نعم وبالرغم من إيجابيتها بما يتعلق بتخفيض سعر صرف الدولار في السوق السوداء، الا انها تبقى صفقة مشبوهة منقوصة النتائج، محدودة المخرجات وقصيرة الأمد.
تستمد عمليات صيرفة الشبهة، كونها لا تطال بفائدتها كل شرائح الشعب اللبناني من مواطنين عاديين، الى موظفين، الى اصحاب المؤسسات الصغيرة وصغار التحار والمودعين. وهذا أمر اعتدنا عليه في سياسة من هم موكلين أمر العباد خاصة لجهة قصر نظرهم وتقصدهم إغناء من هم بمستواهم عن سابق تصور وتصميم .
كنا نقولها سابقا، اذا أراد مصرف لبنان فعلا معالجة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، لم يكن عليه واجب اعطاء الدولارات النقدية الى كبار الصرافين تارة وإلى المصارف تارة أخرى بشروط بعيدة عن تحقيق مصالح المواطن العادي او صغار المودعين. فبدلا من ذلك، كان عليه أن يعطيها الى المصارف #كجزء من ايفاء ديونهم عليه، #بشرط اعادة الودائع الى اصحابها بمعايير شفافة ونسبية مع حجم الوديعة. فعند توفر الدولار للمواطن من المصرف ومن وديعته، حتماسيخف الطلب على دولار السوق السوداء. ليتسبب ذلك بإنخفاض سعر صرف هذا الدولار بالنسبة للعملة الوطنية.
لكن دائما ما تجري سفن البنك المركزي كما يشتهي الحاكم وزمرته -مع انني اعترف له بدهائه المالي المخضرم-.
اما عن بدعة صيرفة التي تحولت من سحر الى واقع يستفيد منه فقط كبار التجار وكبار الملاكين وكبار الصيارفة وأصحاب رؤوس الاموال وبعض مدراء وموظفي المصارف المحظيين. فتحول المودع الصغير الى أداة تلبي شهوات جامعي الدولار من كبار من ذكر أعلاه.
فالمعلومات المؤكدة تشير الى ان اصحاب المستشفيات وأصحاب الشركات الكبرى وأصحاب محطات الوقود وأصحاب السوبرماركت وكبار تجار الجملة وبعض مدراء البنوك يجنون مبالغ طائلة ونقدا بالدولار الأمريكي ويقومون بعمليات صيرفة بواسطة اشخاص مستعارين لديهم حسابات ويحققون ارباح خيالية من خلال مضاعفة عدد عمليات صيرفة المسموح بها، على حساب اصحاب الودائع وعلى حساب عملية استرجاع الودائع وإرجاء هذه العملية. لا بل يعتبر السير في هذه الخطة، اي عمليات صيرفة، فصل من مسرحية إنسوا ودائعكم نهائيا او حاليا وإركضوا خلف عمليات صيرفة.
يبقى تحدي الداهية الحاكم في قدرته على استمرارية سيرورة عمليات صيرفة. فطالما ان هناك دولار نقدي لدى المصرف المركزي فلماذا لا يسدد جزء من ديون المصارف عليه شرط اعادة جزء من ودائع المواطنين بطرق مدروسة ونسبية وشفافة فيتحقق الاستقرار والتوازن في الهرم المالي على المستوى الوطني.
