نائلة حمزة.
خاص رأي سياسي..
عاش لبنان حالة متقدمة على مستوى الخدمات البريدية منذ العهد العثماني وصولاً إلى الاستقلال، وظهور وزارة البريد في عام 1953، وصولاً إلى حقبة الخصخصة عبر “ليبان بوست” مع بدايات القرن الحادي والعشرين…
“ليبان بوست” استحوذت على القطاع لأكثر من 23 عاماً ، من دون أي مطالبة من وزراء الاتصالات الذين تعاقبوا في هذه السنوات بتحسين شروط العقد لصالح الدولة اللبنانية. وفيما مرّ العقد بمراحل عدّة وشهد العديد من التعديلات التي وصفها ديوان المحاسبة بالفاضحة.
ولا بد من الاشارة الى انه وبعد أن تمّ الطلب من مجلس الإنماء والإعمار عام 1995 بخصخصة قطاع البريد في لبنان، كانت مدّة العقد 12 سنة، ليصبح 15 سنة قابلة للتمديد 3 سنوات في عام 2000 ، أي بعد دخول الرئيس نجيب ميقاتي إلى الشركة، من دون رفع حصّة الدولة، بل بالعكس، فقد تراجعت هذه الأخيرة….
الأسئلة كثرت في الايام الماضية عن استمرار تملّك الرئيس ميقاتي للشركة.. الا ان الرد جاء عبر ميقاتي نفسه بأن لا علاقة له بهذا الامر ، بعدما قام بلملمة ما أثيرعن التجاوزات التي قامت بها الشركة بحق الدولة اللبنانية والمدونة في تقرير ديوان المحاسبة… فميقاتي تقدم بإخبار لدى المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم طلب فيه فتح تحقيق شامل وموسع بشأن عمل الشركة ، معتبرا في بيان أن وسائل إعلامية تشن حملة غير محقة وتتضمن معلومات مضللة…
وما كان لافتاً ، لم تقدم أي شركة لمناقصة البريد التي عقدت بتاريخ 16 شباط 2023، خوفاً من الاستثمار في أي قطاع في لبنان يشوبه الفساد، وفقدان اللبنانيين الأمل بأن يُكسَر هذا الاحتكار، رست المناقصة في نهاية شهر آذار ، على الائتلاف ما بين شركة “ميريت انفست” المملوكة من مجموعة CMA CGM الفرنسية، بعدما قدمت المستندات اللازمة وفقاً للأصول، رغم حصول “ليبان بوست” على براءة ذمة من مجلس الوزراء، في الجلسة الوزارية التي دعا إليها رئيس الحكومة في كانون الأول الماضي، إلاّ أن ليبان بوست قررت عدم التقدم للمناقصة. ومن المفترض أن يتم التسلم والتسليم في أي وقت يسبق أواخر شهر أيار المقبل .
وكانت وزارة الاتصالات لفتت الى خيارات عدة أمامها ، لتشغيل قطاع البريد إما أن تستلم وزارة البريد القطاع، وتقوم بتأمين التوظيفات اللازمة بالتعاون مع مجلس الخدمة المدنية أو إجراء مناقصة لتأمين شركة مشغّلة للقطاع .
ومن هنا ، وفي هذا الملف أي مزايدة تلزيم مرفق الخدمات البريدية ، ثمة تساؤلات حول تلزيم مرفق الخدمات البريدية لمدة ٩ سنوات واذا كان يجوز من قبل حكومة تصريف أعمال وهل من الممكن اجراء هذا التلزيم على عرض وحيد ؟
مدير هيئة الشراء العام جان العلية ، وفي حديث ل”رأي سياسي” ،لفت الى ان المناقصة حساسة جدّا، نظراً لأهميتها، وستخضع للتدقيق من قبل هيئة الشراء العام خلال الأيام المقبلة. وأشار الى ان الوزارة اذا ارادت التعاقد مع عرض واحد كما حصل ، فهناك شروط تفرضها الفقرة الرابعة من المادة 25 من قانون الشراء العام يجب أن تتوافر لدى الشركة، أي “أن لا يكون دفتر الشروط مفصلاً على قياس شركة معيّنة لضمان مبدأ الشفافيّة والمنافسة ، وأن يكون السعر المقدم من هذه الشركة مناسباً للدولة ، اذ ان الشركة قدمت سعراً أعلى.
وفي اطار المداخيل التي ستعود للدولة من أرباح الشركة ، لفت مراقبون الى ان نقلة جديدة في عالم البريد يجب ان تبدأ في أوائل فصل الصيف والتي ستدخل الى خزينة الدولة أكثر من 45 مليون دولار .
فهل انتهى احتكار شركة ليبان بوست للبريد ؟
