيل، والتركيز على أنّ الرئيس يستهدف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وهذا استهداف وضرب للمسيحيين، وبالتالي تنبيه المسيحيين من أداء عون.
– الثالث، عرقلة كلّ المشاريع الإصلاحية التي تقدّم بها عون، ومنعه من القيام بأي انجاز في ما تبقّى من عهده، كذلك عدم إنهاء أي ملف قبل الانتخابات، مثل التعيينات وربما عدم إقرار الموازنة، لأنّهم لا يريدون للرئيس أن يحقق في نهاية عهده أي نتيجة.
واوضح القريبون من عون أنّ “لا شيء شخصياً بين عون وسلامة، بل هناك أموال ضائعة، يجب معرفة كيف صُرفت، وقد لا يكون سلامة مسؤولاً عنها، لكن ليتركوا التحقيق يحدّد المسؤوليات، إذ إنّ المصارف وضعت ودائع في المصرف المركزي بقيمة 86 مليار دولار، أُعطيت منها الحكومة 5 مليارات، وتقدّر قيمة الاحتياطات المتبقية بـ13 ملياراً، فأين ذهبت الـ68 ملياراً؟ أين هذا الفارق وكيف صُرف والى أين، هل لمشاريع أو دعم مصارف..؟ هذا ما يكشفه التدقيق، وهو لا يستهدف أشخاصاً بل معرفة الحقيقة ومن ارتكب الأخطاء، وتجريه شركة عالمية حيادية غير مهتمة بـ»التيار» أو غيره، ويجب معرفة كيف حصلت هذه الفجوة المالية”.
أمّا في موضوع ترسيم الحدود، فـ”كلّ ما يُقال عن تنازل عون عن حقوق في حدودنا البحرية وثروتنا النفطية وعن خيانة فغير صحيح، ويأتي ضمن الحملة المبرمجة لاستهداف الرئيس”، بحسب المصادر نفسها. وإذ تشير الى أنّه لم يحصل أي اتفاق بعد ليُهاجم أو يُعارض، تشرح مسار التفاوض، وتذكّر بأنّ “لبنان شارك في المفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل، وعنوانه وغايته أن يصل الى نتيجة لكي يستفيد من الغاز والمياه، وطرح الاسرائيليون الخط الرقم 1 للتفاوض، فيما من جهتنا هناك الخط 23 المحدّد والصادر فيه مرسوم عام 2011، بينما اجتهد الوفد المفاوض بالخط 29”.
واوضح هذه المصادر، أنّ “الخطوط في المياه تختلف عن تلك في البر، ولا يُمكن اعتماد المعايير نفسها للترسيم براً وبحراً. فضلاً عن أنّ الخط 29 منذ الأساس، خط تفاوضي في مواجهة الخط رقم 1 الذي طرحه الاسرائيليون. وسارت المفاوضات الى حين قال الاسرائيليون بوضوح إنّهم لا يقبلون التفاوض على الخط 29، فيما لم نقبل بالخط 1، فطرح الاميركيون العودة الى «خط هوف» فرفضنا ذلك. وأُجّلت الجلسات لأكثر من مرّة، حتى أتى الاميركيون بجواب اسرائيلي واضح، أنّ لبنان إذا قرّر التفاوض على خط 29 سيوقفون التفاوض. وبالتالي توقفت المفاوضات حيال هذا الواقع، بحيث لدينا حقول نريد أن نستثمرها ولا نتمكن من ذلك، كذلك الاسرائيليون لهم مصلحة في حقل «كاريش». أتى الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين وطرح حلاً يعتمد الخط 23 وليس الخط 1 أو 29 أو «هوف». وأتى بطرح يقول إنّه ضمن هذا الخط هناك حقل الذي نسمّيه «قانا»، ويُعتقد أنّه من أغنى الحقول، والذي بمعظمه شمال الخط 23 أي في لبنان، وربعه لدى اسرائيل، وطرح اعتماد صيغة أنّ كلّ هذا الحقل يعود للبنان ويصبح له واقع استثماري محدّد، بحيث لا يجري تقاسم بين لبنان واسرائيل إذا تبيّن أنّ هناك تداخلاً تحت المياه بين هذا الحقل وحقل آخر، بل يُصار الى أمرٍ ما غير مباشر، بلا تشارك واتفاق بين لبنان واسرائيل على تقسيم الموارد، بحيث تكون هناك شركات تتفاوض في ما بينها، أي «كونسورتيوم» الشركات المكلّف من لبنان وشركة حيادية من قِبل الأميركيين”.
